| | ||||
اتهمت صحيفة نيويورك تايمز الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بأنه أحاط نفسه بشخصيات ضالعة في جرائم حرب وقضايا فساد وتجارة مخدرات ليساعدوه في الحصول على أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة التي جرت في البلاد مؤخرا. وقالت الصحيفة إن على رأس هؤلاء المشير (المارشال) محمد قاسم فهيم وزير الدفاع السابق, الذي اختاره ليكون نائبه في حال إعادة انتخابه لولاية رئاسية أخرى. وأضافت أنه لا أحد من المحيطين بكرزاي يجاري محمد فهيم نفوذا, وأن سيرة الرجل سواء كانت داخل السلطة أو خارجها تشي بالصعوبات التي واجهتها الولايات المتحدة في التصدي للفساد في أفغانستان. وكشفت الصحيفة نقلا عن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أخبرت كرزاي صراحة بأن خوضه الانتخابات إلى جانب فهيم سيلحق الضرر بمكانته لدى الولايات المتحدة ودول أخرى. وتزيد إشكالية التعامل مع فهيم الأمور تعقيدا بالنسبة لواشنطن في كيفية إدارة علاقاتها "الصعبة" مع كرزاي, كما أن المزاعم بحدوث تلاعب في نتائج الانتخابات تفاقم من المشاكل التي ستواجه الحكومة الجديدة بزعامة كرزاي فيما يتعلق بمصداقيتها. ورجح المسؤول الأميركي أن تضطر الولايات المتحدة إلى النظر في فرض عقوبات في حال تولي فهيم منصب نائب الرئيس من قبيل رفض منحه تأشيرة سفر –وهو أمر دأبت على الأخذ به مع مسؤولين أجانب آخرين مشتبه في ضلوعهم في الفساد. غير أن المسؤول أشار إلى أن هذا الموضوع لم يثر في أروقة الإدارة الأميركية بعد. وقال مسؤول آخر طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الموضوع, فإن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات أكثر صرامة مثل تعقب حسابات فهيم المالية, لكنه استدرك بالقول إن ذلك إذا ما تم فسيكون خطوة غير عادية بالنظر إلى الانخراط الأميركي العميق في الشأن الأفغاني وأهمية العلاقة مع حكومة كرزاي. كما أن محمد فهيم ليس هو المسؤول الأفغاني الوحيد الذي يفرض وجوده مثل هذه الحسابات الدقيقة. فهناك الجنرال عبد الرشيد دوستم –المتهم بالضلوع في قتل الألوف من أسرى الحرب من حركة طالبان إبان الأيام الأولى من الصراع- والذي طالبت إدارة الرئيس باراك أوباما بالتحقيق معه. لكن ذلك الطلب لم يجد آذانا صاغية, فقد سمح كرزاي مؤخرا لدوستم بالعودة من منفاه, وأعاده إلى منصبه الحكومي مقابل أن يضمن دعمه له في حملته الانتخابية. وفي تعليقه على الاتهامات الموجهة لفهيم بالاتجار بالمخدرات, قال سفير أفغانستان لدى الولايات المتحدة طيب جواد إن تلك المزاعم ذات دوافع سياسية. أما عن معارضة إدارة أوباما لاختياره نائبا للرئيس فإن جواد يقول إن ذلك تم استنادا إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه في إقرار الوحدة الوطنية في أفغانستان وليس لقدرته على السفر في رحلات خارجية. | ||||
| المصدر: | نيويورك تايمز |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر