آراء بشأن الاتهامات للجوار العراقي

تفجيرات الأربعاء استهدفت وزارات وأدت لمقتل 75 شخصا وجرح المئات (رويترز-أرشيف) الجزيرة نت-بغداد أثارت دعوات الحكومة العراقية لتشكيل محكمة دولية للتحقيق في تفجيرات الأربعاء الدامي ببغداد يوم 19 أغسطس/آب الماضي والاتهامات لسوريا العديد من ردود الأفعال داخل الكتل السياسية في البرلمان العراقي، ففي حين رأى جانب أنه لا يجب قصر الاتهامات على جهة دون أخرى، اعتبر آخرون أن لكل واقعة ظروفها وأن الأمر يعتمد على الأدلة. ووفق رأي البعض فإنه "لا يجب قصر الاتهامات على سوريا وحدها خاصة وأن الكثير من الأدلة والمعلومات تؤكد دخول الأسلحة والمتفجرات من الحدود الإيرانية، وغالبا ما تعثر الأجهزة الأمنية على أسلحة إيرانية الصنع، كما أن هناك مئات الأشخاص الذين اعتقلتهم القوات الأميركية وأعلنوا أنهم يقودون (المجموعات الخاصة) المرتبطة بإيران". صالح المطلق اعتبر أن هناك مؤشرات تدين إيران ولكن لا أحد يذكرها (الجزيرة-أرشيف) ورغم ذلك يشير هؤلاء إلى أن الأطراف الرئيسية في الحكومة المتمثلة بزعامات حزب الدعوة الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، لم تقدم أي إشارة إلى إيران وركزت حملاتها الإعلامية ضد سوريا وحدها. مؤشرات وأدلة ويعلق رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني الدكتور صالح المطلق للجزيرة نت حول هذه القضية بقوله إن "إيران أصبحت حزبا قويا داخل العراق يمتلك ذراعا مسلحا قادرا على أن يفعل الكثير"، ويضيف أن "إيران أيضا كانت داعمة للأحزاب التي تسيطر على الحكم الآن ولولاها لما أصبحوا في سدة الحكم اليوم، لذلك فهم يدينون لها وربما أن السكوت على مصائب العراقيين جزء من رد الدين لإيران من قبل هذه الكتل السياسية". واعتبر أن هناك "العديد من المؤشرات والأدلة التي تدين إيران في تدخلها السافر والعلني ودعم المليشيات وتسليحها، إلا أنه لا يجروء أحد على ذكرها لهذه الأسباب". لا تفريق بدورها ترى عضو البرلمان عن التيار الصدري انتصار العلي أنه "بالنسبة للتحقيقات الدولية حسب الفكرة العامة لا تفرق بين أي دولة من دول الجوار، وإنما نعتمد على الأدلة فإذا كانت الأدلة ضد سوريا فتوجه (الاتهامات) إلى سوريا، وإذا كانت الأدلة ضد إيران فستوجه إلى إيران". " بالنسبة للتحقيقات الدولية حسب الفكرة العامة لا نفرق بين أي دولة من دول الجوار، وإنما نعتمد على الأدلة فإذا كانت الأدلة ضد سوريا فتوجه (الاتهامات) إلى سوريا وإذا كانت الأدلة ضد إيران فستوجه إلى إيران " انتصار العلي وأعربت عن تأييدها لحل الخلافات البلدين عن طريق المشاورات "لأن علاقتنا بسوريا علاقة أخوة رابطها الدم كوننا عربا وأيضا رابطة الدين كوننا مسلمين، ولكن إذا لم يكن هناك بد من اللجوء إلى المحاكم الدولية فلا بأس بذلك على أن تكون آخر خيار نتخذه". في حين يرى الكاتب والمحلل السياسي العراقي نزار السامرائي أن "حكومة نوري المالكي لها خطوط اتصال قوية مع الحكومة الإيرانية ولا تستطيع الخروج من عباءة السياسة الإيرانية"، وقال "إننا نعرف أن جميع الأطراف المؤثرة والقائمة الآن في العراق تشعر بثقل الدين الذي بذمتها من إيران، لأنها كانت تحصل على دعم كبير من إيران في الفترة التي سبقت الاحتلال، هذا الأمر له امتدادات مؤثرة على الحكومة العراقية". ويضيف السامرائي للجزيرة نت "أننا نعرف أن لإيران شبه قوات مسلحة لها ثقل كبير مثل منظمة بدر وجيش المهدي وقوة القدس، وهذه مجتمعة يمكن أن تشكل قوة مؤثرة في العراق، ومعروفة تدخلات إيران عبر الحدود الشرقية واتهام سوريا في تفجيرات 19 أغسطس/آب الماضي اتهام على ما أظن يريد أن يركز الأنظار على متهم مفترض، يعوض عن الاتهام الرئيسي الموجود في مركز القرار في الحكومة الإيرانية". ومهما قيل في هذه القضية فإن تشكيل محكمة دولية يجب أن تبحث وتحقق في جميع الجرائم التي ارتكبت في العراق منذ 19/3/2003 يوم بداية الغزو حيث أدت أعمال العنف إلى مقتل وجرح وتشريد مئات الآلاف من العراقيين.

المصدر:

الجزيرة