نيامي: طلبت حكومة النيجر من المنظمات غير الحكومية التي تتحدث عن ازمة غذائية جديدة لديها بالكف عن ذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية، واتهمتها بالاساءة الى سمعة البلاد. واعلن الناطق باسم الحكومة قسوم مختار عبر القناة الرسمية "ان الحكومة ستلاحق قضائيا كل من يحاول خداعنا على الصعيد المحلي او الدولي".
وكانت جمعية النيجر لحقوق الانسان افادت الاربعاء بالاستناد الى تقرير رسمي لم ينشر بعد بان 2,6 مليون شخص قد يواجهون ازمة اقتصادية بسبب تراجع الامطار.
من جهة اخرى قال مختار ان هذه البيانات "خاطئة" و"لسنا مقبلين على اي كارثة"، متهما المنظمات غير الحكومية ب"الاساءة لسمعة" النيجر من اجل الاستفادة من اموال المؤسسات الدولية بحجة مكافحة الازمة الغذائية.
وطالبت الجمعية من الحكومة "التصرف من اجل استباق الازمة المقبلة"، مشيرة الى ان خمسا من مناطق النيجر الثماني ستعاني من هذه الازمة وهي تاهوا وتيلابيري ودوسو (غرب) وزيندر ومرادي (وسط جنوب).
وقال رئيس منظمة المزارعين دجيو بانيا عبر القنوات الخاصة "كانت المحاصيل جيدة في بعض المناطق، وفي مناطق اخرى لم يزرع شيئا او لم ينبت الزرع بسبب الجفاف".
يذكر انه في العام 2005 عانى نحو 3,2 ملايين شخص في النيجر من شح السلع الغذائية بسبب الجفاف وموجات الجراد. وتم تجنب الاسوأ حينئذ بفضل حشد الاسرة الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر