| | ||||||||
توعد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بمعاقبة كل من يتهم أو يشكك في نزاهة العملية الانتخابية دون إثبات أو براهين. جاء ذلك قبل ساعات من تصويت الناخبين اليوم الأحد، في اقتراع رئاسي وتشريعي انتقدت منظمات دولية ومحلية الأجواء التي أحاطت به. وهاجم بن علي (73 عاما) في خطاب بثه التلفزيون الحكومي الليلة الماضية "قلة من التونسيين الذين لا يتورعون عن الالتجاء إلى الخارج للاستقواء بأطراف أجنبية" وتحريض صحفيين أجانب للتشكيك في نتائج الانتخابات قبل أن تقع. وتعهد الرئيس التونسي في خطابه -الذي وصف مراقبون توقيته بأنه غير معتاد- بعدم السماح بحدوث أي "تجاوز أو تدليس أو تزييف لإدارة الشعب" مشيرا إلى أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية إذا ما ثبت وقوع ذلك في العملية الانتخابية. وامتدح بن علي أجواء الحملة الانتخابية التي قال إنها جرت في مناخ حضاري فسح فيه المجال للمتنافسين من تسعة أحزاب سياسية إضافة إلى المستقلين، لتقديم برامجهم عبر الإذاعة والتلفزة. وأشار إلى أن مكاتب الاقتراع مفتوحة أمام المراقبين والصحفيين التونسيين، إضافة إلى القادمين من البلدان الشقيقة والصديقة، مؤكدا أن تعليمات صدرت لتسهيل عمل المراقبين. 
وأطلق معارضون تونسيون يقيمون خارج تونس منذ أسابيع حملة إعلامية متواصلة في مختلف وسائل الإعلام وخاصة الفرنسية ضد السلطات التونسية، واعتبروا أن نتائج الانتخابات محسومة سلفا لصالح بن علي واتهموا الحكومة بتزوير الانتخابات. ويقاطع الانتخابات أحد أبرز وجوه المعارضة وهو الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي نجيب الشابي. وبرر الشابي في لقاء مع الجزيرة المقاطعة بقوله إن "الحكومة أمعنت في الانغلاق وعدم الاستماع إلى المجتمع في مجال المشاركة". وقال إن حزبه يرفض أن يكون "طرفا في تزييف الإرادة الشعبية"، ورفض دعم أي مرشح لأن المشاركة الآن "فرصة للحكومة حتى تدعي أن هذه الانتخابات كانت تعددية وتوفرت فيها الشروط". "عراقيل" السلطة وتدخل المعارضة الانتخابات في ظل قانون سن العام الماضي يمكنها من ربع مقاعد الغرفة السفلى من البرلمان الذي يعد 214 مقعدا. واشتكى مرشحون معارضون "عراقيل" السلطة، لكن هذه الأخيرة تتحدث عن خطوات لتحقيق التعددية، وتضرب مثلا بتجمعاتٍ سمح للمرشحين المعارضين بتنظيمها في العاصمة، وبتوجه كل منهم إلى الناخبين بخطاب تلفزيوني مدته ساعة. وانتقدت منظمات دولية -بينها منظمة العفو وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود- "التضييق" على المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان وعلى الصحافة. وحسب خمس منظمات تونسية غير حكومية، استحوذ بن علي وحزبه، الذي يحكم منذ 53 عاما، على 90% من المساحات المخصصة للحملة الانتخابية في الصحافة المكتوبة.
وطبقا للدستور التونسي فإن هذه هي المرة الأخيرة التي يستطيع فيها بن علي، الذي يحكم منذ 1987، الترشح لمنصب الرئيس حيث يتوقع على نطاق واسع فوزه بولاية خامسة بعد فوزه في آخر انتخابات جرت قبل خمس سنوات بـ94.4% من الأصوات. وعلى الرغم من انتقادات منظمات دولية ومحلية، يرى تونسيون كثيرون في بن علي ضمانا للاستمرارية في بلد يتوقع نموا قدره 3% رغم الأزمة، ولديه -حسب منظمات دولية- معدلات جيدة في محاربة الأمية وتحقيق الرفاه الاجتماعي، مما جعل حلفاء غربيين يعتبرونه نموذجا لدولة مستقرة و"معتدلة". ويواجه بن علي ثلاثة مرشحين هم الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية محمد بوشيحة والأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي محمد الإينوبلي -اللذين ينظر إليهما على أنهما مرشحان شكليان- وأحمد إبراهيم من حزب التجديد، الذي حل محل الحزب الشيوعي سابقا. وكان إبراهيم، الذي لم يبدأ حملته إلا قبل أسبوع من الاقتراع، أعلن أنه سينافس بن علي منافسة ند لند، لكنه -وهو يخاطب الجمعة نحو أربعمائة من أنصاره في العاصمة- قال إنه واثق من أنه لن يفوز. | ||||||||
| المصدر: | الجزيرة + وكالات |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر