728

الجمعة، 16 أكتوبر 2009

ترحيب بإطلاق إسلاميين بليبيا



السلطات الليبية تفرج عن ثمانية وثمانين إسلاميا (الجزيرة نت)

خالد المهير-طرابلس

رحبت مؤسسات وشخصيات حقوقية بالإفراج في وقت سابق عن 45 معتقلا من الجماعة الإسلامية المقاتلة القريبة من تنظيم القاعدة، وعن 43 متهما في قضايا "أمن دولة" من بين 642 معتقلا لديهم أحكام بالبراءة كشف عنهم وزير العدل مصطفى عبد الجليل بالمناسبة.

وانتقد الوزير الليبي في تصريح للجزيرة نت استمرار اعتقال الأبرياء في المعتقلات السياسية بعين زارة وبوسليم، رغم إطلاق سراح سجناء محكومين بالإعدام في قضايا جنايات عادية، وحق التنازل مكفول لولي الدم.

وقال إن وزارته رضخت لجهاز الأمن الداخلي بعد رفضه إرسال المتهمين في قضية الجماعة الإسلامية المقاتلة رقم 120/1995 بحجة وجود معلومات لديه بتفجير مجمع المحاكم بالعاصمة طرابلس، وأنشئت قاعة خاصة بالمحاكمة "لا مثيل لها" تفتح خارج السجن "في سبيل الفصل في الدعوى".

الوزير مصطفي عبد الجليل انتقد استمرار اعتقال الأبرياء (الجزيرة نت)
وقد أصدرت المحكمة في يونيو/حزيران 2006 أحكاما بالإعدام على 19 متهما و51 مؤبدا و12 حكما بالسجن بين ثلاثة و15 عاما، وبراءة 103.

وأكد الوزير أن الأجهزة الأمنية حتى يوم الأربعاء الماضي لم تفرج عن الأبرياء، رغم أمر رئيس نيابة أمن الدولة بالإفراج الفوري عنهم.

إزالة السجن
واعتبر المدير التنفيذي لمؤسسة القذافي يوسف صوان قرار الإفراج "الخطوة الأهم"، مؤكدا استمرار جهود مؤسسته في إغلاق ملف سجن بوسليم السيئ السمعة، حسب تعبيره، بشكل نهائي.

وأضاف أن هناك مقاربة تستوعب التحولات الجارية لمعالجة ملفات من هذا النوع، موضحا أن جهات رسمية بالدولة استجابت لمبادرات سيف الإسلام نجل القذافي.

وبينما يعتقد صوان أن قرارا رسميا بشأن إزالة السجن -الذي قتل فيه 1200 معتقل عام 1996- قد صدر وأنه سيتم نقل بقية نزلاء السجن إلى معتقل مفتوح لفترة مؤقتة.

وحذر صلاح المرغني وهو ناشط حقوقي من هدم السجن في هذا الوقت بالذات وإتلاف الأدلة.

وأكد المرغني في تصريح للجزيرة نت أن سجن بوسليم موقع اشتباه كبير لأحد أثقل فواجع الوطن الجنائية، وينبغي عدم الإقدام على المساس به (بعد إخلائه)، إلا بعد الحصول على أمر أو إذن بذلك من القضاء المختص بعد استيفاء التحقيق.

وقال إن تجاهل هذا الأمر قد تكون له أبعاد ومخاطر جمة على تحقيق العدالة، وقد يؤدي إلى ضياع معالم وظروف الفاجعة في دعاوى وتحقيقات قائمة أو مزمعة يطالب بها أهالي الضحايا أو ربما الحكومة.

وأضاف المرغني أن "كل خبر بالإفراج عن الناس يثلج الصدر، ويجعلنا نركع شكرا لرب العالمين على نعمة الحرية".

من جهته قال نقيب محامي طرابلس عبد السلام أدقيمش للجزيرة نت إن الإفراج عن هؤلاء المعتقلين "خطوة كبيرة" نحو المصالحة الوطنية، ورفع التعارض بين كافة ألوان الطيف بليبيا، واستيعاب مختلف التوجهات لخدمة الوطن.

البوسيفي: الخطوة تؤكد جدية الحوار مع الجماعة المقاتلة (الجزيرة نت)
مصالحة وطنية
ويرى رئيس تحرير صحيفة أويا المحسوبة على سيف الإسلام القذافي أن هذا الإجراء خطوة تؤكد جدية الحوار الذي أشرف عليه سيف الإسلام مع الجماعة، ويعكس الأجواء الإيجابية للمصالحة الوطنية.

ولا يشك محمود البوسيفي في تصريح للجزيرة نت في أن خطوة أمس الخميس تلقى ارتياحا شعبيا خاصة بعد إعلان الجماعة في مراجعاتها الفكرية نبذ العنف.

كما أكد الناشط الحقوقي عبد السلام المسماري في تصريح للجزيرة نت أن الحوار هو السبيل الناجع لتسوية مشاكل ليبيا المزمنة.

ويرجو المسماري أن يشهد ملف "مذبحة سجن بوسليم" تعاملاً شفافا وتسوية منصفة تعيد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم، وهذا لن يتأتى إلا باعتماد الحقيقة ونبذ المحاولات التبريرية.

ويقول النشطاء الحقوقيون عمر الحباسي وعبد الرؤوف قمبيج في تصريحات للجزيرة نت إن مثل هذه الخطوات تعزز اللحمة الوطنية، مشيرين إلى أن تراجع الجماعة عن العنف والتطرف هو أكبر دليل على روح الوطنية، وأن الإفراج يعكس صورة لتطور الأوضاع في ملف الحريات بليبيا.

ورحب الناشط الإسلامي رجب الجروشي في تصريح للجزيرة نت بإطلاق سراح "أي سجين" خاصة سجناء الرأي، مشيراً إلى أن هذه خطوة في طريق الإصلاح، ومتمنياً عدم رجوع الجماعة إلى ممارسة العنف من جديد.

وكانت الجماعة قد جددت في العام 2007 تصميمها على مقاتلة نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، وأعلنت في العام نفسه انضمامها إلى القاعدة.

وقد تشكلت الجماعة في بداية التسعينيات في أفغانستان على أيدي ناشطين ليبيين كانوا يقاتلون القوات السوفياتية، وهي ثاني جماعة إسلامية في المغرب العربي تنضم إلى القاعدة بعد الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية التي غيرت اسمها في يناير/كانون الثاني 2007 إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

المصدر: الجزيرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب تعليقك على الخبر

شاهد ايضا