| ||||||||
نقولا طعمة-بيروت أثارت تصريحات للواء جميل السيد، أحد الضباط الأربعة الذين اعتقلوا منذ العام 2005 بتهمة التورط باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، موجة من ردود الفعل المتباينة. ووجه السيد اتهامات لسياسيي الصف الأول وعلماء الدين وصحفيين بالتلاعب بالتحقيق المتعلق باغتيال الحريري، كما تناول المحكمة الدولية بشخص بعض مسؤوليها وفي مقدمهم رئيسها الأول ديتليف ميليس. يطرح كلام السيد -وهو مدير سابق لجهاز الأمن العام- تساؤلات عن محاسبات قانونية لذكره الأسماء بشكل واضح. ويردّ الوزير والنائب السابق المحامي عصام نعمان للجزيرة نت على كلام السيد بقوله "هناك ثلاث ملاحظات تتعلق بما قاله اللواء جميل السيد، الأولى تتعلق بالحكومة والسياسيين اللبنانيين الذين اتهمهم بالمشاركة في فبركة الشهود والمستندات أو بالسكوت. الثانية تتعلق بالقضاء، حيث تناول أربعة من كبارهم، وهؤلاء جميعا كما القضاء اللبناني مطالبون بأن يتخذوا تدبيرا أو موقفا بهذا الخصوص. والثالثة تتعلق بالمحكمة الدولية ذاتها، ذلك أن اللواء السيد تناول المحكمة بتناوله لقضاتها الأساسيين، وهم مدعوون إلى أن يقولوا شيئا بالأمور التي تناولهم بها، وإلا لن تكون صدقيّة للمحكمة". واستغرب أن أحدا لم يعلق على ما قاله السيد، وأضاف عصمان "يدل ذلك على أمرين أساسيين، الأول أن النظام السياسي أصبح على درجة عالية من الترهل والانحطاط. الثاني أن المحكمة الدولية تتذرع بأنها ليست معنية بما يقوله الإعلام. ولكن اللواء السيد ليس إعلاميا، فلا يعقل أن لا تتحرك المحكمة الدولية". واستدرك بقوله "يبدو أن المحكمة الدولية باتت كالنظام اللبناني فوق المحاسبة والمساءلة، وبالتالي نحن أمام ظاهرة غريبة عجيبة وهي المزيد من الشيء نفسه". ورأى أن "السبب في هذا التوتر هو خوفه من أن تطاله من جديد اتهامات المحكمة الدولية وأحكامها، بالإضافة للتهميش الذي يشعر شخصيا به، فبعد خروجه من السجن توقع أن يلقى اهتماما أكبر، لكنه خاب أمله، حتى إن حلفاءه في المعارضة أهملوه ولم يكترثوا لحاله، وكان ذلك من أسباب تشنجه الزائد". وأضاف "أهم من ذلك أن كلامه يتوافق مع حملة سياسية استهدفت المحكمة الدولية من ممثلي النظام السوري في لبنان، بينهم نواب سابقون وموظفون سابقون في الدولة اللبنانية، مع تهجم على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ودار الإفتاء والقضاء اللبناني والتحقيق الدولي".ولاحظ علوش مشاركة النظام السوري في الحملة قائلا إن "ذلك يأتي في ظرف إقليمي يؤشر إلى حاجة البعض في المنطقة إلى إثارة غبار وضجيج حول المحكمة الدولية. ومن غير المستغرب أن لا يتابع السيد قانونيا بسبب مواقفه الجزافية، وفي لبنان كثيرون محميون من خلال النظام الطائفي الذي يحتمي فيه كل شخص بطائفته". وقال "المشكلة في لبنان أننا لا نزال نفتقد للمؤسسات التي تلاحق الشؤون الوطنية بطريقة قانونية، خصوصا عندما تكون هذه الأمور على مستوى عال من الجدية والخطورة". ولم يستغرب أن "لا يرد أحد على كلام السيد في بلد كل واحد تحميه طائفته، وليس هناك من يسائله، أما تناول القضاء فأمر ليس بالسهل، وعلى القضاء أن يجتمع اليوم ليقول كلمته في ما وجهه السيد إليه". |
المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر