| | ||||||
تباينت الأصداء في الصحف الأميركية حيال التقارير السرية التي نشرت أساليب التعذيب وسوء المعاملة التي مارستها "سي.آي.أي" بحق المعتقلين بتهم الإرهاب. فبينما دعا البعض إلى التحقيق وملاحقة المسؤولين، رأت واشنطن بوست ضرورة التعامل بحذر، ونقلت صحف أخرى تفاصيل تلك التقارير ورغبة إدارة أوباما في المضي في سياسة الترحيل. ماض لا يمكن تجاهله وقال إن الخطوة الأخيرة التي اتخذها أوباما –وهي تعيين وحدة تحقيق خاصة تابعة للبيت الأبيض- ربما توفر مزيدا من الضمان ضد التعذيب، ولكن يبدو من النظرة الأولى أنها ستتخذ الشكل البيروقراطي أكثر من العملياتي.ودعا الكاتب أوباما إلى فتح ملفات وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.أي) والتحقيق مع كل من يشتبه بتحمله المسؤولية حتى وإن كان من علية القوم، مشيرا إلى أن هذا الماضي يجب أن لا يتم تجاهله. واختتم قائلا رغم أن التدقيق المؤلم والخزي الدائم سيكونان العقوبتين الوحديتين اللتين تلاحقان بوش ونائبه ديك تشيني، فإن التاريخ يتطلب هذا القدر من الاهتمام. خيارات صعبة ودعت إدارة أوباما إلى التحلي بالحذر في التعامل مع هذه القضية خاصة أن الأمر يتعلق بوزارة العدل في عهد بوش حيث كانت المقاضاة ممنوعة، فضلا عن الاختلاف حول مسؤولية منفذي ممارسات التعذيب. واعتبرت أن الجاني الوحيد في تلك العمليات هم كبار الشخصيات بدءا بالرئيس السابق جورج بوش ونائبه ديك تشيني اللذين قادا أميركا إلى طريق الانحطاط مارست فيه التعذيب وتركت تداعيات ذلك للإدارة التي تلتها. تفاصيل التعذيب ورغم أن أجزاء كبيرة من التقرير الذي جاء في 109 صفحات غير واضحة، فإنه يمد بتفاصيل جديدة حول سوء المعاملة في سجون "سي.آي.أي" ما وراء البحار، بما فيها التهديد بإيذاء ذوي المعتقلين جنسيا، وتنفيذ عمليات إعدام وهمية، فضلا عن ترويعهم بالقتل وبالمقدح الكهربائي ونفخ الدخان في وجوه المعتقلين حتى يتقيؤوا. وردا على تقرير وزارة العدل، حسب تعبير الصحيفة، فإن "سي.آي.أي" كشفت عن مجموعة من التقارير السرية بين عامي 2004 و2005، حيث يصف أحدها برنامج التحقيقات بأنه "الركن الأساسي في الجهود الأميركية لمكافحة الإرهاب"، ويصف التحقيقات بأنها ساهمت في تفكيك ما سمته شبكة إرهابية إندونيسية تعرف باسم "حمبلي". وهناك تقرير آخر يفصل معلومات استقتها "سي.آي.أي" من المتهم الرئيسي بأحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 خالد الشيخ محمد، ويقول "لقد وسع التحقيق نافذة عالمنا المعرفي حول مؤامرات القاعدة". غير أن تقرير وزارة العدل بقيادة المدعي العام إيريك هولدر أوباما والترحيل
ولكن الإدارة -يتابع المسؤولون- تتعهد بمراقبة معاملتهم لضمان عدم تعرضهم للتعذيب. غير أن المدافعين عن حقوق الإنسان أدانوا هذا القرار، وقالوا إن الاستمرار في هذا النهج المعروف "بالترحيل" سيسمح بنقل السجناء إلى دول يحفل تاريخها بالتعذيب، مقللين من شأن التطمينات التي تتحدث عن ضمانات دبلوماسية. فقد نقلت نيويورك تايمز عن المحامية في اتحاد الحريات المدنية الأميركي أميرة سينغ قولها "إنه لمخيب للآمال أن تمضي إدارة أوباما في ما كانت تمارسه الإدارة السابقة في الاعتماد على التطمينات الدبلوماسية التي ثبت فشلها في منع التعذيب". | ||||||
| المصدر: | الصحافة الأميركية |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر