| | ||||||
وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي صباح الساعدي إن قوة من الشرطة تابعة لهيئة النزاهة الحكومية ألقت يوم الأربعاء القبض على العبيدي، وهو محتجز الآن لدى الشرطة العراقية. وأضاف أن "مقدار الرشوة كان 100 ألف دولار كدفعة أولى من كامل قيمتها البالغة نصف مليون دولار، وذلك بعد عملية ابتزاز لإحدى الشركات الأمنية الأجنبية التي تعمل في العراق". وأكد رئيس هيئة النزاهة الحكومية القاضي رحيم العكيلي الاعتقال، وقال إن العبيدي الذي عين في العاشر من أغسطس/آب "ألقي القبض عليه متلبسا بعد تصويره بكاميرا فيديو وهو يقوم باستلام الرشوة في منطقة الكرادة وسط بغداد في وضح النهار". وأضاف أن "الكمين تم بعد أن قام مسؤول في الشركة بإبلاغ هيئة النزاهة". ورفض المسؤولان تسمية الشركة الأمنية، لكنهما قالا إنها قدمت بلاغا قبل أيام تشتكي فيه من تصرفات العبيدي ومحاولته ابتزازها من أجل إكمال معاملة دفع مستحقات لها على الحكومة تبلغ مليوني دولار، إضافة إلى أن الشركة كانت تحاول تجديد عقد عملها في العراق.
يذكر أن ظاهرة الفساد الإداري قد تفشت في العراق بشكل كبير بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003. وساعد على تفشي هذه الظاهرة التي ما زالت مستمرة حتى الآن انهيار كامل في هياكل الدولة وخصوصا نظام المراقبة المالي والإداري. ويقدر مسؤولون أن مليارات الدولارات من الاقتصاد العراقي تذهب هباء كل عام بسبب تفشي ظاهرة الفساد الإداري. وكانت منظمة الشفافية العالمية قد صنفت العراق عام 2008 على أنه ثالث دولة من حيث الفساد الإداري في العالم بعد الصومال وميانمار. وتعهد رئيس الحكومة نوري المالكي في وقت سابق بمحاربة هذه الظاهرة. ويعد العبيدي المسؤول الحكومي الثاني الذي يتم اتهامه بالفساد الإداري بعد وزير التجارة السابق فلاح السوداني. وألقي القبض على السوداني الذي أقيل من منصبه بسبب هذه التهمة وهو يحاول الهرب من العراق في وقت سابق هذا العام. ورغم الاتهامات التي وجهها مجلس النواب العراقي إلى السوداني فإنه لم يحاكم حتى الآن، وقد أطلق سراحه بكفالة.  | ||||||
| المصدر: | رويترز |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر