وافقت لجنة الشؤون التشريعية على الاقتراحات بقوانين بشأن منح قروض ترميم لأصحاب المنازل التي تقل مساحتها عن 400 متر مربع، وإنشاء شركات مساهمة عامة لإقامة وإنشاء المدن العمالية، ومنح السلطة القضائية حق سحب الجنسية الكويتية ممن يثبت حصوله عليها بطريق الغش، ورفضت في الوقت ذاته قانون «الإخطار والإحاطة» المتعلق بعرض الحكومة كافة العقود التي تبرمها الدولة بما يتجاوز قيمتها 25 مليون دينار على مجلس الأمة.
وقالت مقررة اللجنة د.معصومة المبارك في تصريح للصحافيين «ناقشت اللجنة 21 اقتراحا بقانون من القوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة، وتم تأجيل 3 مقترحات بقوانين للاجتماع المقبل»، مشيرة إلى أن اللجنة وافقت على رقابة ديوان المحاسبة على العقود التي تبرمها الدولة وتتجاوز قيمتها 100 ألف دينار، ورفضت قانون «الإحاطة والإخطار» المتعلق بعرض الدولة للعقود التي تتجاوز 25 مليون دينار على مجلس الأمة.
وأوضحت د.معصومة أن اللجنة وافقت على منح السلطة القضائية حق سحب الجنسية الكويتية ممن يثبت حصوله عليها بطريق الغش، وأرجأت البت في المقترحات المتعلقة بمنح زوجة الكويتي الجنسية حتى وإن لم تبدِ رغبة حتى الاجتماع المقبل، لافتة إلى أن اللجنة وافقت أيضاً على منح قروض إسكانية للترميم لمن تقل مساحة منازلهم عن 400 متر مربع، وبحد أدنى عشرة آلاف دينار، وعلى إنشاء المدن العمالة وتخصيص شركة مساهمة عامة لهذا الغرض توزع أسهمها بنسبة 50 % اكتتابا عاما للمواطنين، و50 % مزايدة بين الشركات.
وقالت مقررة اللجنة د.معصومة المبارك في تصريح للصحافيين «ناقشت اللجنة 21 اقتراحا بقانون من القوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة، وتم تأجيل 3 مقترحات بقوانين للاجتماع المقبل»، مشيرة إلى أن اللجنة وافقت على رقابة ديوان المحاسبة على العقود التي تبرمها الدولة وتتجاوز قيمتها 100 ألف دينار، ورفضت قانون «الإحاطة والإخطار» المتعلق بعرض الدولة للعقود التي تتجاوز 25 مليون دينار على مجلس الأمة.
وأوضحت د.معصومة أن اللجنة وافقت على منح السلطة القضائية حق سحب الجنسية الكويتية ممن يثبت حصوله عليها بطريق الغش، وأرجأت البت في المقترحات المتعلقة بمنح زوجة الكويتي الجنسية حتى وإن لم تبدِ رغبة حتى الاجتماع المقبل، لافتة إلى أن اللجنة وافقت أيضاً على منح قروض إسكانية للترميم لمن تقل مساحة منازلهم عن 400 متر مربع، وبحد أدنى عشرة آلاف دينار، وعلى إنشاء المدن العمالة وتخصيص شركة مساهمة عامة لهذا الغرض توزع أسهمها بنسبة 50 % اكتتابا عاما للمواطنين، و50 % مزايدة بين الشركات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر