فيما دعت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس حماس وكافة الفصائل الفلسطينية إلى تشكيل إطار وطني تكون مهمته تفعيل تقرير غولدستون في المؤسسات الدولية، ذكر دبلوماسيون ان الدول الغربية في مجلس الامن رفضت عقد " اجتماع طارئ " يخصص لمناقشة التقرير. واتفقت الدول بدلا من ذلك على بحث التقرير في إطار مناقشة عامة حول الوضع في الشرق الاوسط في 14 تشرين الاول / اكتوبر. وتبنى مجلس الامن المنقسم هذا الحل الوسط خلال مشاورات مغلقة.
رام الله، نيويورك: قال نائب أمين سر حركة فتح جبريل الرجوب في مؤتمر صحافي في رام الله اليوم الخميس ان "حركة فتح ترى في تقرير غولدستون شهادة حية ومقنعة لإدانة الاحتلال الاسرائيلي وتوظيفه لملاحقة جرائم إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني وخاصة خلال الحرب الاسرائيلية على غزة".
واضاف ان "هذه مهمة كل الشعب الفلسطيني وقيادته وفصائله وقيادة حركة فتح قررت أن تدعو حركة حماس وكافة الفصائل الفلسطينية الى تشكيل اطار وطني فلسطيني يضم الجميع". واوضح ان هدفه هو "التحرك على المستويين الاقليمي والدولي لتفعيل تقرير غولدستون ونحن في فتح جاهزون لتشكيل اطار وطني فورا لهذه القضية البالغة الاهمية". وتابع ان حركة فتح "تعتبر هذا الاطار ضروريا من خلال جهد فلسطيني مشترك وآليات موحدة تشارك فيها كل القوى الفلسطينية".
وكان مجلس الامن الدولي لحقوق الانسان قرر الاسبوع الماضي ان يرجئ الى جلسته في اذار/مارس 2010 التصويت على قرار حول التقرير. وتعرض عباس الذي أيّد الارجاء، لانتقادات عنيفة من الفلسطينيين ما حمله على تغيير رأيه. ويوجه التقرير الاتهامات الى اسرائيل والى الفلسطينيين ايضا، ويوصي مجلس الامن بإبلاغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالامر، اذا لم يحصل تقدم في غضون ستة اشهر في التحقيقات التي يجريها الطرفان.
وطلب مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف من هذه اللجنة اجراء التحقيق، واتهم تقريرها إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم محتملة ضد الانسانية"، خلال هجومها على غزة في كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير الماضيين. وطلبت لجنة غولدستون من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون احالة التقرير على مجلس الامن الدولي لاتخاذ الاجراءات اللازمة والتي يمكن ان تكون الاحالة على المحكمة الجنائية الدولية.
ورأت انه من الضروري في البداية ان يناقش مجلس حقوق الانسان التقرير، قبل احتمال مناقشته في محافل أخرى. وقال نائب السفيرة الاميركية اليخاندرو وولف ان الاعضاء ال15 في مجلس الامن وافقوا على تقديم موعد المناقشة الشهرية بشأن الشرق الاوسط من 20 تشرين الاول/اكتوبر الى الاربعاء المقبل. واضاف "وافقنا فقط على تقديم موعد المناقشة الشهرية حول الشرق الاوسط وستكون كل الوفود حرة في طرح كل المسائل التي ستعتبرها ملحة في هذه المناسبة".
وقال ان تقرير غولدستون "ليس مدرجا على جدول اعمال مجلس الامن (...) والمنتدى الملائم لمناقشته هو مجلس حقوق الانسان". ووصف وولف التقرير بانه "مليء بالعيوب" مشيرا الى ان "المكان الصحيح لمناقشته هو جنيف في مجلس حقوق الانسان". الا ان السفراء العرب في المجلس اعربوا صراحة عن عزمهم الاستفادة من هذه المناقشة لتسليط الضوء على النتائج التي توصل اليها التقرير الذي ينتقد إسرائيل بشدة.
وفي واشنطن جددت وزارة الخارجية دعمها لتأجيل النظر في تصويت مجلس حقوق الانسان على التقرير المثير للجدل. وقال ايان كيلي المتحدث باسم الخارجية الاميركية ان مثل هذا التأجيل سيساعد على خلق ظروف افضل للحوار بعد أن أثار التقرير الذي صدر الشهر الماضي ضجة. وقال كيلي "نفعل كل ما في وسعنا لاطلاق عملية (السلام) هذه، ونريد تخليص طاولة المفاوضات من المشاكل التي يمكن ان تعرقل تقدمنا في هذا الاتجاه".
وقال رياض منصور المراقب الفلسطيني في الامم المتحدة ان الدول العربية اكدت اهمية التوصية الاساسية لتقرير غولدستون والتي "تطلب من اسرائيل والفلسطينيين إجراء تحقيقات (بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الانسانية) باتباع الانظمة القانونية فيها في اطار ستة اشهر كحد اقصى". واضاف انه يجب ان تتم التحقيقات "باشراف لجنة مستقلة من مجلس الامن لضمان ان تجري هذه التحقيقات بنية حسنة وتتماشى مع القانون الانساني الدولي".
واكد السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم محمد الذي يرأس حاليا المجموعة العربية المؤلفة من 22 عضوا في الامم المتحدة ان المجموعة قررت انه يجب "تفعيل" تقرير غولدستون "وعدم تهميشه". وحذر من انه اذا فشل المجلس في تطبيق توصيات تقرير غولدستون "فاننا سنتوجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة" التي تضم 192 دولة عضوا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر