افتتحت ديوانية المرحوم سامي المنيس بالتعاون مع المنبر الديموقراطي الكويتي اولى نداوتها ضمن موسمها الثقافي والسياسي تحت عنوان «واقع اليوم بسبب تحالفات الامس» مساء امس الاول في العديلية والتي حاضر فيها كل من النواب د. أسيل العوضي وعبدالرحمن العنجري وصالح الملا وأمين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد الفضالة وبادارة الاعلامي يوسف الجاسم.واستهلت الندوة النائب أسيل العوضي والتي وجدت ان تحالف السلطة مع اي جهة كانت سواء كانت تلك التحالفات مع الاسلاميين او غيرهم لا يوجد له تفسير إلا انه خطأ فادح السلطة لان اساس الاستقرار السياسي واساس شرعية السلطة جميعها اتت من النظام الديموقراطي والدستور فاذا كانت بتحالفاتها هذه تريد تعزيز وضعها كسلطة سياسية خارج اطار الدستور فمن المؤكد ان نتيجة ذلك ستكون الفوضى السياسية التي نعيشها اليوم «موضحة اننا نستطيع ان نرى السلطة تحالفت مع الاسلاميين وفتحت مؤسسات الدولة لهم كي يسيطروا عليها ففي كل نواحي الحياة الامور تتدهور، وفي جامعة الكويت منذ اكثر من 30 سنة وتيار واحد هو المسيطر والوضع الطلابي يتدهور والاسلاميون مسيطرون على كل شيء فيها من المناهج والتعيينات او حتى القياديين ومستوى التعليم عندما يتدهور فهو يؤثر على العنصر البشري لدينا وهذا كله ينعكس ايضا على موضوع التنمية فاذا اردنا ان نضع خطط للتنمية فنفاجأ اننا لا نرى من هم على مقدرة المتدهور في الجامعة.
واضافت ان مشكلة المسرحين هي من تراكمات تلك التحالفات فأصبح القطاع الخاص غير قادر على استيعاب الخريجين الكويتيين على الرغم من وجود قانون يحتم عليهم تعيين الكويتيين الاكفاء لكن تكون الغلبة للاسلاميين حتى وان كانوا غير مدربين ولا مؤهلين لتلك الوظائف.
واشارت الى ان الحكومة رعت الفرعيات ودعمتها وكسرت القوانين وكونت لنا خط معارضة الان والمشكلة ان كل التحالفات خارج الدستور ترجع علينا بالاثار العكسية وهذا ما نعيشه اليوم فخلفاء الامس اصبحوا اليوم معارضة شرسة والحكومة هي التي ربتهم على ذلك وهذه كارثة وأصبحوا الآن خارج نطاق السيطرة والآن تريد الحكومة ان تطبق القانون عليهم لكنها غير قادرة لأنها علمتهم ان أساس العلاقة بينهم مبنية على المصلحة وتعتمد على كسر القانون واختراق الدستور فاذا كانت الحكومة قد عودتهم على هذا الأسلوب فعليها ألا تنتظر ما هو جيد منهم الآن.
ولفتت العوضي الى ان الاسلاميين اليوم سيطروا على مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وهم أساساً لم يصنعوا دولة وكل ما قاموا به هو هدم ما بناه الوطنيون، وان أكثر قوى ممكن ان تساهم في صنع الدولة هي القوى الوطنية الديموقراطية لانها هي الوحيدة التي بالفعل تؤمن بالدستور وتدافع عنه وان أساس النظام السياسي وشرعية السلطة هو الدستور فاذا أرادت السلطة ان تبني الدولة فعليها ان تضع يدها بيد تلك القوى، مضيفة اننا كلنا يعرف ان الجميع يتغنى بأيام الستينيات والسبعينيات فمن كان مسيطراً آنذاك ومن صنع الدولة وساهم في بنائها هم القوى الوطنية الديموقراطية ولكن الاسلاميين هدموا الأسس التي بناها الديموقراطيون فهذه نتيجة طبيعية يجب ان نستوعبها ان الاسلاميين في كل الفترة الماضية لم يصنعوا دولة بالعكس هم هدموا الدولة والهدم أسهل من البناء واذا اردنا ان نرجع الكويت مثلما كانت يفترض بنا ان نعيد حسبة المعادلة ونعطي القوى الديموقراطية والوطنية ان تحمل زمام المبادرة ونعطيها فرصة مرة أخرى ان تستعيد مواقعها.
أما فيما يخص غياب التيار الوطني عن الساحة في الأعوام الماضية قالت العوضي: ان التيار الوطني عانى من تكفك نخر صفوفهم منذ زمن وأسبابه متعددة ولكنه آن الاوان ان ننقذ البلد من حالة الفوضى السياسية التي تعيشها وذلك بالتكاتف مرة اخرى كقوى وطنية وديموقراطية وننسى الخلافات وكذلك من المهم ان نعتمد على عنصر الشباب في قيادة التيار الوطني ويجب ان يكون له دور الريادة وضربت مثالاً بالقوى الدينية التي ترتب لنفسها صفوفاً من الأطفال حتى الرؤساء، فلذلك يجب ان يكون هناك تدرج في العمل الوطني.
ومن جانبه، أعتقد النائب عبدالرحمن العنجري ان تيارات الاسلام السياسي بدأت تنكشف وهناك دلالات وهي التحولات الاستراتيجية التي تحصل اقليمياً ودولياً، خصوصاً بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وعندما بدأ الاتحاد في قصف افغانستان سنة 1980 وكانت هناك الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة وكانت الاخيرة تستعمل الاسلام السياسي كنوع من السلاح الايديولوجي للامتداد بالأفكار الشيوعية في دول شرق آسيا ودول الخليج العربي وفي المياه الدافئة ولذلك نلاحظ ان نتائج انتخابات 1981 في بداية الدوائر الـ 25 بدأت رموز التيار الاسلامي السياسي تظهر، أما الآن بعد ان تلاشت الافكار السوفيتية وظهرت الدول الرأسمالية واقتصاد السوق نلاحظ تلاشي هذه الفئة.
ووصف العنجري المجتمع الكويتي الصغير على أنه في بداية تعاطيه مع الدستور في عام 1962 كان واضحا للجميع ان الدستور وضعي يتكون من 130 مادة وقال الدستور بصريح العبارة ان الكويت دولة مدنية بمرجعية دستورية ولم يقل الدستور ان الكويت دولة مدنية بمرجعية أصولية، بمعنى أن المرجعية هو الدستور والقانون وليس مرجعية الفتوى.
ووجد العنجري ان الكويت بالفعل هي دولة دستورية ومدنية وان دولة الفتاوى تلاشت وليس لها أي أساس اطلاقا وان النائب بمجرد دخوله للبرلمان فهو يقسم على ذلك الدستور الذي يحتوي على مواد عديدة تنص على الفلسفة المدنية للدولة، فالمادة 14 ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون، والمادة «35» حرية الاعتقاد والاديان مطلقة، والمادة «36» حرية الرأي والبحث مكفولة، والمادة وغيرها من المواد التي تؤكد ان الكويت دولة مدنية بمرجعية دستورية.
وشدد العنجري انه على السلطة يجب ان توضح هذه الامور بشكل جيد وان مسؤولية رئيس مجلس الوزراء ان لا يتناقض في ان يحول الدولة تارة دستورية وأخرى مدنية أو دولة تابعة لفتوى، وأن السؤال الموجه من النائب محمد هايف المطيري لوزير الاوقاف للشؤون الاسلامية راشد الحماد كان من المفترض ألا يجاوب عليه لان الجواب على هذا السؤال تكون الدولة فيه طرفاً بتأكيد اننا دولة فتاوى، وهذا يخلق نوعاً من الصراع السياسي والايديولوجي، ويبعد الكويت عن المرجعية الدستورية، داعيا السلطة في الكويت ان تحسم أمر المرجعية الدستورية فلا يمكن لنا ان نعيش في دولة أصولية.
أما وضع التيار الاسلامي السياسي في الكويت فوجد العنجري انه لا يوجد تيار اسلامي وآخر غير اسلامي، فجميع الكويتيين مسلمون ويؤدون فرائض الاسلام والكويت منذ نشأتها من 300 سنة، وهي مجتمع هجرات وجميع سكان هذه الارض من المسلمين وكان الدين غير مسيس وكانت التحديات الاقتصادية هي التحدي الاساسي ولذلك تنوعت المهن والدين كان عبارة عن علاقة الانسان بربه فكانت علاقة ربانية شخصية ولم تكن مسيسة.
وأشار الى التجمعات السلفية بكثرتها وتنوعها ان هناك التجمع السلفي وثوابت الامة والسلفية العلمية ومجموعة السلفية الجديدة اكثر من 5 مجموعات لتيار سلفي وهذا الوضع يحتم علينا طرح سؤال مهم هل الخلاف بيننا شرعي؟ بالتأكيد لا، لأن الدين واحد والقرآن واحد والرسول واحد والخلاف سياسي اذاً فالمشكلة هي اقحام الدين بالسياسة لاهداف اقتصادية وسياسية.
وعرّج الى الوضع الحالي في البلاد بعد الانتخابات الاخيرة، هناك نوع من الوعي السياسي في البلاد مرتبط بالوعي الثقافي والتعليمي ومدى متابعة الفرد للشأن العام بالدولة وان الشعب الكويتي الآن بدا يستوعب ان تلك التيارات استخدمت الدين لمصالحها السياسية وان التحدي الحقيقي في الكويت هو الاقتصادي وتحديات التنمية بجميع اشكالها في الكويت وخلق فرص عمل وهيمنة القطاع العام على الخاص وتحسين الخدمات والبنية التحتية لانها قضايا اساسية اما القضايا الوقتية البسيطة التي تظهر كل اسبوع لدينا يجب ان تهتم فيها الاجهزة الحكومية كما لا يمنع ان تناقش تلك القضايا جمعيات النفع العام والقوى السياسية ولكن يجب ألانعرج عن اساسياتنا وهي خطة التنمية التي تقدمت بها الحكومة مؤخرا وانا اقول «الحق الجذاب لي باب الدار» ولاول مرة الحكومة الان تتقدم باهداف ورؤية فجيب ان ترجمة هذه الرؤية وهذه الاهداف الى برامج ملموسة والى جدل زمني لنراه على ارض الواقع فالملف الاقتصادي هو المسطرة والبرنامج الحكومي هو المعيار لمحاسبة هذه الحكومة.
وفي هذا السياق اعتبر الامين العام للتحالف الوطني الديموقراطي خالد الفضالة ان التيار الوطني من اعرق التيارات السياسية في الكويت لسبب واحد ان التحالفات الحكومية مع التيار الديني كانت بسبب مصالح تسببت في تفكك التيار الوطني والخلافات، وان السبب الذي يمنع الحكومة من التحالف مع التيار الوطني انه لايملك ما يساوم عليه معنا فلا تملك الحكومة مع التيار الوطني أي مصلحة وهدفها هو الدستور وتطبيق القانون وكفل الحريات العامة والحكومة لدى تحالفها مع التيارات الدينية او حتى مع اي تيارات اخرى يكون مبدأ المساومة لديها هو اول مبدأ وللأسف ان الحكومة لاتعرف اين مصلحتها ومن المفترض ان تعي ان مصلحتها يجب ان تكون من مصلحة الوطن والمواطنين.
وأكد الفضالة ان الامم التي لا تتعلم من الماضي لا يمكنها ان تكون الا اسيرة له لذا وجب على التيار الوطني بشكل عام التعلم من الماضي وأخذ القدوة منه والوقوف وقفة واحدة جادة مع انفسنا لان عدو التيار الوطني هو التيار الوطني نفسه، فيجب ان نتسامح فيما بيننا ونطوي الصفحة بكل امانة واخلاص والا سنرى العجب العجاب لسبب واحد اننا نؤمن بالدستور وبتطبيق القوانين والحريات العامة، ففي المكتب التنفيذي في التحالف نقوم بترميم الاخطاء السابقة والايام المقبلة ستشهد على ذلك.
واستشهد الفضالة بشعار طلبة اتحاد اميركا في عام 2000 السنة التي نجح الوطنيون فيها باسقاط الاخوان المسلمين هناك وهي «لن تستقيم القيادة حتى تتوحد القاعدة» ان هذه المقولة تنقص التيار الوطني اليوم، فالقيادة اليوم من المستحيل ان تكون يدا واحدة اذا القاعدة كانت متفككة لذا وجب على القاعدة الوطنية ان تكون متكاتفة ويدا واحدة تعين هذه القيادة وتحاسبها على الخلل والقصور.
ومن جهة أخرى، قال النائب صالح الملا ان التيار الوطني اليوم ليس بصدد لوم بعضه بعضا.
ولكن علينا ان نكتشف بهذا الوضع الذي وصلنا له ككويتيين بمراجعة الماضي واسترجاع امورنا منذ صدور دستور 62 حتى الآن، فأين موقع القوى الوطنية التقدمية من كل القوانين التي صدرت وانتهكت الدستور واول قانون هو قانون الانتخاب من حرمان المرأة من حقها السياسي فلم تكن لنا الكلمة الجادة وقتها وأين نحن من تحرك شعبي واضح وصارم، اما السلطة عندما زورت انتخابات 67 وعندما أصبح هناك تزوير آخر في تجنيس عشرات الآلاف للعبث بنتائج الانتخابات.
ولم يقصد الملا هنا التحركات الفردية بل قصد التحركات الوطنية والجماعية في مجتمع مدني تقدمي وأين نحن من تحرك جاد للعمل على عودة التحرك الجدي وتركنا الساحة منذ ذلك الوقت لبعض القوى المعادية للديموقراطية للتحالف مع السلطة وأخذ المناصب في مؤسسات اقتصادية ضخمة ونحن كتيار وطني بكفاءاتنا جلسنا في منتدياتنا ودواويننا نحاور بعضنا بعضا ونلوم بعضنا بعضا ولم يكن لنا هناك أي تحرك جدي.
وأضاف الملا انه حتى في المواجهة التي تصدى لها
المرحوم أحمد الربعي لم نر الفزعة الوطنية له منا في ذلك الوقت للوقوف مع هذا الرجل وهذا موقف وزير تقدمي أتى ما بعد التيار الوطني ليصلح تيارات متحالفة مع السلطة في وزارة التربية فحورب ولم يكن لنا للاسف تحرك قوي مع هذا الرجل واكتفينا بتصدير بيانات فأصبحنا نسخة اخرى لجامعة الدول العربية نستنكر ببيانات فقط.
وذكر الملا ان هناك بعض القوى تنتهك الكثير من القوانين الدستورية والوطنون يتفرجون عليهم من دون عمل أي شيء جاد ومن أهم تلك القوانين فتوى وزارة الاوقاف التي منعت النائبات من لدخول المجلس من غير حجاب، نحن لسنا ضد ارتداء الحجاب لكننا امام تساؤل كبير هل نحن دولة مدنية ودولة دستور أم اننا دولة على حسب مزاجية البعض وفتاواهم وان من رغب في عدم دخول د. أسيل العوضي من دون حجاب المجلس لم يحترم الرقم الذي أوصلها الى المجلس وهذا مؤسف جداً ان تصل بعض القوى الى اختطاف الرأي من أهل الكويت بالإضافة إلى ما قامت به بعض القوى في مواجهة الـ 26 ولا تستغربوا أن هذه القوى ستمنع كتاب الصحف من الكتابة بحرية في يوم من الايام والى الآن ومع كل هذه الانتهاكات ونحن لم نتحرك، مضيفا انه من المؤسف اننا اصبحنا نتحالف احيانا مع قوى الفساد بحجة اننا نريد او نوقف ونحارب سارقي المال العام وسمحنا لهذه القوى بالضغط على السلطة والاخيرة قامت بكل أريحية بمحاربة الفن والمسرح والرياضة والادب.
وأكد ان تحالفات الامس صارت لأنها لم تجد من يوقفها فتمنى ان تكون هناك حركة موحدة كمجتمع مدني وتشمل جميع الاطياف وبعلو، صوتنا لمحاربة هؤلاء وليس من الضروري ان يكون الصوت العالي لنواب مجلس الامة.
ووجد الملا ان الحل لهذه التفككات ما بين التيار الوطني هو عودة نادي الاستقلال.
المنيس والتصرف الوطني
وجدد د. أحمد المنيس ان اسباب التمزق الوطني انعكاس للمجتمع الريعي وبسبب عدم ايماننا بالعمل التنظيمي وهذا ادى تفككنا وايضا غياب قضية الاحترام السياسي وحتى التعاطي مع خلافتنا أصبح على مستوى مراهقي، وتأسف لوجود الجدل السياسي مع غياب الفعل الجاد، وأضاف ان العمل التنظيمي لا ينجح الا اذا كان هناك هدف يجمعنا والدليل ان ما يوحد القائمة الائتلافية هو فكرة الثواب والأجر والجنة ولكن أين ما يجمعنا نحن المواطنين؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر