| | |||||
تسعى الهند جاهدة لفك لغز طائرة النقل العسكرية الإماراتية التي ظلت محتجزة بمطار مدينة كلكتا منذ الأحد الماضي وهي محملة بأسلحة –من ضمنها صاروخ واحد على الأقل- في طريقها إلى الصين. وأثار اكتشاف هذه الأسلحة الدهشة، ذلك أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشتري أغلب أسلحتها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يفرضان قيودا صارمة على نقل الأسلحة إلى الصين. وأكثر النظريات إثارة للجدل حول هذا الموضوع تلك التي تتحدث أن الأسلحة تحتوي على معدات عالية التقنية ترغب الصين في فحصها أو نسخها. وفي العام الماضي اشترت الإمارات 14 صاروخاً أرض-جو طراز مافريك من الولايات المتحدة، كما أبرمت عقداً لشراء صواريخ باتريوت للدفاع الجوي أميركية الصنع. ورفضت الإمارات التعليق على الموضوع مما عزّز الشكوك في أن صناديق الأسلحة الثلاثة التي عُثر عليها على متن طائرة هيركيوليز سي130 كان من المفترض أن تحاط بالسرية. وكانت الطائرة توقفت للتزود بالوقود وهي في طريقها من أبوظبي إلى شيانيانغ في شمال الصين التي تعد مركزاً كبيراً لإنتاج السلاح. وجرى اعتقال طاقم الطائرة المكون من تسعة أفراد في فندق بمطار كلكتا, طبقاً لرواية مسؤولين هنود. وصرح أحد مسؤولي الجمارك بكلكتا لصحيفة ذي تايمز البريطانية بأن الطاقم لم يعلن في بادئ الأمر عن وجود أسلحة وذخائر, مشيراً إلى أن قبطان الطائرة أبلغهم بأنهم سيتحملون المسؤولية الشخصية في حال فتحهم الشحنة التي كانت محكمة الإغلاق. ولم يوضح طاقم الطائرة حتى الآن سبب اختيارهم مساراً غير مباشر إلى الصين بدلاً من الطيران عبر باكستان.
وأصدرت وزارة الخارجية الهندية بياناً قالت فيه إن قبطان الطائرة المقدم إبراهيم الشامسي اعترف بأنه يحمل أسلحة وذخائر ومتفجرات، لكنه لم يعلن عنها عندما طلب الهبوط. وجاء في البيان "قدمت السلطات الإماراتية منذ ذلك الحين اعتذاراً رسمياً على إغفال الإشارة بوضوح إلى ما تحمله الطائرة من مواد, ووصفت ذلك بأنه خطأ فني". وأضاف البيان أن الهند ستعمل على تسهيل الإفراج عن الطائرة مبكراً, لكنه لم يحدد ما إذا كانت الطائرة ستواصل رحلتها إلى الصين أم تعود أدراجها إلى أبوظبي. وقال محللون إن تلك الأسلحة ربما كانت عينات صينية أريد إعادتها لشيانيانغ بعد تجربتها في الإمارات. وأضافوا أن من غير المرجح أن تغامر الإمارات بنقل تقنية الصواريخ الأميركية إلى الصين مخافة تعريض مبيعات الأسلحة الأميركية إليها في المستقبل للخطر. أما إذا كان الصاروخ المنقول من طراز ميكا الذي اشترته الإمارات من فرنسا لاستخدامه في طائرات ميغ العسكرية فإن عاقبة ذلك ستكون أخف. فالصين تحدوها الرغبة في الحصول على صاروخ ميكا بعدما سبق لفرنسا أن باعته لتايوان -الغريم الرئيسي للصين- لاستعماله على طائرات الميراج التي تملكها. ولا تستطيع فرنسا بيع السلاح مباشرة للصين بسبب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على بيع الأسلحة إلى بكين عقب مقتل متظاهرين في الاحتجاجات التي شهدها ميدان تياننمين عام 1989. | |||||
| المصدر: | تايمز |
