| | ||||
وصرح وزير القانون شفيق أحمد للصحفيين أن قرار المحكمة يتوافق مع ما دعا إليه الرئيس ظل الرحمن برفض محاكمة المتمردين بموجب قانون الأحكام العسكرية. وأضاف أن المحكمة كونت رأيها بعد عدة أيام من الجلسات التي شارك فيها عشرة من كبار المحامين والخبراء القانونيين. وتمهد هذه الخطوة الطريق لمحاكمة المتهمين في التمرد الذي وقع يومي 24 و25 فبراير/شباط الماضي بسبب الأجور والهياكل الإدارية وقتل فيه أفراد غاضبون من حرس الحدود نحو 80 شخصا. وكان من بين القتلى الذين وقعوا خلال أعمال العنف في مقر حرس الحدود بالعاصمة داكا 57 من ضباط الجيش الذين عينوا لقيادة وحدات حرس الحدود. وفي بادئ الأمر زعمت الحكومة أن جماعات سياسية معارضة لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد هي التي أذكت التمرد، وتولت حسينة منصبها في يناير/كانون الثاني الماضي بعد انتخابات ديمقراطية. ولم يتمكن تحقيق أجرته وزارة الداخلية والشرطة من تأكيد تلك المزاعم، لكن الحكومة قالت إنها ستجري المزيد من التحقيقات لمعرفة مدبري التمرد.  | ||||
| المصدر: | وكالات |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر