تقشف جزائري في مواجهة الأنفلونزا.. والوزارة تنفي تعرضها لضغوط

تبرز سمة التقشف من خلال تأكّد تخلّي الجزائر عن استيراد نصف الكمية المقررة سابقاً من اللقاحات المضادة لأنفلونزا المكسيك، وأرجعت مسؤولة إنقاص الكمية المُشار إلى الضغط المفروض على المخابر الدولية، وهو ما سيعفي الجزائر من إنفاق مبالغ طائلة، في وقت نفى فيه وزير الصحة الجزائري تعرّض بلاده لأي ضغوط اقتصادية في سبيل توفير هذا اللقاح. مؤكداً أنّ الجزائر ستتلقى اللقاح الخاص بأنفلونزا المكسيك في غضون الأيام القليلة المقبلة، حيث جرى التعاقد مبكراً مع ثلاثة مخابر صيدلية مختلفة.

الجزائر: ستحصل الجزائر على اللقاح المضادّ لأنفلونزا المكسيك (إيه إش1.ان1) بنهاية الشهر الجاري. وفيما تبرز سمة "التقشف" من خلال تأكّد تخلي الجزائر عن استيراد نصف الكمية المقررة سابقاً، ينفي في المقابل وزير الصحة الجزائري في تصريح خص به "إيلاف" تعرّض بلاده لأي ضغوط اقتصادية في سبيل توفير هذا اللقاح. وتمنح السلطات الجزائرية الأولوية لأعوان السلك الطبي وأجهزة الرقابة والأمن، وكذا قوافل الحجاج والمعتمرين، في بلد وضعه الوبائي بحسب مسؤوليه "غير مقلق"، بدليل تسجيل 53 إصابة فحسب فيه، ليس بينها أي حالة خطرة أو وفاة.

وزير الصحة الجزائري سعيد بركات

ويوضح وزير الصحة الجزائري سعيد بركات، أنّ الجزائر ستتلقى اللقاح الخاص بأنفلونزا المكسيك في غضون الأيام القليلة المقبلة، حيث جرى التعاقد مبكراً مع ثلاثة مخابر صيدلية مختلفة، مشيراً إلى "أننا كنا من بين الأوائل المسجلين في قائمة المشترين للقاح ضد داء (أش1.ان1)، حيث تمّ تصنيف الجزائر في المرتبة 21 من بين 150 مسجل"، ورداً عما إذا كانت الجزائر تتعرض إلى ضغوط اقتصادية معيّنة، يسقط المسؤول الجزائري رأساً هذا الطرح، مؤكداً أنّ بلاده تعاطت مع الأمر بما يتطلبه من صرامة، في حين نفت سامية عمراني، منسقة ملف أنفلونزا المكسيك على مستوى وزارة الصحة الجزائرية لـ"إيلاف"، أي صحة للمزاعم المترددة.

وبالنسبة إلى تكلفة اللقاح، ترفض الجهات الرسمية إعطاء قيمة محددة، فيما تتحدث مراجع محلية حسنة الإطلاع لـ"إيلاف"، أنّ المخصصات المرصودة خضعت لمنطق "تقشفي"، حيث استقر الأمر على استيراد 30 مليون جرعة و20 مليون قناع واق، بعدما كان يُفترض شراء 65 مليون جرعة، بناء على تعاقدات أبرمتها الجزائر قبل نحو شهرين، لتتراجع وزارة الصحة الجزائرية في الأيام الأخيرة، بداعي أنّ جرعة واحدة تكفي لمواطنيها، البالغ عددهم 36 مليوناً.

وأرجعت سامية عمراني إنقاص الكمية المُشار إلى الضغط المفروض على المخابر الدولية، وهو ما سيعفي الجزائر من إنفاق مبالغ طائلة، في وقت ربط متابعون هذه الخطوة بالإجراءات المشددة التي تضمنها قانون الموازنة التكميلي أخيراً، وفرضه قيوداً للحدّ من الإفراط في الاستيراد.

وبشأن آلية توزيع جرعات اللقاح، يشير أحمد بلقسّام، المتحدث باسم وزارة الصحة الجزائرية، إلى أنّ الأمر خاضع لمخطط محكم وضعته لجنة خبراء، حيث جرى افتتاح مراكز طبية متخصصة للتلقيح، وتمّ تخصيص مليوني قناع للفرق الطبية المتخصصة في عمليات التدخل، على أن تُعطى الأولوية لتلقيح العمال المنتمين إلى السلك الطبي وشبه الطبي، نظرًا إلى احتكاكهم المباشر بالأشخاص المصابين، ثم يتم الانتقال إلى أعوان الدولة، من شرطة ودرك وجمارك، ليتم تعميم التلقيح إلى الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة والأطفال وبشكل خاص لفئة الحجاج والمعتمرين.

فيما يرى متخصصون بأنّ الأفضلية ينبغي أن تمنح في المقام الأول للأطفال، لا سيما تلامذة المدارس منهم. وجنّدت الجزائر أكثر من مئة مستشفى مرجعي و32 مركز مراقبة على مستوى الحدود والموانئ والمطارات، ووضعت استناداً إلى تصريحات المسؤولين الحكوميين كل وسائل الوقاية اللازمة لمواجهة هذا المرض، الذي ينتشر مع اقتراب فصل الشتاء.

وبحسب مصالح، المخبر المرجعي للأنفلونزا، التابع لمعهد باستور للجزائر، فإنّ غالبية المصابين الـ53 بالداء المثير للجدل، من شريحة المغتربين الذين قدموا بشكل خاص من ثماني عواصم غربية وعربية، وتتراوح أعمارهم بين 14 شهراً و60 عاماً.. أكثرهم رجال، ويرى المخبر المذكور أنّ المعدل العمري للمصابين يقدّر بـ23 سنة، وقدم كثير من هؤلاء من إسبانيا، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وبريطانيا، وإيطاليا، وبلجيكا والولايات المتحدة الأميركية.