كونا : قال وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر خالد الصباح إنه دار لغط كثير في الآونة الأخيرة، تصاعد بصفة خاصة في فترة الصيف حتى وصل إلى وسائل الإعلام المختلفة وتم استخدام كلمات جارحة.وتمنى الوزير الخالد، في بيان صحافي بعث به أمس «أن لا يخرج هذا اللغط عن الأدب السياسي والوصول إلى هذه الحالة التي لم نعرف لها مثيلا في ديرتنا من قبل»، مضيفا أنه «كان يرجو أن تكون قاعة عبدالله السالم هي الساحة المناسبة للرد على كل ذلك». وأفاد الوزير الخالد بأن تصاعد الهجوم عليه وبشكل شخصي اضطره للرد إيضاحا للموقف كله، الذي يؤمن أنه ليس من واجبه فحسب بل من حق الشعب كله، بصفته مسؤولا عن حقيبة الداخلية.
وأوضح الوزير الخالد، حول تعليق النائب مسلم البراك على إجابة وزير العدل، أن «ما ذكره الوزير موجود في إجابة أرسلها إلى مجلس الأمة ردا على أسئلة وجهت من النواب د.معصومة المبارك، ود.أسيل العوضي، ود.ضيف الله بورمية، ود.محمد هادي الحويلة، وأرسلت أيضا إلى رئيس مجلس الأمة بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، مبيناً أن المعلومات التي صوّرها النائب البراك كأنها تصل لمجلس الامة لأول مرة هي في حقيقتها ترديد لإجابته على أكثر من عضو، فهي ليست معلومات جديدة وإنما معلومات سابقة أرسلها من قبل 20 يوما سابقة على رد وزير العدل على سؤال النائب البراك».
وتساءل الوزير الخالد «أين كشف وزير العدل المستور في إجابته عندما تقارن هذه الإجابة والإجابات التي أرسلتها إلى أكثر من عضو على النحو السالف بيانه وصورها النائب البراك على أنها أول مرة تصل لعلمه وأنها جديدة ويتم إخفاؤها».
وقال إن عدم الرد على النائب البراك لاعتبارات دستورية هو وفق رأي فني مكتوب وموجه إليه من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن، بضرورة اتباع هذه الآلية، وتساءل قائلاً: ما تفسير النائب البراك رده المسبق على الإخوه الأعضاء بنفس المعلومات التي ذكرها وزير العدل وأكثر تفصيلا وفي وقت سابق على رده.
وأضاف أن النائب البراك «أطلق تصورات وتأويلات ثبت عدم صحتها، كما صور أنه ذكر أثناء الاستجواب أنه لم يتلق ردا من النيابة العامة في حين أن الموضوع المتعلق بالنيابة العامة هو بإحالة الموضوع لها قبل الاستجواب».
وأضاف الوزير الخالد «أن العبرة في ذلك علم النيابة العامة بالموضوع وليس ماذا عملت النيابة العامة، فلا يجوز التعقيب على الإجراءات القضائية ومناقشتها، وإلا بما يفسر عدم عرض رد النيابة العامة وهو رد إيجابي وتصدى للموضوع».
وأوضح الوزير الخالد «أن هناك لجنة مشكلة من قبل الاستجواب تنظر فيه، وكانت هناك مخاطبة للنيابة العامة بالرد الذي يقول عنه النائب البراك، حيث أرسل إلى النيابة العامة كتاب رقم 1162 بتاريخ 17 يونيو الماضي، أي قبل جلسة مناقشة الاستجواب، ولم يصل للوزارة رد بشأنه حتى تاريخه».
وأضاف أن النيابة العامة تختص وشأنها في ما تراه من أمر تقارير ديوان المحاسبة ومدى صحة ما تضمنته من ملاحظات ومدى كون ذلك يشكل جريمة من عدمه بلا معقب عليها في هذا الشأن.
وقال الوزير الخالد إنه أرفق إجاباته التي أرسلت لرئيس مجلس الأمة ردا على بعض الأسئلة البرلمانية لتوضيح ما سلف ذكره، متأسفا أن يصبح الأمر وكأنه نقل لبند الأسئلة من جدول مجلس الأمة إلى صفحات الجرائد، متمنياً أن يكون التعقيب في حينه وخاصة أن الجلسة علنية ومنقولة على التلفزيون أمام الشعب ووجها لوجه بين النائب والوزير، مبينا أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما صدر عن بعض النواب من ألفاظ جارحة مثل اتهامي بالكذب والتضليل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر