| | ||||||
فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في قمة طارئة في مدينة أبوجا النيجيرية حظرا على توريد السلاح إلى غينيا بسبب "الفظاعات" التي ارتكبت بحق أنصار المعارضة، في إشارة إلى أحداث ملعب كوناكري نهاية الشهر الماضي التي قتل فيها 157 من أنصار المعارضة برصاص الجيش حسب جماعات حقوقية غينية. وطلبت القمة في بيان لها إطلاق سراح المعتقلين السياسين، وفوضت رئيس بوركينافاسو بلاز كامباوري ليضمن أن "هؤلاء الذين يتقلدون مناصب عليا في السلطة الانتقالية لن يترشحوا للانتخابات الرئاسية القادمة" التي تجرى بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر تقريبا. لكن البيان لم يتطرق إلى مهلة تنتهي منتصف ليلة اليوم حددها الاتحاد الأفريقي للحاكم العسكري النقيب داديس كامار يقدم قبل انتهائها تعهدا خطيا بعدم الترشح للانتخابات القادمة. وكان كامارا -الذي سيطر على السلطة بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي قبل عشرة أشهر- قد تعهد بداية بعدم الترشح للاقتراع، ثم قال إنه ربما يعدل عن رأيه.
وأعلنت الأمم المتحدة أن وفدا أمميا غادر نيويورك وسيلتقي سلطات غينيا ودول الجوار لبحث إنشاء لجنة طلبتها مجموعة (إيكواس) تستقصي الأحداث التي فتحت فيها المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا. ونصحت فرنسا رعاياها بمغادرة غينيا إذ لا مؤشرات على تحسن الأوضاع، ولم يستبعد أحد وزرائها انزلاق المستعمرة الفرنسية السابقة الغنية بالبوكسيت إلى حرب أهلية. ورفع المجلس العسكري في غينيا أول أمس حظرا كان فرضه على التجمعات السياسية، لكنه ألغى تجمعا مؤيدا له كان يفترض تنظيمه اليوم في العاصمة كوناكري. واستقال هذا الأسبوع ثلاثة من الحكومة الانتقالية التي نصبها كامارا بعد استيلائه على السلطة، احتجاجا على أحداث ملعب كوناكري.  | ||||||
| المصدر: | وكالات |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر