هنية: التقرير الأممي إدانة لإسرائيل

إسماعيل هنية قال إن الشعب الفلسطيني كان في موقع الدفاع عن النفس (الفرنسية-أرشيف) رحب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية بتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل ثمانية شهور، معتبراً أنه قدم إدانة واضحة بارتكاب إسرائيل جرائم حرب. وقال هنية في تصريحات للصحفيين خلال اجتماع حكومته الأسبوعي في غزة إن إسرائيل استخدمت نصف سلاحها الجوي وألوية متعددة براً وبحراً وقتلت بالجملة على مدار 22 يوماً في قطاع غزة. وأضاف "أن الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في موقع الدفاع عن النفس وليس في موقع الهجوم، ولا يمكن على الإطلاق المقارنة بين الإمكانيات البسيطة التي تمتلكها المقاومة في غزة وبين القوة الكبيرة التي يمتلكها الاحتلال". وأكد هنية أن حكومته "سهلت عمل هذه اللجنة ووفرت لها المناخ اللازم من أجل أن تصل إلى الحقيقة الكاملة جراء الحرب الأخيرة التي تعرض لها القطاع". وقال إن مسؤولية قطاع غزة والضفة الغربية "تقع على عاتق الأمم المتحدة ويجب عليها متابعة جرائم الاحتلال التي ارتكبت". ريتشارد غولدستون قال إن فريقه توصل لارتكاب إسرائيل جرائم حرب (الفرنسية-أرشيف) تقرير غولدستون وكانت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع ل اتهمت إسرائيل والمنظمات الفلسطينية المسلحة بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع. وقال رئيس اللجنة ريتشارد غولدستون إن فريقه توصل إلى أدلة أن جيش الاحتلال "ارتكب أفعالا تصل إلى جرائم حرب وربما بشكل أو بآخر جرائم ضد الإنسانية". وذكر التقرير أيضا أن إطلاق الصواريخ من جانب النشطاء الفلسطينيين على مناطق ليس بها أهداف عسكرية في إسرائيل يشكل أيضا جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية. وبحسب التقرير، المؤلف من 574 صفحة فإن العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 حتى يناير/كانون الثاني الماضي "استهدفت شعب غزة بأكمله" من أجل "معاقبة" السكان. كما اعتبر غولدستون استمرار الحصار وإغلاق المعابر عقوبة جماعية تمثل جريمة ضد الإنسانية. وأوصى غولدستون مجلس الأمن الدولي باستخدام صلاحياته بموجب الفصل السابع من الميثاق لإلزام إسرائيل بإجراء تحقيق دولي شفاف في جرائمها التي وصفها التقرير بأنها تمثل بشكل أو بآخر جرائم ضد الإنسانية. وفيما أوصى التقرير بإجراء مماثل مع السلطة القائمة في غزة فقد دعا إلى إحالة الأمر برمته إلى المحكمة الجنائية الدولية في حالة تقاعس أي طرف عن إجراء ذلك التحقيق.

المصدر:

الجزيرة + وكالات

متمردو نيجيريا يمددون هدنة

متمردو دلتا النيجر يطالبون بنصيب وافر من النفط للسكان المحليين (الفرنسية-أرشيف) أعلنت الجماعة الرئيسية للمتمردين في نيجيريا تمديد وقف لإطلاق النار مضى عليه شهران في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط لمدة ثلاثين يوما، لكنها حذرت من أن برنامجا للعفو عرضته الحكومة لا يتطرق حتى الآن إلى القضايا الرئيسية. وقالت حركة تحرير دلتا النيجر "نحن لا نعترف بعفو لا ينص على أي حوار ذي مغزى بشان القضايا الأساسية التي تولد الاضطرابات في دلتا النيجر". وأضافت قائلة في بيان "ينبغي للحكومة أن توظف هذا التمديد للوصول إلى حل بدلا من التظاهر بالحديث عن السلام بينما تسلح الجيش لحرب لا يمكنه تحقيق النصر فيها". وكانت الحركة المسؤولة عن هجمات ألحقت خسائر شديدة بأكبر صناعة للطاقة في أفريقيا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية قد أعلنت وقفا لإطلاق النار لمدة ستين يوما في الخامس عشر من يوليو/تموز للسماح بإجراء محادثات سلام بعد أن أطلقت الحكومة سراح زعيمها هنري أوكاه. وعرض الرئيس النيجيري عمر يارادوا عفوا غير مشروط على المسلحين الذين من المقرر أن يسلموا أسلحتهم في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول في أكثر محاولة جادة حتى الآن لإنهاء سنوات من الاضطرابات التي تمنع نيجيريا من ضخ النفط بأكثر من ثلثي طاقتها الإنتاجية. وحث وفد حكومي الأحد زعماء المتمردين الذين لهم صلات بحركة تحرير دلتا النيجر على إقناع الائتلاف المتشدد بتمديد وقف إطلاق النار لشهر آخر على الأقل للسماح بمواصلة برنامج العفو ومحادثات السلام.

المصدر:

وكالات

اتهام اثنين بالانتماء للقاعدة بموريتانيا

قوات أمن قرب موقع تفجير انتحاري في نواكشوط تبنته القاعدة (الجزيرة-أرشيف) وجهت نيابة محكمة نواكشوط في موريتانيا الثلاثاء لاثنين من المعتقلين تهمة الانتماء لما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وتجنيد أشخاص لصالح هذا التنظيم. كما وجهت المحكمة تهمة التحريض على الإرهاب والدعوة للتعصب الديني إلى ثلاثة آخرين من بينهم فتى قاصر في السابعة عشر من عمره. وقالت مصادر قضائية إن وكيل الجمهورية وجه تهمة "الانتماء لتجمع ينشأ بهدف القيام بأعمال إرهابية، واكتتاب أشخاص لصالح هذا التنظيم" للمتهمين سيدي ولد الداه ولد مولاي اعل، وسيدي ولد الوافي، وأحالهما إلى قاض التحقيق بالديوان الثالث الذي أمر بإيداعهما السجن على ذمة التحقيق. وكان أحد المتهمين وهو سيدي ولد الوافي (24 عاما) قد اعتقل سنة 2008 ضمن ما عرف بـ"خلايا تنظيم أنصار الله في بلاد المرابطين" قبل أن تأمر النيابة بالإفراج عنه دون متابعة، نظرا لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضده. وكانت الأجهزة الأمنية الموريتانية قد كثفت من ملاحقتها للعناصر المسلحة منذ تفجير شخص نفسه قرب السفارة الفرنسية الشهر الماضي والذي تبناه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وأعلنت أن العملية "جاءت ردا على أعمال الصليبيين العدائية بقيادة فرنسا وعملائها المرتدين ضد الإسلام".

المصدر:

الألمانية