| | ||||
واعتبر خاتمي في بيان صادر عن مكتبه بعد يوم من بدء المحاكمة الجماعية الرابعة في إيران في أعقاب الانتخابات التي جرت في يونيو/حزيران أنه تم استخلاص هذه الاعترافات في ظل أوضاع غير عادية وليس لها أساس قانوني. وأضاف أن على المسؤولين المعنيين أن يعلموا أنه سيكون لهذه التصرفات غير القانونية وغير الشرعية تأثيرات ضارة على صورة إيران. وكان الادعاء الإيراني قد طالب الثلاثاء بتسليط "أقصى عقوبة" على الإصلاحي سعيد حجاريان عضو اللجنة المركزية في جبهة المشاركة الإصلاحية المتهم بالإضرار بالأمن القومي والتحريض. وكان من بين من خضعوا للمحاكمة أمس لاتهامهم بالتعاون مع عناصر أجنبية للإطاحة بالنظام الحاكم في إيران عدد من المسؤولين السابقين في إدارة خاتمي (1997-2005)، مثل المتحدث باسم الحكومة عبد الله رمضان زاده ونائب وزير الخارجية محسن أمين زاده ونائب وزير الداخلية مصطفى تاج زاده. ووصف خاتمي في وقت سابق المحاكمات بأنها "استعراضية" وطالب بالإفراج الفوري عن كل من تم اعتقالهم على خلفية المظاهرات التي اندلعت احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية وبينهم نائبه السابق محمد علي أبطحي. من ناحية أخرى نفى الرئيس السابق لأكبر مقبرة في طهران محمود رضايان أن يكون هناك أي دفن جماعي تم في المقبرة، وذلك بعد أن قال نائب في البرلمان إن لجنة تحقق في شائعات عن أن محتجين قتلوا خلال المظاهرات دفنوا في هذا الموقع. وكان النائب حامد رضا كاتوزيان قد قال الثلاثاء إن لجنة شكلها البرلمان للوقوف على الأحداث التي أعقبت انتخابات الرئاسة تحقق في "شائعة" بخصوص مقبرة جنة الزهراء إلى جنوبي طهران. وذكر موقع نوروز الإصلاحي على الإنترنت الأسبوع الماضي أن "العشرات" دفنوا في مقابر لا تحمل شواهد يومي 12 و15 يوليو/تموز بعد نحو شهر من الانتخابات التي أشعلت احتجاجات في الشوارع. ولم يحدد نوروز أسماء الذين دفنوا أو كيفية موتهم.  | ||||
| المصدر: | وكالات |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر