رفض اعلامي عراقي لجلسة تصويت سرية لقانون الانتخابات

دعا مرصد الحريات الصحفية البرلمان العراقي الى أفساح المجال امام الفرق الاعلامية والصحفيين لتغطية جلسة مجلس النواب ليوم غد التي سيجري فيها التصويت على قانون الانتخابات الجديد بحرية دون فرض قيود عليهم او جعل الجلسة سرية .

قال المرصد انه لاهمية الجلسة المزمع عقدها يوم غد للتصويت على قانون الانتخابات فأن المجتمع العراقي له الحق في الاطلاع على ما يجري داخل البرلمان من نقاشات تصب في المقدمة لصالح المجتمع وتضمن حقه في ممارسته الديمقراطية من خلال الانتخابات المقبلة .

واضاف انه على الرغم من ان الدستور العراقي قد نص على ان جلسات البرلمان "تكون علنيةً" فقد منعت رئاسة البرلمان،منذ مايقرب من العامين، الصحفيين و الفرق الاعلامية من تغطية الجلسات ومنعت كذلك البث المباشر لجلساتها الا بعد اخضاعها للرقابة واستقطاع اجزاء من المناقشات كما قال في بيان صحافي الى "ايلاف" اليوم .

ودعا مرصد الحريات الصحفية جميع اعضاء مجلس النواب للعمل على بث جلسة يوم غد و الجلسات المقبلة مباشرة وضمان حق الجمهور بالاطلاع على المعلومات و السماح للصحفيين بتغطيتها دون وضع قيود او فرض رقابة لان الصحفيين و المؤسسات الاعلامية مطالبة من قبل المجتمع و الجمهور بالتعرف على الحقائق من خلالهم .. وقال انه بخلاف ذلك فأن مجلس النواب يكون قد ارتكب خرقاَ دستورياً .

وحمل مرصد الحريات الصحفية هيئة رئاسة البرلمان المسؤولية التاريخية امام الشعب العراقي في حال تم التصويت على قانون الانتخابات دون اطلاع المواطنين العراقيين من خلال حضور الصحفيين و الاعلاميين لنقل تفاصيل جلسة النقاش المزمع عقدها غدا الاثنين. وقد عقد قادة الكتل السياسية اجتماعا ظهر اليوم مع هيئة رئاسة مجلس النواب لبحث قانون الانتخابات البرلمانية والاشكالات فيه من اجل عرضه على التصويت يوم غد .

واوضحت مصادر نيابية وجود ست نقاط خلافية في قانون الانتخابات البرلمانية وهي ما يتعلق بالكوتا النسائية والكوتا للاقليات والقائمة الانتخابية وهل هل هي مفتوحة او مغلقة والتأشير في حالة المفتوحة هل سيكون على مرشح واحد او اثنين او ثلاثة بالاضافة الى الدوائر الانتخابية وهل هي مفتوحة او مغلقة بالاضافة الى عدد النواب هل سيبقى 275 او يزاد الى 311 وهل سيكون لرئيس الجمهورية نائب واحد او اثنان وااضافة الى المشكلة الاكبر المتعلقة قضية كركوك .

الكشف عن 665 قضية استغلال نفوذ وإساءة استعمال سلطة بالسعودية

الرياض: مشاري التركي
أكدت هيئة الرقابة والتحقيق أن 34.5% من القضايا الجنائية التي حقق فيها مؤخراً كانت لحالات تتعلق باستغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة الوظيفية، وما ارتبط بذلك من فساد مالي وإداري.ووفقا لتقرير الهيئة الذي اطلعت عليه "الوطن" فإن مجمل القضايا الجنائية التي حقق فيها يصل إلى 1923 قضية، ومن ثم تصل قضايا استغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة إلى 665 قضية.
ويتزامن الإعلان عن ذلك مع دراسة مجلس الشورى مؤخرا للاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والتي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء، حيث تم اشتراك الكثير من المسؤولين والمعنيين بالشأن العام وقضايا المجتمع في دراستها.

تايلند توفد محققاً للرياض لكشف لغز اختفاء السعودي الرويلي

الرياض

لم تفقد تايلند الأمل في إمكان إصلاح علاقاتها مع السعودية التي يعتورها الفتور منذ اغتيال أربعة ديبلوماسيين في بانكوك في عام1990 واختفاء رجل أعمال سعودي، في أعقاب حادثة سرقة مجوهرات وأحجار كريمة من أحد قصور الرياض في عام 1989. فقد وجه وزير العدل التايلندي المدير السابق لإدارة التحقيقات الخاصة الكولونيل ثاري سودسونغ بالتوجه إلى السعودية لإجراء مزيد من التحقيقات في شأن اختفاء رجل الأعمال السعودي المفقود في بانكوك منذ العام 1990.

وكان الكولونيل سود سونغ طلب من الوزير السماح له بالسفر إلى السعودية في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بعدما قررت إدارة التحقيقات الخاصة إعادة فتح التحقيق في اختفاء رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي. ويذكر أن سودسونغ يشغل حالياً منصب نائب وكيل وزارة العدل، لكن الوزير رأى تكليفه بالمهمة السعودية بسبب خبرته السابقة في ملف التحقيقات.

وفي تطور ذي صلة، ألقت إدارة التحقيقات الخاصة القبض على خمسة ضباط شرطة، بعضهم عاملون والآخرون متقاعدون، للتحقيق في اختفاء الرويلي. وقال مسؤول في الإدارة إن استدعاء الشهود الخمسة ناجم عن تمكن محققي الإدارة من كشف أدلة جديدة. ورجحت صحيفة «بانكوك بوست» أنها تتعلق باحتجاز الرويلي وتقييده.

ويعتقد محققون في تايلند أن الرويلي على علم بمصير المجوهرات المسروقة. لكنه شوهد للمرة الأخيرة في العاصمة بانكوك في 12 شباط (فبراير) 1990. وذكرت «بانكوك بوست» أنه يُعتقد بأن الشرطة اختطفت الرويلي، وأساءت معاملته أثناء الاستجواب ثم قتلته للتستر على تعذيبه. وقال نائب مدير التحقيقات الخاصة الكولونيل نارات سويتنانت إن إدارته تنسق مع السلطات السعودية التي قال إنها راضية عن التقدم الذي بدأ يحرزه التحقيق. وبين الضباط الذين تمّ استدعاؤهم للتحقيق ضابط برتبة جنرال، واثنان برتبة كولونيل، وآخر برتبة كابتن، وجندي في الشرطة.

ومن المقرّر طبقاً للقانون التايلندي أن تسقط مساءلة الشهود بسبب «التقادم» في 12 فبراير المقبل. وطلب المدعي العام التايلندي من المحكمة الجنائية إعلان الرويلي مفقوداً بحسب التعريف القانوني.

وستعقد المحكمة جلسة بهذا الخصوص غداً (الاثنين).

وطلب رئيس وزراء تايلند ابهيسيت فيجاجيفا من مسؤولي إدارة التحقيق الخاصة التعجيل بكشف غموض اختفاء رجل الأعمال السعودي، وألا يؤثر الادعاء بتورط ضباط شرطة كبار، أحدهم برتبة جنرال، في سير التحقيق.

ويُذكر ان الديبلوماسي السعودي عبدالله المالكي اُغتيل رمياً بالرصاص في بانكوك في عام 1989، فيما اغتيل الديبلوماسيون السعوديون عبدالله البصري وفهد الباهلي وأحمد السيف في كانون الثاني (يناير) 1990. ولم تقم السلطات التايلندية، بالقبض على الجناة حتى الآن. وتقول صحف بانكوك إنهم كانوا مكلفين بمتابعة التحقيقات في المجوهرات السعودية المسروقة.