| | ||||||||
عاطف دغلس-نابلس كان لموضوع سرقة جنود الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء الشهداء الفلسطينيين الذي كشفته قبل نحو شهر من الآن الصحافة السويدية وقعه على الفلسطينيين مواطنين ومسؤولين. وبعد إثارة الموضوع فلسطينيا، أعلنت حكومة تسيير الأعمال برام الله قبل بضعة أيام تشكيلها لجنة لمتابعة ملف "سرقة الأعضاء" من قبل الإسرائيليين، مؤكدة أنه وعلى ضوء نتائج عمل هذه اللجنة، ستتخذ السلطة الفلسطينية مواقفها قبيل التحرك على مختلف الصعد الدولية والحقوقية. وقال عمر الغول مستشار رئيس حكومة تسيير الأعمال سلام فياض إن إعطاء هذا الملف الاهتمام مجددا يدل على استشعار القيادة الفلسطينية أهمية كشف جريمة جديدة من جرائم الاحتلال، وأكد أن التجارة بالأعضاء البشرية "دليل آخر على المنحى الفاشي الذي يشق طريقه بقوة داخل الوسط الإسرائيلي".
وأوضح للجزيرة نت أن موضوع سرقة الأعضاء لم يحظ بالاهتمام الكامل من كل الأطراف الفلسطينية وليس طرفا بعينه، ودعا لإبقائه على رأس جدول أعمال القيادة الفلسطينية والجهات المختصة. ورفض الغول اعتبار تشكيل اللجنة تبريرا لدور الحكومة في متابعة مثل هذه الملفات والقضايا، وقال إن هناك أمورا تستدعي من الجميع أن يرتقي لمستوى المسؤولية الوطنية لمتابعة الملف، لا سيما أن التجارة تتم بأعضاء بشرية فلسطينية. وأضاف أن التبرير والاعتذار ينبغي فقط أن يقدم للشهداء وذويهم، ودعا السلطة الفلسطينية للقيام بواجبها، "باستمرار التمحيص عبر المحافل والمنابر الدولية ذات الصلة لتعرية إسرائيل وتقديم الجهات المسؤولة فيها لمحكمة الجنايات الدولية". وأشار إلى أن اللجنة الوزارية ضمت وزير الخارجية والداخلية والصحة، وأن المهمة المنوطة بهم جمع المعلومات والدلائل لمتابعة التحقيق في الجريمة الإسرائيلية، إضافة لتعرية الحكومة والقيادات الإسرائيلية لانتهاكها للقوانين والأعراف الدولية، وأكد أن اللجنة بدأت بالفعل ممارسة أعمالها. من جهته رأى مدير مؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين أن الحكم على هذه اللجنة يكون بعملها وخطتها ودورها الملموس على أرض الواقع، "وهو ما لم نلمسه إلى الآن محددا". وشدد جبارين في حديثه للجزيرة نت على أنه ليس من السهل على هذه اللجنة الوصول لأي معلومات متوفرة لدى سلطات الاحتلال ومؤسساته المختلفة، مشيرا إلى أن التعاون بين المؤسسات الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية من الممكن أن يوصل لبعض النتائج الإيجابية. وقال إنه "بما أن اللجنة رسمية يمكنها من خلال اللقاءات والعلاقات السياسية مع الإسرائيليين الضغط عليهم للحصول على معلومات ولإعطاء إجابات محددة حول القضايا المثارة".
ورأى جبارين أنه ورغم تشكيل اللجنة لا يمكن محاكمة إسرائيل كاسم معنوي عام ولكن يمكن ملاحقة أشخاص بعينهم، "لأن الملاحقة الجنائية الدولية هي ملاحقة شخصية". وبين أنه وفي حالة ملاحقة بعض الأشخاص المتورطين بمثل هذه الأعمال، على إسرائيل أن تقدم التعويضات المناسبة وتكشف عن المعلومات، "وأن يقدم الأشخاص المتورطون لمحاكم لينالوا عقابهم المناسب الذي يتوافق وحجم الجريمة المرتكبة". وتخوف جبارين من محاولات إسرائيل لإيجاد مداخل عدة للتهرب من هذا الموضوع، وتقول إن هذا الأمر لا يعبر عن سياسة رسمية وإنما تصرف لأشخاص في أماكن رسمية بصفتهم الشخصية، وقد نالوا عقابهم، حسب تعبيره. من جهته نفى جلال غانم شقيق الشهيد بلال غانم من قرية أماتين غرب نابلس الذي قتله الاحتلال قبل 17 عاما وسرق أعضاءه وجود اتصالات معهم من اللجنة أو أي من مؤسسات السلطة. وقال للجزيرة نت إنه لا يعرف من تكون هذه اللجنة وما مهمتها وبرنامجها، مؤكدا مطالبتهم بمحاكمة دولية للمتورطين من الإسرائيليين بهذه الجرائم.  | ||||||||
| المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر