لم يكن ما أعلنته «الراي» في عددها الصادر يوم الخميس الماضي من أن لا تجنيس قبل كشف مصير الـ 33 متجنسا الذين وضعت لجنة ثامر ملاحظات حول ملفاتهم، سوى قمة جبل الجليد في قضية التجنيس المرشحة إلى التفاعل أكثر مع إقرار مجلس الأمة لقانون تجنيس الألفين في 2009، والذي لن يمر وفق ما أكدت مصادر «الراي» قبل حسم مصير الـ 33 سواء بأحقيتهم او أحقية بعضهم الجنسية أو بطلان هذا الحق بالجملة أو بالتجزئة.
الموضوع الذي بات محل بحث نيابي، مرشح في الوقت نفسه لوضعه على نار بدرجة حرارة عالية، فالتجنيس خصوصا الألفين وإن كان في رأي عدد من النواب لا يحتمل التأخير، إلى حد أن بعضهم دعا إلى ضرورة عدم الربط بين الأمرين، أي بين التجنيس على إطلاقه وحسم ملفات الـ 33، غير أنهم رأوا أن من الضرورة بمكان أن تأخذ الحكومة بملاحظات تقرير «لجنة ثامر» حتى تتلافى أي عيوب أو أخطاء قد تكرر المشكلة في الكشوفات المقبلة، أو أن تكون ساحة القضاء هي وحدها الفيصل في حسم الملفات الـ 33 ليقول كلمته.
وفضّل النائب ناجي العبدالهادي أن يكون الحسم في موضوع الجنسية للسلطة القضائية، داعيا إلى إحالة كل من تم التشكيك في حصوله على الجنسية على القضاء.
وقال العبدالهادي لـ «الراي» إن سحب الجنسية من أي شخص يحتاج إلى دقة متناهية، لأن هناك آثارا سلبية ستترتب على السحب، فبعض العائلات تأقلمت مع وضعها الجديد، مشددا على أن الأمر إنساني ويحتاج إلى وقفة قبل الخوض في تفاصيله.
وحض العبدالهادي مجلس الوزراء على النظر في تقرير «لجنة ثامر» تمهيدا لمعالجة الأمر، مقترحا عدم الوقوع في مثل هذه الاشكاليات مستقبلا، «فمن يمنح الجنسية يجب أن يكون مستحقا لها ولا يحصل عليها عن طريق الغش والتزوير».
وطالب العبدالهادي بإيجاد حل جذري للمشكلة من خلال اجتماع موسع في لجنة البدون البرلمانية تحضره الحكومة والنواب كافة.
وإذ آثر النائب فيصل الدويسان التريث في مسألة سحب الجناسي، أكد ضرورة اللجوء إلى المحكمة في حسم مثل هذه الأمور.
وقال الدويسان لـ «الراي» ان النائب سعدون حماد قدم اقتراحا في شأن من حصل على الجنسية عن طريق الغش في المعلومات، داعيا إلى التمهل بخصوص سحب الجناسي حتى إقرار مقترح حماد «الذي يؤكد ضرورة قيام القضاء بدوره من ناحية الغش، فإن ثبت بالفعل يحال الامر إلى وزير الداخلية المخول سحب الجناسي».
ولفت إلى أن مثل هذه الأمور المغلفة بالإنسانية تحتاج إلى التريث في حسمها، « ومن وجهة نظري فإن المحكمة هي الفيصل».
ودعا النائب عدنان المطوع إلى إحالة ملاحظات تقرير «لجنة ثامر» في كشوفات تجنيس «القانون العددي» على القضاء للنظر والتقرير.
وأكد أن قضية التجنيس مهمة «لا سيما ونحن نطالب بمنح الجنسية لمن يستحق وعدم التأخر في ذلك».
وطالب المطوع الحكومة بأن تتفادى أي خطأ في عملية التجنيس «إذ ان من الصعب أن تمنح جنسية وتسحبها لما في ذلك من أضرار نفسية وإنسانية».
وحمّل النائب حسين مزيد الحكومة مسؤولية التقصير في عملية التجنيس، ودعاها إلى عدم التقاعس أو التأخر في منح من يستحق الجنسية وأن تقوم بدورها على الوجه الأمثل.
ووصف مزيد منح الجنسية ومن ثم سحبها بـ «الأمر الخطير» لما ينطوي عليه من «تلاعب بمشاعر البشر» وأكد أن التخبط في أمر التجنيس أمر غير مقبول، خصوصا وأنه أخّر عملية تجنيس أبناء الأرامل والمطلقات وأبناء المتجنسين وهو أمر مرفوض.
وعبر النائب خالد الطاحوس عن رفضه ربط مصير قانون تجنيس الألفين بالانتهاء من حسم الملفات الـ 33 التي وردت في شأنها «شبهات» في تقرير «لجنة ثامر»، داعيا في الوقت نفسه الحكومة إلى أن تأخذ بجميع الملاحظات «الخطيرة» التي أوردها التقرير دون ربط مصير قانون الألفين بمصير الـ 33، وأن تتعامل الحكومة مع قانون تجنيس الألفين بشكل أكثر وضوحا.
وأكد الطاحوس أنه في حال كانت هناك ضرورة للربط بين الأمرين، فالأولى بالحكومة أن تأخذ بجميع الملاحظات التي أوردها تقرير «لجنة ثامر» في الاعتبار عند تجنيس الألفين دون ربط مصير تجنيسهم بحسم مصير الـ 33.
الموضوع الذي بات محل بحث نيابي، مرشح في الوقت نفسه لوضعه على نار بدرجة حرارة عالية، فالتجنيس خصوصا الألفين وإن كان في رأي عدد من النواب لا يحتمل التأخير، إلى حد أن بعضهم دعا إلى ضرورة عدم الربط بين الأمرين، أي بين التجنيس على إطلاقه وحسم ملفات الـ 33، غير أنهم رأوا أن من الضرورة بمكان أن تأخذ الحكومة بملاحظات تقرير «لجنة ثامر» حتى تتلافى أي عيوب أو أخطاء قد تكرر المشكلة في الكشوفات المقبلة، أو أن تكون ساحة القضاء هي وحدها الفيصل في حسم الملفات الـ 33 ليقول كلمته.
وفضّل النائب ناجي العبدالهادي أن يكون الحسم في موضوع الجنسية للسلطة القضائية، داعيا إلى إحالة كل من تم التشكيك في حصوله على الجنسية على القضاء.
وقال العبدالهادي لـ «الراي» إن سحب الجنسية من أي شخص يحتاج إلى دقة متناهية، لأن هناك آثارا سلبية ستترتب على السحب، فبعض العائلات تأقلمت مع وضعها الجديد، مشددا على أن الأمر إنساني ويحتاج إلى وقفة قبل الخوض في تفاصيله.
وحض العبدالهادي مجلس الوزراء على النظر في تقرير «لجنة ثامر» تمهيدا لمعالجة الأمر، مقترحا عدم الوقوع في مثل هذه الاشكاليات مستقبلا، «فمن يمنح الجنسية يجب أن يكون مستحقا لها ولا يحصل عليها عن طريق الغش والتزوير».
وطالب العبدالهادي بإيجاد حل جذري للمشكلة من خلال اجتماع موسع في لجنة البدون البرلمانية تحضره الحكومة والنواب كافة.
وإذ آثر النائب فيصل الدويسان التريث في مسألة سحب الجناسي، أكد ضرورة اللجوء إلى المحكمة في حسم مثل هذه الأمور.
وقال الدويسان لـ «الراي» ان النائب سعدون حماد قدم اقتراحا في شأن من حصل على الجنسية عن طريق الغش في المعلومات، داعيا إلى التمهل بخصوص سحب الجناسي حتى إقرار مقترح حماد «الذي يؤكد ضرورة قيام القضاء بدوره من ناحية الغش، فإن ثبت بالفعل يحال الامر إلى وزير الداخلية المخول سحب الجناسي».
ولفت إلى أن مثل هذه الأمور المغلفة بالإنسانية تحتاج إلى التريث في حسمها، « ومن وجهة نظري فإن المحكمة هي الفيصل».
ودعا النائب عدنان المطوع إلى إحالة ملاحظات تقرير «لجنة ثامر» في كشوفات تجنيس «القانون العددي» على القضاء للنظر والتقرير.
وأكد أن قضية التجنيس مهمة «لا سيما ونحن نطالب بمنح الجنسية لمن يستحق وعدم التأخر في ذلك».
وطالب المطوع الحكومة بأن تتفادى أي خطأ في عملية التجنيس «إذ ان من الصعب أن تمنح جنسية وتسحبها لما في ذلك من أضرار نفسية وإنسانية».
وحمّل النائب حسين مزيد الحكومة مسؤولية التقصير في عملية التجنيس، ودعاها إلى عدم التقاعس أو التأخر في منح من يستحق الجنسية وأن تقوم بدورها على الوجه الأمثل.
ووصف مزيد منح الجنسية ومن ثم سحبها بـ «الأمر الخطير» لما ينطوي عليه من «تلاعب بمشاعر البشر» وأكد أن التخبط في أمر التجنيس أمر غير مقبول، خصوصا وأنه أخّر عملية تجنيس أبناء الأرامل والمطلقات وأبناء المتجنسين وهو أمر مرفوض.
وعبر النائب خالد الطاحوس عن رفضه ربط مصير قانون تجنيس الألفين بالانتهاء من حسم الملفات الـ 33 التي وردت في شأنها «شبهات» في تقرير «لجنة ثامر»، داعيا في الوقت نفسه الحكومة إلى أن تأخذ بجميع الملاحظات «الخطيرة» التي أوردها التقرير دون ربط مصير قانون الألفين بمصير الـ 33، وأن تتعامل الحكومة مع قانون تجنيس الألفين بشكل أكثر وضوحا.
وأكد الطاحوس أنه في حال كانت هناك ضرورة للربط بين الأمرين، فالأولى بالحكومة أن تأخذ بجميع الملاحظات التي أوردها تقرير «لجنة ثامر» في الاعتبار عند تجنيس الألفين دون ربط مصير تجنيسهم بحسم مصير الـ 33.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر