| | |||||||
أكدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضرورة التوصل إلى تسوية دائمة في البوسنة وذلك خلال اجتماع جمع مسؤولين أميركيين وآخرين أوروبيين مع سياسيين بوسنيين. وقدم في الاجتماع اقتراح غربي للإصلاح الدستوري بغية إنهاء الاضطراب السياسي في البلاد. والتقى مسؤولون رفيعو المستوى من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سبعة زعماء بوسنيين من الصرب والكروات والمسلمين في اجتماع مغلق. وترأس وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي الجلسة، بحضور كل من جيم شتاينبيرغ نائب وزيرة الخارجية الأميركية ومفوض شؤون التوسيع بالاتحاد الأوروبي أولي رين، بالإضافة إلى سبعة من الزعماء السياسيين البوسنيين الأكثر نفوذا. ووفقا لتقارير إعلامية فإن الخطة المقترحة تهدف إلى تعزيز المؤسسات البوسنية المركزية على حساب الكيانين المتمتعين بشبه سيادة وهما الجمهورية الصربية والاتحاد الكرواتي-المسلم، حيث يعيش في البوسنة أربعة ملايين نسمة نصفهم من المسلمين وثلثهم من الصرب ويشكل الكروات 15%. وقال بيلدت "نريد أن تتقدم البوسنة، لكن ذلك يتطلب قرارا من القادة البوسنيين"، وأضاف "لا نريد أن نبقي المنطقة رهينة بيد البوسنة" في إشارة إلى مطالبة دول البلقان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الأمر الذي تعوقه حالة عدم الاستقرار السياسي في البوسنة. وأعرب الزعيم البوسني المسلم سليمان تيهيك عن تفاؤله حيال الخطة المقترحة وأوضح أن المجتمعين حصلوا على وعد بأن يسمح للبوسنة بتقديم طلب انضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع بداية العام الجاري إذا سارت الأمور كما ينبغي مما سيسرع عملية انضمام البوسنة إلى حلف شمال الأطلسي والتمتع بمزايا تفضيلية في تنقل البوسنيين عبر أوروبا.
ومن جهته قال الزعيم الصربي ميلوراد دوديك الذي يسعى إلى مزيد من الاستقلال عن السلطات المركزية المسلمة إنه يعارض تعديل الدستور، وعلى الرغم من أنه أبدى استعدادا لمناقشة تفاصيل المقترح الأوروبي الأميركي، فإنه قال "ستعتمد الطريقة التي ستسير بها المحادثات على التفاصيل، والشيطان يكمن في التفاصيل". ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أميركيين وأوربيين قولهم إن قادة البوسنة "عليهم أن يتجرعوا أشياء ربما لا يوافقون عليها" في إشارة إلى التصميم الغربي على إنهاء النزاع العرقي في البلاد. ويتوقع أن يستأنف لقاء الأطراف بالبوسنة مع ممثلي أميركا وأوروبا في 20 أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن يكون القادة المتناحرون والخبراء قد أدخلوا تعديلات على الوثيقة المقترحة لإدخال تعديلات دستورية. ويقول سياسيون ومراقبون إن العلاقات بين الجماعات العرقية المتناحرة في البلاد تراجعت إلى أسوأ مستوى لها منذ نهاية الحرب التي استمرت بين عامي 1992 و1995. ويتمنى دبلوماسيون أن تحقق المفاوضات تقدما قبل يومي 18 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني عندما يتخذ المجتمع الدولي قرارا حول إنهاء وضع الحماية الذي يملك دبلوماسي نمساوي بموجبه السلطة العليا لإلغاء القوانين وإقالة المسؤولين في البوسنة. وأثار القرار انقسامات في المجتمع الدولي وقال البعض إن البوسنة بحاجة للوقوف بمفردها وعبر آخرون عن الخوف من أن يؤدي ذلك إلى عقبات وصراعات جديدة.  | |||||||
| المصدر: | وكالات |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر