أعضاء لتنفيذية الوطني الفلسطيني

العديد من الفصائل وصفت الاجتماع بغير القانوني (الفرنسية) اختار المجلس الوطني الفلسطيني فجر اليوم في اجتماع طارئ عقد بمدينة رام الله بالضفة الغربية ستة أعضاء للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ليكونوا محل أعضاء توفوا في الأعوام الماضية. ووفقا للنتائج فقد فاز أحمد قريع، المفوض العام للتعبئة والتنظيم لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وحنان عشراوي بمقعدين في اللجنة بعد أن تنافس عليهما أربعة مرشحين. وقال رئيس لجنة الانتخابات، صخر بسيسو إن قريع حصل على 234 صوتا، في حين حصلت عشراوي على 182 صوتا، وذلك مقابل حصول عبد الله حوراني على 177 صوتا وحسن خريشة على 36 صوتا. وجرى اختيار أربع شخصيات لعضوية اللجنة التنفيذية بالتزكية بصفتهم ممثلين لفصائلهم، وهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات والأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني والأمين العام لحزب "فدا" صالح رأفت، إلى جانب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، حنا عميرة. محمود عباس: الشرعية الفلسطينية بخير وليخسأ الخاسئون (الفرنسية) المنظمة بخير وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس -عقب إعلان تلك النتائج- "الآن نستطيع أن نقول إن الشرعية الفلسطينية بخير وإن النصاب القانوني بخير وإن منظمة التحرير الفلسطينية بخير، وخسئ الخاسئون الذين ينتظرون خراب هذه المنظمة". ويخلف الأعضاء الجدد المنتخبون اليوم محل الراحلين الرئيس ياسر عرفات وفيصل الحسيني وياسر عمرو وأميل جرجوعي وسليمان النجاب وسمير غوشة. واجتماع المجلس -الذي يعد أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية- هو الأول منذ 13 عاما، وقد حضره نحو ثلاثمائة من أعضائه الذين يزيدون عن سبعمائة، وهم يمثلون الفلسطينيين في الشتات، إضافة إلى أعضاء المجلس التشريعي الذين يعدون أيضا أعضاء في المجلس الوطني. وعقد الاجتماع وسط معارضة لافتة من العديد من الفصائل الفلسطينية التي تعده اجتماعا غير شرعي، لكن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون قال إنه اجتماع خاص وليس دوريا, لذا يعقد بمن حضر ولا يحتاج إلى نصاب قانوني لانعقاده. غير أن بيانا صادرا اليوم عن رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني وصف الاجتماع بأنه غير قانوني إطلاقا، واعتبر أن الانعقاد بمن حضر لا يتوفر إلا في حالة القوة القاهرة "التي تعني قانوناً الحادث الفجائي الذي لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه" وهي حالة لا مكان لها على الإطلاق الآن حسب البيان الذي وقعه النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر وتلقت الجزيرة نت نسخة منه. وبحسب البيان فإن الهدف من الاجتماع "يتمثل في التهرب من الاستحقاق القانوني الذي يستدعي جلسة مكتملة النصاب بالثلثين للمجلس الوطني، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى بطلان الأساس القانوني لانعقادها".

المصدر: الجزيرة + وكالات