تجري مفاوضات في إطار الأمم المتحدة حول معاهدة جديدة بموجب قرار تم التصويت عليه خلال الجمعية العامة عام 2006 ونص على وضع معاهدة جديدة لتجارة الأسلحة بحلول العام 2012.
واشنطن: ابدت الولايات المتحدة استعدادها لاقرار معاهدة دولية جديدة حول تجارة الاسلحة ترسي تنظيمات اكثر تشددا لحركة نقل الاسلحة في العالم، في موقف لقي ترحيبا في وقت تباشر الامم المتحدة مفاوضات حول هذا الموضوع.
واشادت فرنسا وبريطانيا بهذا الموقف الجديد من قبل الدولة الاولى المصدرة للاسلحة في العالم بعدما امتنعت الادارة الاميركية السابقة عن المصادقة على المعاهدة الحالية حول تجارة الاسلحة.
وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 والذي ينص على وضع معاهدة جديدة للإتجار بالسلاح بحلول العام 2012 يما امتنعت 24 دولة اخرى عن التصويت.
وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون اعلنت الاربعاء ان واشنطن "ملتزمة السعي بشكل نشط للتوصل الى معاهدة قوية ومتينة تتضمن اعلى المعايير الممكنة واشدها الزاما لتجارة الاسلحة التقليدية في العالم"، مؤكدة استعداد بلادها "لاغتنام الفرصة التي يوفرها المؤتمر حول معاهدة تجارة الاسلحة" في الامم المتحدة.
وتعقيبا على تصريح كلينتون، قال نظيرها الفرنسي برنار كوشنير في بيان الجمعة ان "هذا القرار يؤشر الى تطور مهم في موقف الولايات المتحدة التي تنضم اليوم الى الدول ال145 المؤيدة" لمثل هذه المعاهدة الجديدة.
وتابع كوشنير ان "فرنسا مرتاحة للغاية لهذا القرار الذي يشكل تقدما كبيرا نحو اقرار معاهدة حول تجارة الاسلحة كانت التزمت به منذ الاساس"، مبديا امله في ان تسهم "مشاركة الولايات المتحدة بشكل نشط" في نجاح المعاهدة من خلال "الحصول على دعم دول جديدة".
كذلك رحب وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند باعلان كلينتون.
واثنت الشبكة الدولية للعمل ضد الاسلحة الخفيفة العيار على المبادرة الاميركية ولو ان الخبراء حذروا بصورة اجمالية من انه من المستبعد التوصل الى معاهدة في المستقبل القريب.
وقال جوزف دوبي منسق الشبكة في افريقيا في بيان ان "القرار الاميركي بدعم فرض رقابة عالمية شديدة على تجارة الاسلحة هو نبأ مهم بالنسبة لافريقيا".
غير ان الخارجية الاميركية ربطت دعم الولايات المتحدة بالتوصل الى اجماع خلال المفاوضات.
وجاء في بيان كلينتون "ان تصدير الاسلحة التقليدية هو من مواضيع الامن القومي الجوهرية بالنسبة للولايات المتحدة ولطالما ايدنا تحركا فاعلا لضبط حركة نقل الاسلحة في العالم".
لكنها اضافت انه "طالما ان هذا المؤتمر يعتمد عملية اتخاذ القرار بالاجماع الضرورية لضمان التزام جميع البلدان بمعايير تحسن فعليا الوضع العالمي من خلال حرمان الجهات التي ستسيء استخدام الاسلحة من الحصول عليها، فان الولايات المتحدة ستدعم هذه المفاوضات بشكل نشط".
وتابعت ان "الاجماع ضروري لضمان اكبر دعم ممكن للمعاهدة وتجنب الفراغ القانوني الذي يمكن ان تستغله جهات تسعى لتصدير الاسلحة بطريقة غير مسؤولة".
واثار هذا الشرط انتقادات داريل كيمبال المسؤول في منظمة "ارمز كونترول اسوسييشن" وهي منظمة غير حكومية معنية بضبط الاسلحة.
وقال في مقابلة اجرتها معه صحيفة واشنطن بوست "ان الاصرار على التوصل الى اجماع لن يكون بناء على الارجح. وهو سيوفر لاي دولة راغبة في افشال العملية، امكانية لتنفيذ ذلك".
وبحسب ارقام منظمة اوكسفام البريطانية غير الحكومية، فقد قتل اكثر من مليوني شخص بشكل مباشر او غير مباشر في نزاعات مسلحة منذ العام 2006، وعزا ائتلاف من المنظمات الانسانية هذه الحصيلة الى "البطء الشديد" في المفاوضات من اجل التوصل الى معاهدة حول تجارة الاسلحة التقليدية.
وكان الائتلاف المتشكل حول اوكسفام وجه في السابع من تشرين الاول/اكتوبر "نداء عاجلا" من اجل التوصل سريعا الى اتفاق قبل انعقاد الاجتماع لاطلاق المفاوضات الرسمية من اجل معاهدة حول تجارة الاسلحة هذا الشهر في الامم المتحدة.
كذلك حذر براين وود من منظمة العفو الدولية من انه "باعطاء كل حكومة الحق في عرقلة مؤتمر الامم المتحدة عام 2012، فان الموقف الاميركي قد يضعف الى حد بعيد او يؤخر التوصل الى اتفاق لمعالجة تجارة الاسلحة بشكل غير مسؤول التي تزهق ارواحا كثيرة في جميع انحاء العالم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر