| | ||||||||
الجزيرة نت-بغداد عبر نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي عن معارضة نقابته عودة شركة بلاك ووتر الأمنية الأميركية تحت أي مسمى جديد. وقال السعدي للجزيرة نت إن النقابة تعارض أي وجود لشركة بلاك ووتر المتهمة بارتكاب جرائم بحق العراقيين خلال السنوات السابقة والتي عادت العراق تحت اسم (ذي سيفريس). وتعد شركة بلاك ووتر من أكبر الشركات الأمنية التي دخلت العراق مع القوات الأميركية بعد الغزو عام 2003، وتؤمن الحماية لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الأميركيين في العراق.
ويشير نقيب المحامين العراقيين إلى أن وجود الشركات الأمنية الخاصة في العراق جاء بعد الاحتلال وقد ارتكبت هذه الشركات جرائم عديدة من بينها جريمة شركة بلاك ووتر في ساحة النسور. ومما يزيد من خطورة هذه الشركات -بحسب السعدي- أن القضاء العراقي لا يختص بنظر الجرائم التي يرتكبها أفرادها ولا يخضعون للولاية القضائية العراقية، بل يحالون إلى محاكم أميركية خاصة وغير معروفة ولا يمثل فيها العراقي المتضرر أو من يمثله. وقال إن الاتفاقية الأمنية الأخيرة أضفت الحصانة على عناصر هذه الشركات ولا يمكن للقضاء العراقي التعرض لهم وهذا ما يتعارض مع السيادة العراقية، وهذا النوع من الحصانة يتعارض والقانون الدولي بسبب تعارض هذه الحصانة مع مبدأ السيادة والولاية القانونية للدول. وانتشر اسم بلاك ووتر على نطاق واسع بين العراقيين بعد أن تم الكشف عن ضلوع حراسها في مقتل 17 مدنياً عراقيا في ساحة النسور بالعاصمة العراقية بغداد في سبتمبر/أيلول 2007. كما أن هناك الكثير من الحوادث التي قُتِل فيها عراقيون من قبل القوات الأميركية أو قوات ترافقها، ويُعتَقًد أن الكثير من هذه الجرائم نفذ بأيدي الشركات الأمنية وفي مقدمتها بلاك ووتر.  وفي وقت سابق من هذا العام أبلغت وزارة الخارجية الأميركية بلاك ووتر بأن عقدها مع وزارة الخارجية العراقية لن يتم تجديده بعد اتهام بعض حراسها بقتل مدنيين عراقيين أثناء قيامهم بحماية دبلوماسيين أميركيين في بغداد. وعادت بلاك ووتر إلى العراق تحت اسم ذي سيفريس لتمارس ذات الدور في توفير الحماية لكبار المسؤولين الأميركيين. واليوم الخميس قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها طلبت من الشركة مواصلة تقديم خدمات الأمن للدبلوماسيين الأميركيين في العراق "لأن الشركة التي استؤجرت لتحل محلها ليست جاهزة للعمل".
ويؤكد الخبير القانوني العراقي ومدير المركز الوطني للعدالة في لندن محمد الشيخلي أنه لا توجد ولاية للقضاء العراقي على شركة بلاك ووتر. وقال للجزيرة نت إنه رغم ما قالته الحكومة العراقية من أنها ستلغي عقد بلاك ووتر، فإن الواقع يشير إلى عكس ذلك، فهذه الشركة ولتعاقدها مع البنتاغون والخارجية الأميركية أثناء احتلال العراق هي محمية بموجب الأمر الأداري رقم 17 لعام 2003 الذي أصدره الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر والذي بموجبه تمنع المحاكم العراقية عن سماع الدعاوى المقامة ضد القوات الأميركية والمتعاقدين معها ورعايا دول القوات المتعددة الجنسيات. ويضيف الشيخلي أنه "بالتالي ليس هناك أي بند أو سند قانوني تستطيع بموجبه الحكومة العراقية أن تحرك الدعاوى الجزائية وحتى المدنية ضد قوات الاحتلال الأميركي والقوات المتعددة الجنسيات والمتعاقدين معهم ورعاياهم". ويشير إلى أن هذه الحصانة تعتبر حصانة ملكية فالجندي الأميركي مصون غير مسؤول, وذلك لعدم وجود علاقة عقدية بين الجانب العراقي والشركات الأمنية الأميركية. ويتابع الشيخلي "أما بعد أن تم توقيع الاتفاقية الأمنية بين الطرفين ودخولها حيز التنفيذ فإن الجنود الأميركيين والمتعاقدين معهم يعتبرون خارج الولاية القضائية العراقية أثناء تأديتهم للواجبات القتالية المنفردة أو المشتركة". وبالتالي -وفق هذا الخبير القانوني- "فإن الجرائم المرتكبة من قبل الجنود والمتعاقدين الأميركيين لا تخضع لولاية القضاء العراقي، ولكن في حالة توفر الأدلة على ارتكاب هذه الشركات الأمنية جرائم فإنه باستطاعة المتضرر من إقامة الدعاوى للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الأميركية وعلى الأراضي الأميركية، وفي كل الحالات تعتبر هذه الشركات خاضعة للقوانين الأميركية فقط. | ||||||||
| المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر