| | ||||
قال تقرير أميركي رسمي صادر عن الكونغرس إن اعتماد الولايات المتحدة على المملكة العربية السعودية في قضايا الإرهاب والأمن في الطاقة ربما يحد من قدرة الحكومة الأميركية على الضغط على المملكة لإجراء تغييرات سريعة وواسعة النطاق في السياسات السعودية. وقال التقرير الصادر عن وحدة الأبحاث بالكونغرس الأميركي -الذراع البحثي الذي يعتمد عليه أعضاء الكونغرس في الحصول على معلومات دقيقة وموثقة- "الخبرات الأخيرة تشير إلى أن الاعتماد الأميركي على تعاون الحكومة السعودية في أغراض مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي والإمداد العالمي بالطاقة، ربما تحد من قدرة الحكومة الأميركية على الضغط من أجل المزيد من التغييرات السريعة والواسعة النطاق في السياسات الداخلية والاجتماعية السعودية". وأضاف التقرير "شأن ما حدث في أي مكان آخر في أنحاء العالم العربي، فإن التأييد من جانب حكومة الولايات المتحدة وأطراف دولية أخرى لدعم الإصلاح الاجتماعي والسياسي في المملكة، قوبل بالريبة ومزاعم التدخل الخارجي". وأضاف التقرير الذي صدر في 43 صفحة، "بعض الناشطين الإصلاحيين السعوديين تنتابهم شكوك بشأن التزام الولايات المتحدة بدعم التحرر السياسي والاجتماعي لأنه –من وجهة نظرهم– جدد التعاون الأميركي السعودي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. وهذا التعاون يعزز قدرة الحكومة والأسرة الملكية السعودية على السيطرة على السكان السعوديين ومن يعدون خصوما سياسيين". ولفت التقرير الصادر في التاسع من يوليو/تموز الماضي، وهو أحدث تقرير للكونغرس عن المملكة، إلى أن "بعض المراقبين يعتقد بأن التردد السعودي الواضح في تبني إصلاحات اجتماعية واسعة هو نتاج للتحول السريع، الذي مر به البلد منذ تأسس، والذي قوبل بعضه بمعارضة عنيفة". من ناحية أخرى قال التقرير الذي أعده المحلل الأميركي المتخصص في الشؤون الشرق أوسطية كريستوفر بلانشارد إن "عمليات صناعة القرار في السعودية تظل غامضة بالنسبة لغير السعوديين". لكن التقرير أكد أن الأسرة السعودية الحاكمة ومن أسماهم حلفاءها المقربين "يسيطرون على صناعة القرار السياسي والاقتصادي في المملكة، رغم أن القادة السعوديين اتخذوا بعض الخطوات الضئيلة منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي، ردا على الدعوات لحماية الحريات الفردية، والمطالب بحكومة أكثر مشاركة وعرضة للمحاسبة". على أن التقرير قال "يبدو أن الاختلافات السياسية بين العشائر وبين الأجيال تؤثر على توزيع المواقع الحكومية والمناصب السياسية للفاعلين القياديين في القضايا الأساسية". وأردف كاتب التقرير أن "الملك عبد الله بن عبد العزيز مؤيد بشكل واسع للإصلاحات الاجتماعية والسياسية، ولكن يبدو أنه يتشارك التزاما قويا تجاه شخصيات ملكية أخرى بالمحافظة على السلطة الوطنية لأسرة آل سعود والتأثير الدولي للبلد". وأضاف "رغم أن سلطة صناعة القرار تظل مركزة فإن القرارات السياسية والقضايا محل الجدل يبدو أنها تعكس جهود القادة السعوديين للسيطرة على مطالب المنظمات المختلفة ذات الاهتمام وتناولها". وأوضح أن المراقبين الخارجيين والمسؤولين السعوديين يصفون عملية صناعة القرار في المملكة باعتبارها مبنية على تحقيق ودعم الإجماع بين الفئات الأساسية، بدلا من أن تكون بدافع الحاجات العاجلة للأسرة الحاكمة وحلفائها. | ||||
| المصدر: | وكالة أنباء أميركا إن أرابيك |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر