ميليباند: إطلاق المقرحي لمصلحة بريطانيا

المقرحي (وسط) لدى عودته إلى ليبيا أغسطس/آب الماضي (الفرنسية-أرشيف) أكدت بريطانيا أن مصالحها كانت ستتضرر لو أن عبد الباسط المقرحي المتهم بالتورط في حادث لوكربي توفي في سجنه بأسكتلندا متأثرا بسرطان في مراحله المتقدمة، بدلا من السماح له بالعودة إلى ليبيا. وقال وزير الخارجية ديفد ميليباند -متحدثا أمام مجلس العموم البريطاني (البرلمان) عن قضية المقرحي أمس- إن الإفراج عنه أو استمرار سجنه كان قرارا يخص السلطات الأسكتلندية، إلا أن الحكومة البريطانية كان عليها مسؤولية دراسة العواقب. وأفرجت السلطات الأسكتلندية في أغسطس/آب لأسباب إنسانية عن المقرحي، وهو ليبي حكم عليه بالمؤبد عام 2001 بعد إدانته بتفجير طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الأميركية (بان أميركان) فوق بلدة لوكربي بأسكتلندا عام 1988 أدى إلى مقتل 270 شخصاً 189 منهم أميركيون. وقال ميليباند "أجرينا تقييما مفاده أنه رغم أن القرار لم يكن يخص الحكومة البريطانية، فإن المصالح البريطانية وربما التعاون الأمني كانت ستتضرر ربما بدرجة كبيرة لو أن المقرحي مات في سجن أسكتلندي وليس في ليبيا". وأضاف "في ضوء مخاطر رد فعل ليبي غير موات أوضحنا لهم أنه قانونيا فإن القرار لا يخص الحكومة البريطانية، أما سياسيا فإننا لا نسعى لموت المقرحي رهن الاحتجاز في أسكتلندا". ميليباند أكد أن الحكومة السابقة لم تبرم أي اتفاق مقابل الإفراج عن المقرحي (الفرنسية-أرشيف) تجاهلت وتناست وتمسك ميليباند بتأكيدات الحكومة الأسكتلندية بأنها لم تبرم أي اتفاق مقابل الإفراج عن المقرحي، ورفض اتهامات بأن حكومته تجاهلت قيام ليبيا في السابق بدعم "الإرهاب"، وتناست ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي تتهم ليبيا بتزويده بالأسلحة والذخائر، أو قضية مقتل شرطية بريطانية بعيارات نارية تتهم أيضا ليبيا بأن مسلحا أطلقها من داخل مبنى سفارتها في لندن عام 1984، واعتبرها مزاعم لا أساس لها من الصحة. وكان وزير العدل الأسكتلندي كيني مكاسكيل أعلن في العشرين من أغسطس/آب الماضي إخلاء سبيل المقرحي لأسباب إنسانية نتيجة تفاقم إصابته بسرطان البروستاتا، والسماح له بالعودة إلى ليبيا بعد أن قضى ثماني سنوات من حكم السجن مدى الحياة. وتنفي حكومة رئيس الوزراء غوردون براون أنها مارست ضغوطا على الحكومة الأسكتلندية التي تتمتع بالولاية على شؤونها القضائية للإفراج عن المقرحي للمساعدة في تحسين العلاقات التجارية مع ليبيا. يذكر أن للشركات البريطانية -منذ رفع عقوبات الأمم المتحدة في عام 2003- نشاطا كبيرا في التنقيب عن البترول في ليبيا صاحبة أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا.

المصدر:

وكالات