رفض وزير الداخلية تنفيذ المرسوم الذي أصدره نوري المالكي، والذي يقضي بإقالة اللواء الركن عبد الكريم خلف وتعيين العقيد ضياء الساعدي بديلا منه! وهو ما ترك الباب مفتوحا على صراع لم يهدأ بين رئيس الحكومة والوزير جواد البولاني. وقال مصدر لـ"إيلاف" إن مفاوضات وحوارات تجري بين الحزب الدستوري الذي ينتمي إليه وزير الداخلية وبين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي من اجل خوض الانتخابات النيابية العامة مطلع العام المقبل. ومن الواضح ان وزير الداخلية يستخدم قضية إقالة مدير عام عمليات الداخلية –ورقة ضغط- لتحقيق مزيد من المكاسب لنفسه وحزبه قبل أي شيء آخر.!
تستمر في بغداد مواجهات خلف أبواب موصدة بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير داخليته جواد البولاني على خلفية إقالة المالكي للرجل القوي في وزارة الداخلية مدير العمليات والناطق باسم الوزارة عبد الكريم خلف الذي يرفض وزير الداخلية تنفيذ أمر إقالته أو أن يمارس بديله ضياء الساعدي، الذي عينه المالكي مهامه، حيث منحه إجازه لمدة شهر وأبقى خلف في منصبه على الرغم من توجيه 8 كتب رسمية من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى وزارة الداخلية تأمر بإقالة مدير العمليات والناطق باسم وزارة الداخلية.الا ان عبد الكريم خلف ما زال يداوم في مكتبه ليل نهار، وفق ما أبلغ به "إيلاف" ضباط كبار في وزارة الداخلية.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أصدر أمرا رسميا بتاريخ 1/9/2009 يقضي بموجبه بإقالة اللواء الركن عبد الكريم خلف وتعيين العقيد ضياء الساعدي بديلا منه! وهو ما رفض تنفيذه وزير الداخلية البولاني معتبراً خلف من أفضل الضباط في الداخلية وأشجعهم.
وأبلغ مصدر رفيع في وزارة الداخلية أن رفض الوزير تنفيذ أمر رئيس الوزراء دفع بالأخير الى اصدار كتاب ملحق وبتاريخ 7/9/2009 يقضي بوجوب انفكاك عبد الكريم خلف فوراً من منصبه هذه المرة. لكن وزير الداخلية رفض الامتثال للأمر. وبادر إلى الاتصال الهاتفي برئيس الوزراء موضحا تمسكه باللواء خلف.
وبين المصدر الرفيع في وزارة الداخلية، طلب عدم الكشف عن هويته، لإيلاف فحوى المكالمة الهاتفية التي تمت بين رئيس الوزراء ووزير داخليته ما نصه "أن رئيس الوزراء سأل الوزير لمصلحة مَن التحدي وعدم الامتثال للأوامر؟.. فجاء رد وزير الداخلية انه ابقى على اللواء عبد الكريم خلف في منصبه لحماية رئيس الوزراء نفسه".
وأضاف المصدر أن هناك مفاوضات وحوارات بين حزب وزير الداخلية الحزب الدستوري وبين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي من اجل خوض الانتخابات النيابية العامة مطلع العام القادم. ومن الواضح ان وزير الداخلية يستخدم قضية إقالة مدير عام عمليات الداخلية –ورقة ضغط- لتحقيق مزيد من المكاسب لنفسه وحزبه قبل أي شيء آخر.!
3 تهم أدت الى الإقالة
وكان مصدر مطلع في رئاسة الوزراء صرح لإيلاف في وقت سابق عن توجيه رئيس الوزراء 3 تهم لعبد الكريم خلف مهدت لنقله إلى جمعية المحاربين –هذا النقل الذي يعتبر إقالة رسمية بغطاء قانوني.
وجاء في التهمة الأولى قيام مدير عمليات الداخلية عبد الكريم خلف بكتابة رسالة الى ديفيد بترايوس قائد العمليات العسكرية في العراق.شارحا فيها أسباب إصرار رئيس الوزراء نوري المالكي على عدم ترقيته أسوة بزملاء آخرين ,وعدم تثبيته في منصبه رغم تفانيه وإخلاصه في عمله وقيادته لعمليات صولة الفرسان التي أطلقها رئيس الوزراء العام الماضي. وجاء في الرسالة" عزيزي الجنرال بترايوس اشكر سؤالك عني، وأود ان أوضح أسباب حجب الترقية عني لأني قائد وطني، مهني ولست طائفيا .ولامتلاكي حضورا إعلاميا وشعبيا. لكن رئيس الوزراء حجب الترقية عني بتأثير من العاملين في مكتبه خصوصا سكرتيره الشخصي ومستشاره الإعلامي.
وجاء في الرسالة أيضا:" أؤكد لكم استعدادي لتنفيذ أي واجب تكلفونني به، في أي زمان ومكان. خصوصا وأنني ابرز قادة الحزب الدستوري وهو حزب علماني وطني يختلف أيديولوجيا عن الأحزاب الطائفية التي استولت على السلطة في العراق. صديقكم المخلص عبد الكريم خلف".
وبخصوص الاتهام الثاني فيتلخص بقيام اللواء عبد الكريم خلف بتعيين 400 ضابط إرهابي "سني" في كل من مدينتي ديالى والموصل.
أما التهمة الثالثة فهي تردد خلف على بيوت للدعارة في بغداد!
وقال المصدر ان وزير الداخلية قام من فوره، بالتحقيق في التهم المذكورة. وأثبتت التحقيقات بطلانها. ورجح المصدر عدم إعلان وزير الداخلية عن الحقائق كاملة، لسعي الوزير ربما لضمان مستقبله ووجوده في الانتخابات النيابية القادمة.
مجلس الرئاسة يعترض على إقالة عبد الكريم خلف
وكان مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي،قد اجتمع في دوكان بتاريخ 7-9-2009، وقد صدر عن الاجتماع منع المجلس الرئاسي رئيس الوزراء نوري المالكي من إصدار قرارات وصفها بيان المجلس الرئاسي بالقرارات التشهيرية ، وغير الدستورية ضد
سفراء ومسؤولين وضباط في مناصب رفيعة ما يسيء إلى سمعة الدولة العراقية وسياقات عملها القانونية.
وقال المصدر: المجلس الرئاسي يرفض اقالة عبد الكريم خلف وقد اشار البيان صراحة الى ذلك..وتابع:يمتلك المجلس الرئاسي حقا دستوريا بإلغاء قرار رئيس الوزراء خصوصا تلك القرارات المتعارضة مع الدستور العراقي.
مجلس النواب يدخل على الخط
********************
قال النائب عن القائمة العراقية حسام العزاوي ان هناك تحركا لأعضاء في مجلس النواب بقيادة المجلس الإسلامي الأعلى وبعض أعضاء من قائمتي التوافق والقائمة الوطنية العراقية بخصوص مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم أسباب مقنعة موجبة لإقالة اللواء عبد الكريم خلف من منصبه.وأضاف حسام العزاوي هناك تحرك جاد بهذا الخصوص.كما ان هناك مساعي يبذلها المجلس الإسلامي لترطيب الأجواء بين أعضاء التيار الصدري واللواء عبد الكريم خلف من اجل كسب تأييدهم برلمانيا بخصوص مطالبة رئيس الوزراء بالعدول عن إقالة عبد الكريم خلف.
لكن النائبة عن التيار الصدري بلقيس الخفاجي نفت في اتصال مع إيلاف هذه الإنباء وقالت ان المضاربات بين وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء ليست خافية على احد خصوصا وان الإعلام يتناولها بشكل واسع.وهي واضحة للعيان. وهو أمر ليس بالجديد.
وأضافت : قرأت تصريحات لعبد الكريم خلف ان أسباب إقالته جاءت بسبب عدم تصريحه ضد السياسة السورية باتجاه العراق ورفضه اتهام بعض الشخصيات بالضلوع بتفجيرات الأربعاء الدامي.
وأكدت النائبة الصدرية: نحن في التيار الصدري ..ليست لدينا علاقة بالموضوع. و لا ندعم أي وساطة لترطيب الأجواء مع عبد الكريم خلف، لوجود خلاف سابق بين الكتلة الصدرية وعبد الكريم خلف.
وأردفت: إقالة مدير عام عمليات الداخلية أمر لا ولن يعنينا.ولا صحة لما يقال من أننا ندعم تحركا بشأن مطالبة رئيس الوزراء بالعدول عن إقالة عبد الكريم خلف.
أما الشيخ جلال الدين الصغير فقال لإيلاف :تلقينا بألم خبر إقالة عبد الكريم خلف ونسعى في مجلس النواب الى استيضاح الطريقة والآلية التي يتم بها تعيين وإقالة الضباط من قبل القائد العام للقوات المسلحة .!
واضاف: سنعمل في البرلمان على تقديم طلب استيضاح لرئيس الوزراء لمعرفة الأسباب الحقيقية لإقالة مدير العمليات والناطق باسم وزارة الداخلية بهذه الطريق.
عدنان الدنبوس يبادر ويتعهد إنصاف عبد الكريم خلف
وفي جولة المساعي الحثيثة الرامية إلى إعادة مدير عمليات الداخلية إلى موقعه. وصف النائب عدنان الدبوس في اتصال مع إيلاف، قرار الإقالة بالقرار المجحف لان عبد الكريم خلف قدم تضحيات عائلية تمثلت في مقتل عدد من أفراد عائلته ومطاردتهم ، إضافة الى الجهود الواضحة التي بذلها في محاربة الإرهاب ولفت الدنبوس الى انه تحدث بهذا الصدد إلى بعض القادة في حزب الدعوة والى مقربين من رئيس الوزراء.
وأضاف: مهما كان حجم التهم الموجهة لمدير عمليات الداخلية فقد كان بالإمكان إحالته على لجنة تحقيقية.أو أن يتم نقله إلى مكان آخر بالصلاحيات نفسها .لكن ان تتم إقالته بهذا الشكل المهين، فهو إجراء تعسفي لا يمكن السكوت عنه.وان الأيام القليلة القادمة ستشهد حلا نهائيا لهذه القضية .
واختتم الدنبوس: لا يجوز أن يكافأ من خدم العراق ورئيس الوزراء بالإقالة او التهميش-ان دولة القانون يجب ان تتعامل بالقانون-والقانون يلزم القائد العام للقوات المسلحة بإحالة المتهمين على لجان تحقيقية دستورية لتبيان حقيقة التهم الموجهة إليهم واثبات صحتها من عدمه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر