| | ||||||
انسحبت أحزاب المعارضة السودانية من البرلمان اليوم الاثنين بعد رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم مطالبها بشأن مشروع قانون ينظم عمل الأجهزة الأمنية. وقد طرح الحزب -الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير- قانونا يمنح جهاز الأمن الوطني حق الاحتفاظ بسلطات واسعة للاعتقال والتفتيش. برلمان لحزب واحد وأضاف أنه "من غير المقبول أن يتم تمرير هذا القانون في وجود الشماليين وحدهم"، بعد أن قررت الحركة الشعبية –المشاركة مع المؤتمر الوطني في الحكومة- مقاطعة جلسات البرلمان منذ الأسبوع الماضي. ووصفت الحركة الشعبية لتحرير السودان وأحزاب المعارضة اقتراحات حزب المؤتمر الوطني بأنها "غير دستورية". وقال أتيم قرنق -نائب رئيس البرلمان وعضو الحركة- إن البرلمان الآن أصبح "لحزب واحد". وأضاف "إذا كان حزب المؤتمر الوطني جادا ولديه الإرادة السياسية، فإن عليه أن يضمن تحرك جميع مشاريع القوانين، ثم يحل هذه الأزمة التي تسبب فيها".
وتقول أحزاب المعارضة إنها ستقاطع الانتخابات -المقرر أن تجرى في أبريل/نيسان- إذا لم يتم تعديل القوانين بما يتناسب مع الدستور الجديد. وفضلا عن مشروع قانون جهاز الأمن الوطني المثير للخلاف، فإنه لم يتم الاتفاق على القوانين المنظمة لاستفتاء تقرير مصير جنوبي السودان الذي من المقرر أن يجرى عام 2011. ومن جانبه اتهم المسؤول البارز بحزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور الحركة الشعبية لتحرير السودان بأنها "تعرقل الديمقراطية"، متسائلا كيف يمكن أن تؤدي المقاطعة إلى دفع المحادثات بشأن القانون قدما. أما وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات، فقال إن الحديث عن جهاز أمن وطني دون سلطات للاعتقال والتفتيش سيكون دعوة للفوضى. | ||||||
| المصدر: | وكالات |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر