728

الخميس، 27 أغسطس 2009

مسؤولون إيرانيون دعوا لتعليق النووي



دبلوماسيون قالوا إن طلب تعليق تخصيب اليورانيوم تم في مايو/أيار الماضي (رويترز)

كشفت مصادر غربية أن السلطات الإيرانية رفضت في مايو/أيار الماضي اقتراحا من مسؤولين إيرانيين دعوا فيه إلى تعليق البرنامج النووي لبلادهم لحل الخلاف مع الغرب وتجنب عقوبات دولية جديدة.

وقال دبلوماسيون غربيون رفضوا الكشف عن هوياتهم إن هذا الاقتراح جاء قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة من مسؤولين وصفوهم بأنهم "براغماتيون"، ,وأضافوا إلى أنه دعا إلى تعليق "محدود من حيث النطاق والمدة".

وقد فرض مجلس الأمن الدولي ثلاث جولات من العقوبات على إيران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم، مؤكدة أن برنامجها النووي له أغراض سلمية، في حين تتهمها الدول الغربية بالسعي لامتلاك قنبلة نووية.

علي أصغر سلطانية: لا علم لي بأي طلب إيراني لوقف التخصيب (رويترز)
تشديد العقوبات
وتعليقا على الموضوع قال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية في فيينا إنه لا يعلم شيئا عن أي اقتراح بتعليق تخصيب اليورانيوم.

وقال سلطانية لوكالة رويترز "لم أسمع عن شيء كهذا، على حد ما أعرفه في هذا الموضوع لا يوجد من يؤيد التعليق، هناك صوت واحد قوي في الموضوع النووي".

وفي وقت سابق يوم أمس أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن بلاده ستدعو إلى تشديد العقوبات على إيران لعدم استجابتها للدعوات الدولية التي تطلب وقف التخصيب.

وقال ساركوزي مخاطبا السفراء الفرنسيين في باريس "قادة إيران الذين يقولون إن البرنامج النووي سلمي هم أنفسهم الذين يقولون إن الانتخابات (الرئاسية) نزيهة، من يصدقهم؟".

وأضاف أن "التجارب (النووية الإيرانية) تتزايد أكثر فأكثر، وجولات المفاوضات تقل"، وباريس تريد عقوبات قاسية.

وأشار إلى أن بلاده تؤيد سلطات تفتيش أكبر تمارسها الوكالة الدولية للطاقة، مؤكدا أن ملف إيران سيناقش في اجتماع لقادة المجموعة الدولية نهاية الشهر القادم في نيويورك.

تغطية خاصة
تقرير دولي
ويتوقع أن تصدر وكالة الطاقة الذرية هذا الأسبوع تقريرا تدرس في ضوئه القوى الست التي تفاوض إيران على ملفها النووي (الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وألمانيا) خيارات التحرك القادم.

وكان دبلوماسي بارز في فيينا رفض كشف هويته قال إن إيران لم تزد عدد أجهزة الطرد المركزي في محطة نطنز منذ نهاية مايو/أيار، بعد أن ارتفعت أعداد هذا العتاد الضروري للتخصيب باطراد في السنوات الثلاث الماضية.

لكن الدبلوماسي عزا تناقص العدد إلى استبعاد بعض الأجهزة للإصلاح والصيانة، أي لأسباب فنية أكثر منها سياسية.

وقال دبلوماسيون إن بوسع إيران استئناف التوسع سريعا، إذ إنها تملك أقل بقليل من خمسة آلاف جهاز ورد ذكرها في تقرير للمفتشين الأمميين نهاية مايو/أيار الماضي وقد رُكّب بالفعل -استعدادا لدخول مرحلة الإنتاج- عدد أكبر من الأجهزة لكن لم يشغل بعد.

وحسب المصدر نفسه ارتفع في مايو/أيار الماضي عدد الأجهزة التي ركبت ولم تشغل بعد بنحو 2100 جهاز يمكن حسب محليين نوويين إضافتها لخطوط الإنتاج في غضون أسابيع.

المصدر: وكالات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب تعليقك على الخبر

شاهد ايضا