دعا رئيس مجلس النواب العراقي القوى السياسية العراقية إلى التوصل لإتفاق حول مشكلة كركوك متهما كتلاً سياسية بتخريب أي إتفاق يتم التوصل إليه لحل هذه القضية مشدداً على ان هناك أكثر من صيغة للحل العادل لها.
أسامة مهدي من لندن: ناشد رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي قادة الكتل السياسية إلى تحمل مسؤولياتهم والخروج بحل توافقي لأزمة كركوك التي تعرقل التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات بشكل يهدد العملية الانتخابية برمتها. وأضاف في تصريح صحفي مكتوب الى "ايلاف" اليوم أن مجلس النواب العراقي قد أستطاع تذليل نحو 90% من المسائل الخلافية في تشريع القانون وبقيت مسألة كركوك لأنها تحتاج إلى حل سياسي وليس حلا قانونيا أو تشريعيا "الأمر الذي دفعنا لمطالبة القادة السياسيين بحلها" في اشارة الى تحويل القانون الى المجلس السياسي للامن الاوطني لاتخاذ موقف منه بعد فشل مجلس النواب في الاتفاق عليه.
وحول عدم استطاعة ممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب الوصول إلى حل للأزمة أشار السامرائي إلى "أننا وصلنا الى نقطة ان ممثل الكتلة السياسية غير قادر على اتخاذ القرار بسبب الضغط الذي يتعرض إليه من قياداته أو من جماهيره". وقال "اليوم الواجب على القيادات السياسية العليا ان تتخذ القرار والمسؤولية بكل ما يترتب على ذلك من تداعيات لا أن يترك الأمر لمن يتحاور بالإنابة وغير قادر على اتخاذ القرار سأحملهم مسؤولية كل من يسعى لتخريب العملية الديمقراطية بحجة الدفاع عن حقوقه في كركوك".
وعن الجهات التي تقف وراء عرقلة الاتفاق أوضح رئيس البرلمان " أنه في الوقت الذي اقتربت الكتل السياسية الممثلة للمحافظة من الوصول إلى اتفاق خرجت علينا بعض الكتل التي لا وجود لها في كركوك وحرضت واتهمت الآخرين أنهم باعوا كركوك مما خرب الأمر برمته".
وفيما اذا كانت عناك إمكانية في الوصول إلى حل بين مكونات المحافظة أشار السامرائي إلى أن أعضاء مجلس محافظة كركوك عربا وكردا وتركمانا "وجدناهم أكثر اتفاقا ومرونة وقدرة على الوصول إلى حل من أولئك الذين هم في البرلمان ولكن الكتل السياسية لا ترضى بما يرضى به أهالي المحافظة".
وحول اعتراض بعض النواب على تحويل قانون الانتخابات من مجلس النواب الى المجلس السياسي للامن الوطني برغم انه هيئة غير دستورية اكد السامرائي قائلا " نحن لم نرحل القانون بل رفعنا مشكلة للقادة السياسيين ليتوافقوا على حل لها ويبقى البرلمان هو الجهة الوحيدة التي لها حق التشريع لا رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الوزراء لها هذا حق".. مضيفا أن هذا الأمر قد حصل سابقا في موضوع الإتفاقية الأمنية وقانون إنتخاب مجالس المحافظات الأمر كان معرضا للانفجار وانفجار بكل ما تعنيه الكلمة. واضاف "أنا تحملت مسؤوليتي الدستورية في أن امنع عملية الانفجار التي يمكن أن تكون بسبب هذه القضية".
وعن رؤيته للحل أكد رئيس مجلس النواب العراقي قائلا "باعتقادي هناك أكثر من صيغة للحل العادل إما الكوتة المبنية على نتائج انتخابات 2005 أو الذهاب إلى اعتماد سجلات الناخبين لعام 2004 مع الإضافات التي حسمت قضاياها من قبل لجنة المادة 140" المتعلقة بمصير المناطق المتنازع عليها.
ومن المنتظر أن يعقد المجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم في عضويته رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الحكومة ونائبيه ورئيس مجلس النواب ونائبيه اضافة الى رئيس اقليم كردستان ورئيس المجلس الاعلى للقضاء ورؤساء الكتل السياسية اجتماعا مساء اليوم لمناقشة قانون الانتخابات الذي أحاله اليه مجلس النواب بعدما فشل في التصويت على القانون.
وكانت جهود أميركية بذلت مؤخرا لتسريع التقارب بين الكتل السياسية لإقرار قانون الانتخابات واجرائها في موعدها المقرر في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل وابرزها زيارة مبعوثة الولايات المتحدة في مجلس الامن سوزان رايس للعراق ولقائها بالمسؤولين العراقيين خلال اليومين الماضيين حيث تشكل قضية كركوك وشكل القائمة الانتخابية وسجلات الناخبين أهم معوقات إقرار القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر