| | ||||||
عاطف دغلس-نابلس حذر وزير العدل الأسبق رئيس لجنة صياغة الدستور الفلسطيني أحمد الخالدي من مخاطر أن يؤدي إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء انتخابات في 24 يناير/كانون الثاني القادم إلى تكريس الانقسام بين مختلف الأطراف السياسية. وقال الخالدي للجزيرة نت إن هذه الخطوة جاءت نتيجة لقرار سياسي وليس قانونيا، مشيرا إلى أنه ليس من شأنه تحقيق المصالح الوطنية الفلسطينية في الظروف الراهنة. وأضاف "لم يعد وفقا للقانون الأساسي، ولا لقانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2005 مجالا لتطبيقه، لأن النصوص يفترض أن لها شروطا وإجراءات ومواعيد يجب أن تحترم". وأشار إلى أن عباس مزج بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، معتبرا أن الانتخابات التشريعية يفترض أنها بدأت في 25 يناير/كانون الثاني 2006 وتنتهي في 24 من نفس الشهر عام 2010. وذكر أنه حسب القانون فقد كان الرئيس أثناء مدة ولايته يملك الدعوة لإجراء انتخابات، وأن الانتخابات الرئاسية استحقت في يناير/كانون الثاني عام 2009، ولكن أصبح الأمر خلاف سياسي على برامج سياسية، وبالتالي لم تجر انتخابات رئاسية في حينه.
وأشار إلى أنه وفقا لقانون الانتخابات المعدل وهو رقم 4 لسنة 2004، والذي حدد مدة الرئاسة والمجلس التشريعي بأربع سنوات، فقد انتهت ولايته في التاسع من يناير/كانون الثاني 2009، مشيرا إلى أن الدعوة لانتخابات الآن تأتي في سياق الصراع السياسي على السلطة. وقال إن "العمل السياسي يتم التوافق عليه بين القوى السياسية ويتم تمريره من خلال أشكال قانونية، من دون الاتصال وإنهاء الانقسام يبقى القرار غير ممكن تطبيقه بغزة، وإن تم بالضفة يبقى ناقصا ومعبرا عن الانقسام خاصة وأن قطاع غزة لن يشارك فيه".  وأوضح أن إعلان الانتخابات يرجع للرئيس الفلسطيني في حالة عدم انتهاء ولايته، وأنه يعتبر من صلاحيات الرئيس باعتباره أمرا إجرائيا، "وبعد ذلك يكون للشعب لاعتباره صاحب السلطة الأصيل من خلال مؤسساته الدستورية بالدعوة إلى إجراء انتخابات". واعتبر أن الانتخابات وسيلة ديمقراطية لتحقيق مصالح الشعب من خلال حرية الناخبين في اختيار أداة الحكم، وتساءل فيما إذا كانت الانتخابات يمكنها أن تعبر عن خيارات الشعب الفلسطيني بوجود الاحتلال؟ مؤكدا أن الانتخابات عادة تجرى في ظل دولة مستقرة ومستقلة لتكون صاحبة السيادة في اختيارها. طعن وتأجيل وأشار الخالدي إلى إمكانية تأجيل وتمديد موعد الانتخابات، "وذلك بالتوافق من خلال تمريره بالمجلس التشريعي".
وشدد الخالدي على أن الخلاف الآن لم يعد قانونيا وإنما سياسي، منوها إلى أنه إذا كانت المصلحة الوطنية تحتم إجراء انتخابات وتوحيد الكيان السياسي الفلسطيني لمواجهة الاحتلال ولاسترداد الحقوق الوطنية الفلسطينية، "فإنه كما حدث باتفاق القاهرة عندما تم تشكيل حكومة الوحدة عام 2007 تم تمرير هذه الاتفاق من خلال المجلس التشريعي". وأضاف "يمكن التوافق لإجراء الانتخابات إذا كانت هنالك مصلحة وطنية عليا، حتى لا تكون الانتخابات أداة انقسام وتكريس الانفصال بين الضفة وغزة". | ||||||
| المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر