بروكسل: قبل أقل من أسبوعين على نهاية ولاية المفوضية الأوروبية الحالية (باروسو 1)، تكثر الترجيحات بإمكانية سيطرة الليبراليين والمحافظين على تركيبة المفوضية الجديدة
وتؤكد مصادر في الجهاز التنفيذي الأوروبي أن ما يعزز هذه القناعة هو عودة باروسو نفسه إلى منصبه مجدداً لمدة خمس سنوات قادمة، وصلاحياته في اختيار من يريد من المرشحين وأي حقيبة يعطيها للمرشح المختار
وتشير المصادر إلى رغبة العديد من الدول العودة إلى تسمية نفس الأشخاص السابقين مثل بلجيكا وفنلندا ولوكسمبورغ وإسبانيا، مع ملاحظة وجود تنافس على الحقائب ذات الصلة بالاقتصاد، "هناك دول عبرت عن ذلك صراحة وهناك من بقية نواياها محل تكهنات"، وأعادت المصادر إلى الأذهان تصريح سابق للمفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسيع أولي راين (فنلندة) بأن بلاده رشحته لتولي حقيبة ما في المفوضية الجديدة، "قد تكون حقيبة الإقتصاد أو أخرى متصلة بالسياسة الخارجية" بحسب تعبير راين نفسه
أما في ألمانيا، والكلام دائماً للمصادر نفسها، فيدور النقاش حول وزير الداخلية فولفغانغ شوبيله والنائب ألمار بروك، بينما يتداول في إيرلندا إسم رئيس البرلمان السابق بات كوكس، "ما يعزز من مركز كوكس الآن هو الدور الذي لعبه مؤخراً في تأمين تصويت إيجابي لبلاده على معاهدة لشبونة في 2 تشرين الأول/أكتوبر الحالي" حسب المصادر
وبينما تتمسك إسبانيا بالحفاظ على مرشحها الحالي يواكيم ألمونيا، المفوض المسؤول عن الشؤون المالية والنقدية، يظل الأمر برمته مرهوناً بمعاهدة لشبونة وتحديداً بقرار جمهورية التشيك التي تعطل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ
وبانتظار قيام الرئيس التشيكي فاسلاف كلاوس بالمصادقة على معاهدة لشبونة التي ستؤمن لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مقعداً في الجهاز التنفيذي الأوروبي، بخلاف معاهدة نيس السارية حالياً، قد يعمد الإتحاد إلى تمديد عمل المفوضية الحالية لتصبح مفوضية تصريف أعمال بانتظار التركيبة الجديدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر