الصومال يعهد للدراويش بضبط الأمن

عناصر من الدراويش يتحدثون مع ركاب حافلة على حاجز أكس كونترول (الجزيرة نت) جبريل يوسف علي – مقديشو مثلت الحواجز الأمنية للمليشيات بالصومال والإتاوات التي تفرضها, عنوانا لفشل الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد منذ انهيار السلطة المركزية هناك عام 1991. ولم تتمكن تلك الحكومات ووجهاء القبائل من إزالتها رغم تيقنها بأنها المعيق الأكبر لمساعي بناء الدولة واستعادة القانون. وتعود أسباب انتشار الحواجز وفرض الإتاوات إلى افتقار المليشيات إلى التمويل. فيلجأ زعماؤها لإقامة حواجز في أماكن سيطرتهم الأمنية واضعين أيديهم على 80% من قيمة إتاواتها وتاركين لعناصرها أقل من 20% حسب ما صرح به للجزيرة نت أحمد ولي عيسي الذي مارس هذه المهنة أكثر من خمس سنوات. وكانت قيمة الإتاوات على التقاطعات والشوارع الرئيسية تتوقف على نوع السيارة أو الشاحنة ونوعية الحمولة. ولم يخل الأمر من عمليات ترهيب وتصفية أبرياء على خلفية الصراعات السياسية. ولم يفلت المدنيون من الآثار السيئة لهذه الحواجز. تقول مانة عبدي واييل للجزيرة نت عن موقف حصل لها منتصف عام 2008 "أصبت بطلقة نارية حينما أطلق أحد رجال المليشيات النار بسبب رفض سائق حافلة كانت تقلنا دفع مبلغ ألفي شلن صومالي (نحو ربع دولار)، كما قتل ثلاثة من المدنيين". الدراويش يراقبون حاجز أكس كونترول (الجزيرة نت ) ومطلع العام الجاري تسبب رفض مليشيات موالية لمسؤولين في الحكومة الانتقالية مرور شاحنات محملة بمساعدات إنسانية يتولى حمايتها مسؤول أمني حكومي على أحد الحواجز في نزاع مسلح استمر أياما. وعبر مسؤول في منظمة محلية غير حكومية طلب عدم كشف اسمه للجزيرة نت أن الإتاوات المالية التي تفرضها المليشيات جعلت هذه المنظمات تلجأ إلى شخصيات ومسؤولين لهم نفوذ عسكري أملا في الضغط على المليشيات لإقناعها بتخفيض قيمة الإتاوة. أولى الخطوات يوم الثلاثاء الماضي خطت الحكومة الانتقالية أولى خطواتها على طريق التخلص من هذه الحواجز في أماكن سيطرتها بمقديشو. فأزاحت حاجز أكس كونترول الذي يعد من أكبر الحواجز وأعرقها في الصومال وهو يقع على بعد 10 كيلومترات غربي مقديشو. وتم نشر قوات الدراويش التي أوكلت إليها الحكومة محاربة الانفلات الأمني في مقديشو ومشارفها، ويتشكل غالبية عناصر هذه القوة من عناصر المحاكم الإسلامية التي انضمت إلى الحكومة. وتعهد الناطق باسم قوات الدراويش الحكومية شيخ عبد الرزاق قيلو في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت بألا تكون القوات الجديدة مثل سابقاتها، وأضاف أن السيارات العامة والشاحنات التي تعبر الحاجز لن تدفع مبالغ مالية خلال مرورها به. وتسعى الحكومة من خلال تكليفها رجال المحاكم بهذه المهمة للاستفادة من نجاح الأخيرة خلال الأشهر الستة التي حكمت خلالها البلاد عام 2006، في إزاحة جميع الحواجز غير الشرعية. الناطق باسم قوات الدراويش الحكومية يتحدث للصحفيين عند حاجز أكس كونترول (الجزيرة نت) أحزاب المعارضة مقابل ذلك تصف الأحزاب المعارضة لحكومة شريف شيخ أحمد إجراءاتها الأخيرة بأنها سياسة حكومية لنهب وترهيب المواطنين حسب ما يقول مسؤولو هذه الحركات في الإعلام المحلي. وقد شن المسلحون هجمات على هذه الحواجز مرارا. وتنفي الحكومة ذلك ويقول المتحدث باسم قواتها شيخ عبر الرزاق محمد قيلو للجزيرة نت "الحكومة نجحت في إزاحة المليشيات من أغلب الحواجز في مقديشو وضواحيها واستبدلت بها قوات نظامية بهدف حماية الشعب وسكان العاصمة من الاغتيالات والأعمال الوحشية التي تقوم بها المجموعات الرافضة للسلام". أما سكان مقديشو فيمتدح بعضهم الإجراء الجديد. ويقول في هذا الصدد سائق حافلة يعمل على أحد الخطوط الداخلية يدعى أحمد حسين علي "كنا ندفع كل مرة نعبر الحاجز مبلغ خمسين ألف شلن صومالي. أما الآن فلليوم الثاني لم ندفع أي شي كما أننا نمر دون خوف على عكس ما كان يحصل أثناء وجود المليشيات التي كانت ترفع السلاح في وجوه السائقين لترهيبهم وإيقاف السيارات وكان ذلك ينشر الرعب بين الركاب".

المصدر:

الجزيرة