أكد ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن المؤتمر العالمي الأول لمشروع التعليم الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر/ تشرين الأول قد حقق الاستفادة الكبيرة المرجوة لهيئات التعليم ومؤسساته كافة، حيث أتاح لهم فرصة كبيرة للتعرف على ما وصل إليه العالم في تطوير نوعية التعليم وتحسينه الذي نعتبره أساس عملية التنمية والتقدم والازدهار الاقتصادي المنشود في المملكة، مشيرا أثناء ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية في قصر الرفاع أمس إلى أهمية الاستفادة والبناء على ما تم في هذا المؤتمر.
وفي هذا السياق، قدم وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي الشكر لولي العهد على رعاية سموه الكريمة للمؤتمر ولمجلس التنمية الاقتصادية الذي نظم المؤتمر، مشيرا إلى الفرصة الكبيرة التي أتاحتها لكوادر الوزارة كافة للاستفادة عن طريق الحوار مع خبراء التعليم في العالم.
بعد ذلك أذن صاحب السمو الملكي لوزير العمل مجيد العلوي لتقديم عرض الوزارة بشأن مبادراتها لتطبيق الإستراتيجية الوطنية والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين .2030
وقد بدأ العرض بالتطرق إلى آخر المستجدات فيما يتعلق بوضع السياسات العامة لإصلاح سوق العمل والإجراءات التطويرية لإصدار تصاريح العمل الأجنبي والحد من العمالة السائبة وحرية انتقال العمالة.
ثم ركز العرض على مبادرات الحد من العمالة غير النظامية وكيفية التعاطي مع قرارات إبعادها وتوقيف المخالفين منها عن طريق خطوات عملية وإجرائية لتحسين شروط الملاحقة للعمالة غير النظامية، وتم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين وزارتَي الداخلية والعمل لهذا الغرض، وتشكيل لجنة تجمع بين هاتين الوزارتين ووزارة العدل ووزارة الصحة لمتابعة هذا الموضوع.
وفي هذا الإطار تم التأكيد على أن إصلاحات سوق العمل خطت خطوات كبيرة نحو الموازنة بين احتياجاته ومتطلبات أصحاب العمل في القطاع الخاص، وجعل المواطن البحريني الخيار المفضل؛ تحقيقا لأهداف الرؤية الاقتصادية .2030
بعد ذلك انتقل المجلس للاستماع إلى عرض من وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تضمن وضع الموازنة العامة للملكة، إذ حرص في بداية العرض على ضرورة الالتفات أثناء إعداد الموازنة إلى أهمية ملاحظة التغيرات في النظام المالي العالمي عقب الأزمة المالية العالمية وضرورة الاهتمام بالنظر إلى سلامة السياسة المالية والحفاظ على سمعة المملكة المالية، وتجنب الإنفاق غير المتوازن.
وشدد وزير المالية على ضرورة ربط عملية إعداد الموازنة العامة ومتابعتها بالإستراتيجية الوطنية للملكة وأولوياتها.
من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن الترابط بين الرؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية والموازنة العامة للمملكة من الأمور الأساسية والضرورية.
واختتم ولي العهد مناقشة وضع الموازنة بالإشادة بدور وزارة المالية ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وما يؤديه من دور بناء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر