| | |||||
هاجم زعيم حزب المحافظين البريطاني ديفد كاميرون رئيس الوزراء غوردون براون بسبب تداعيات الإفراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي، وطالب بإجراء تحقيق مستقل في ملابساته. جاء ذلك بعدما كشفت وثائق رسمية بريطانية نشرت أمس أن لندن وافقت على إدراج اسم عبد الباسط المقرحي المحكوم عليه في قضية تفجير لوكربي ضمن صفقة تبادل سجناء مع ليبيا. وقال مراسل الجزيرة في لندن إن كاميرون يعترض على أن الوثائق التي نشرتها الحكومة جرت بشكل انتقائي ولم يتم نشرها بالكامل، ويطالب بتحقيق بشأن الشبهات والشكوك التي أحاطت بعملية إطلاق المقرحي وما تردد عن أنها جرت ضمن صفقة تجارية بريطانية ليبية وليس لأسباب إنسانية. وأضاف المراسل أن كاميرون يطلب أيضا إجراء تحقيق بشأن ما تردد عن ضغط الحكومة البريطانية على أسكتلندا لإطلاق المقرحي الذي جاء بعد صفقة اتفاق لتبادل السجناء بين بريطانيا وليبيا قيل إنها تزامنت مع صفقة لمنح شركة بي.بي النفطية البريطانية حقوق التنقيب في ليبيا. والوثائق التي كشفت عنها الحكومة البريطانية الثلاثاء عبارة عن ثماني رسائل خاصة باتفاقية لنقل السجناء وقعتها بريطانيا مع ليبيا عام 2007، وأظهرت أن بريطانيا لم تكن ترغب في إهانة ليبيا باستبعاد المقرحي من اتفاق بشأن نقل سجناء، وتم إبلاغها بأن موته في أحد سجون أسكتلندا سيضر بالعلاقات مع طرابلس.
ورغم ذلك شدد سترو على أن الإدارة الأسكتلندية وحدها هي صاحبة القرار في مسألة الإفراج. وزادت التكهنات في الآونة الأخيرة بأن الإفراج عن المقرحي يرتبط بمصالح اقتصادية بين بريطانيا وليبيا، غير أن وزير قطاع الأعمال البريطاني بيتر ماندلسون نفى هذه التكهنات الأسبوع الماضي. وقال ماندلسون إن "فكرة أن الحكومة البريطانية والحكومة الليبية يمكن أن تجلسا معا وتبرما اتفاقا بشكل ما بشأن حرية أو حياة هذا السجين الليبي وتجعلها جزءا من صفقة ما.. ليس أمرا خاطئا فحسب بل إنه أيضا غير قابل للتصديق، بل ومسيء تماما".  | |||||
| المصدر: | وكالات |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر