النائبة د.معصومة المبارك: فتوى الحجاب مجرد رأي

عايد العنزي:
تباينت ردود الفعل النيابية ازاء الفتوى التي اصدرتها وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بشأن "حجاب المرأة" اول من امس, فبينما اعتبرها البعض "مجرد رأي" غير ملزم اكد آخرون انها "قطعية وواجبة النفاذ".ضمن الفريق الاول رأت النائبة د.معصومة المبارك ان فتوى الاوقاف "مجرد رأي وليست ملزمة قانونا", مشيرة الى ان "الرأي الجازم فيما يتعلق بالضوابط الشرعية للنائبات هو للمحكمة الدستورية وحدها.
وقالت: "قد يتمنى كل شخص ان يأتي قرار المحكمة الدستورية في هذا الشأن في اتجاه معين, لكن في النهاية سيكون القرار الصادر عن المحكمة هو الواجب تطبيقه".
في المقابل قال النائب د.وليد الطبطبائي: ان "قانون الانتخاب سمح للمرأة بالترشح وبأن تصبح نائبة شرط الالتزام بأحكام وقواعد الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالمرأة". اضاف: ان "فتوى الاوقاف تؤكد ان حجاب المرأة هو من الاحكام الواجب على المرأة المسلمة الالتزام بها, وعليه فإن عدم التزام المرشحة او النائبة يخل بشروط الترشح والنيابة".
من جهتها اكدت جمعية الخريجين ان الكويت دولة مدنية دستورية تحكمها القوانين العامة التي لا تتعارض مع الدستور وبالتالي فإن الفتاوى الدينية الصادرة عن اي جهة بما فيها الجهات الحكومية غير ملزمة ولا يعتد بها والا تحولت الكويت الى دولة دينية.
واستنادا الى ذلك اعتبرت الجمعية ان الفتوى الصادرة بشأن حجاب المرأة ليس لها اي اثر قانوني وليست ملزمة للجهات الرسمية لتعارضها مع الدستور وخروجها عن الاطار العام للنص القانوني. واكدت ان الجهة الوحيدة المخولة بتفسير النصوص الدستورية والقوانين المرتبطة بها هي المحكمة الدستورية.