ناصر المحمد: من يخطئ أو يقصر فليستقل

كتب - سالم الواوان ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي ومحمد سندان:
وضع رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد النقاط على حروف عدد من القضايا التي شغلت الساحة السياسية على مدى الاسابيع الفائتة وارخت ظلالا من التشاؤم حول مستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, مؤكدا ل¯ "السياسة" ان "المرحلة المقبلة مرحلة العمل والانجاز وانه لا تراجع عن اطلاق المشاريع الكبرى مهما كانت التضحيات السياسية", مشيرا الى ان الكلام عن استجوابه "قديم قدم عمر ترؤسه لمجالس الوزراء وان احدا لا ينزعج من استخدام الادوات الدستورية في اطارها وتوقيتها الصحيح", داعيا الى "الابتعاد عن التصعيد والتكسب السياسي على حساب مصالح الوطن والمواطنين".
وأكد سمو رئيس الوزراء الذي يغادر الخميس المقبل الى نيويورك ممثلا سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد في القاء كلمة الكويت امام الجمعية العامة للأمم المتحدة, ان "مبدأه في العمل منذ توليه رئاسة الحكومة ان اي قيادي يخطئ او يقصر في عمله ولا يستطيع تأدية واجبه على أكمل وجه فان عليه الاستقالة من تلقاء نفسه من دون ان يطلب منه ذلك", مشددا على ان "الوزراء مسؤولون سياسيا عن مناصبهم ولو ان بعض القياديين يخفي احيانا بعض المعلومات أو يوقع قرارات لا تنفذ وبالتالي فان الوزراء بذلك يصبحون في موقع عدم القدرة على الاضطلاع بمهامهم ومسؤولياتهم وعليهم الرحيل", معتبرا ان "على كل وزير ان يضع يده على كل صغيرة وكبيرة في الجهات التابعة له والا يعطي مجالا للعابثين وأصحاب المصالح الضيقة خصوصا من المسؤولين الذين قد يتحولون الى ادوات في ايدي بعض النواب".
وذكر سموه انه أعطى توجيهاته للنائب الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لمواصلة ترؤس جلسات الحكومة اثناء غيابه ومواصلة بحث ودراسة الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة لانجازه في الموعد المحدد, داعيا اعضاء السلطة التشريعية الى التقدم باقتراحاتهم لمناقشتها ودراستها وضمها اذا كانت تتوافق مع المشاريع الحكومية لخططها وبرامجها وعدم الاكتفاء بطرح افكارهم عبر وسائل الاعلام".
في غضون ذلك تحدثت مصادر متابعة ان وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر يتجه الى اقتصاص الحق من نفسه على خلفية تحميله المسؤولية السياسية عن تعطل محطة مشرف للصرف الصحي وتداعياتها البيئية بتقديم استقالته الى مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم وسط اجواء ملبدة بغيوم "التأزيم السياسي" الذي عززته المواقف والتسريبات النيابية ذات النبرة الاستجوابية العالية, وذلك بعد ان بات "قاب قوسين او أدنى" من منصة "شايلينه شايلينه" التي اطلقها اليوم نائب "جهز خيامك" سعدون حماد, ناهيك عن ابلاغ مصادر مقربة من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد "السياسة" ان (الخالد) يفكر جديا بتقديم اعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه مطلع دور الانعقاد المقبل.
ورغم نفي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ل¯ "السياسة" تقديم أي وزير استقالته او التوجه لاجراء اي تعديل او تدوير وزاري وتأكيده ان الحكومة مستمرة في عملها الحالي, قائلا: ان "الحكومة تنتظر بناء على تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء نتائج التحقيق في اسباب وسير ترسية مشروع مشرف لتحديد المسؤولين عن اي خلل او تقصير واحالتهم الى النيابة العامة, متحدثا عن الاستعانة بشركات أميركية وكورية لاصلاح وتشغيل المحطة, الا ان تصاعد وتيرة القصف النيابي المركز على وزير الاشغال يوحي بأنه لن يصمد طويلا وربما يقدم على خطوة استباقية باعلانه تقبل الهزيمة في معركة "مشرف" لتجنيب الحكومة خسارة الحرب بين السلطتين لاسيما بعد قيام اكثر من نائب شيعي بنصحه بالاستقالة لاستشعارهم التأييد البرلماني الجارف لذلك وامكانية تقديم استجواب من غير كتلة ونائب في آن واحد.
وسط هذه الاجواء, قاد نواب التجمع السلفي محاولة خجولة للدفاع عن صفر بطريقة غير مباشرة عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مشروع محطة مشرف وقدموا طلبا الى الأمانة العامة لمجلس الأمة ممهورا بتوقيع نواب التجمع الدكتور علي العمير وخالد السلطان ومحمد المطير اضافة الى عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي والمستشار حسين الحريتي الذي يتعرض لضغوط شعبية في الدائرة الاولى الأكثر تضررا من الحادثة لتأييد اي استجواب يقدم لصفر, حيث كشفت مصادر برلمانية ل¯ "السياسة" ان "الهدف من تشكيل اللجنة قطع الطريق على أي استجواب لصفر وتخفيف حدة الهجوم المتصاعد الذي يتعرض له".
وغير بعيد عن هذه المعطيات, علمت "السياسة" من مصادر مطلعة ان النائب حسين مزيد يعكف حاليا على تجهيز صحيفة استجواب لصفر ويعتزم تقديمه في حال لم يقدم استقالته طوعا, مشيرة الى انه وجه 50 سؤالا الى وزير الاشغال تتعلق بالعطل وأسبابه وتداعياته وآليات المعالجة والاخطار المترتبة عليه لتكون محاور اساسية في الاستجواب الموعود, مستغربا محاولاته المتكررة لاخفاء الحقائق, ومخيرا اياه بين الاعتذار والاستقالة ليكبر في عين الشعب أو السير باتجاه المنصة حيث "سنكشف العبث والفساد الذي صاحب اجراءات المشروع والكارثة".
وفي الاتجاه ذاته, رفد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك وعيد مزيد بزخات من الاسئلة الموجهة الى وزيري الاشغال والصحة حول المحطة والكارثة وتداعياتها البيئية والصحية, مستفسرا عن موعد تسلم المحطة وعدد المضخات وعملها والفريق المكلف بالموافقة على استلام المشروع ونوعية المواد المستخدمة للتقليل من الاضرار البيئية لمياه الصرف التي تذهب الى البحر اضافة الى دور الهيئة العامة للبيئة وموافقتها على المشروع من عدمها واجراءاتها تجاه الازمة وتأثيرها على صحة المواطنين والمقيمين.
من جهته شن النائب سعدون حماد هجوما عنيفا على صفر, قائلا ان مصيره "شايلينه شايلينه استقال ام لم يستقل لذلك عليه ان يخرج قبل ان نخرجه", كاشفا عن تضارب كبير في المعطيات التي يتحدث عنها وزير الاشغال وهيئة البيئة حيث "أخفوا ان المقاول الأول تسلم 46 مليون دينار عن تنفيذ المشروع وما زال يطالب بعشرة ملايين اضافة الى عدم قيام الوزارة بطرح مناقصة صيانة المحطة رغم مرور ستة اشهر على موعدها ثم قيامها بترسيتها على مقاول جديد ب¯ 50 الف دينار بدل 13 طلبها الاول".
وفي سياق المواقف من كارثة مشرف قال النائب مبارك الوعلان: اثرنا التريث في فضيحة المحطة, ولكن بعد الادلة بات ملحاً ان يقدم الوزير صفر استقالته, لاسيما وان القصور والاهمال باتا صفة لصيقة بأداء وزارته, ومحاولاته تقديم الآخرين ضحايا أمر لا نقبله.
بدوره قال النائب محمد هايف انه لا مفر من مسؤولية صفر عن كارثة مشرف, مضيفا ان احدى الوزيرات قدمت استقالتها لمجرد حريق بسيط في احد المستشفيات وبالتالي فان الاولى بالاستقالة من تقع تحت مسؤوليته مثل هذه الكارثة التي تشل الوزارة عن اجتراح الحل للكارثة.
في المقابل, يستعد عدد من النواب لاطلاق تحرك منسق بغية تشكيل حائط صد نيابي لوأد محاولات بعض الاعضاء توجيه استجواب الى سمو رئيس الوزراء, على ان يتم الاتفاق بعد عيد الفطر على آليات تعطيل الاستجوابات وكشف اهدافها امام الشارع الكويتي.