| | ||||||||
عماد عبد الهادي-الخرطوم نفذت الحركة الشعبية لتحرير السودان تهديدها بالانسحاب من البرلمان احتجاجا على ما سمته عدم استجابة البرلمان -الذي يسيطر على أغلبيته شريكها بحكومة الوحدة الوطنية حزب المؤتمر الوطني- على مطالبها بشأن عدد من القوانين التي تمهد للانتخابات المقرر إجراؤها العام القادم. وأعلنت الحركة تساندها خمسة أحزاب من جنوب السودان مقاطعة أعمال البرلمان لحين تنفيذ جدول زمني لمناقشة قوانين التحول الديمقراطي، والاستفتاء على وضع جنوب البلاد الذي تتهم فيه الحركة الحزب الحاكم بالتلكؤ في إجازتها. وجاء قرار الحركة -التي تضم المتمردين الجنوبيين السابقين ووقعت اتفاقية السلام الشامل التي أنهت أكثر من عشرين عاما من الحرب الأهلية جنوب السودان- رغم مناشدات حزب المؤتمر الوطني لها بالعدول عن موقفها قائلة إن "استجابتها لنداءات شريكها ستعني التخلي عما قاطعت من أجله دون أن يتخلى هو عن سياسة التسويف التي ينتهجها".
وقال رئيس الهيئة النيابية للشعبية إن قرار حزبه بعدم المشاركة بأعمال البرلمان لا عودة عنه قبل أن يغير المؤتمر الوطني سياسته تجاه قوانين التحول الديمقراطي، وكافة مطلوبات اتفاقية السلام الشامل. واتهم ياسر عرمان في حديثه للصحفيين المؤتمر الوطني بالمماطلة. وقال إن "حركته ظلت تنتظر عودة المؤتمر الوطني إلى جادة الطريق ومعالجة الأخطاء لكنه لم يفعل وبالتالي نرفض وسنرفض كافة أساليب التجزئة التي يمارسها لكسب الزمن". أما محمد الحسن الأمين نائب رئيس البرلمان من المؤتمر الوطني فقد هدد باتخاذ إجراءات ضد نواب الحركة ونواب الأحزاب الجنوبية الأخرى "حال استمر الغياب غير المبرر".
وقال للصحفيين إن هناك لوائح برلمانية يمكن تطبيقها على كل عضو يغيب عن الجلسات دون أسباب موضوعية، داعيا إلى ضرورة عدول الحركة الشعبية عن موقفها. تأخير البرلمان لكن نوابا من كتل برلمانية أخرى اعتبروا أن مقاطعة نواب الحركة وبعض الأحزاب الجنوبية الأخرى ربما أدت إلى تأخير إجازة كافة القوانين المطروحة أمام منضدة البرلمان. وقال النائب طه حسن تاج الدين أحد نواب كتلة دارفور إن "انسحاب الحركة سيؤثر على مجمل عمل البرلمان لأنه لن يتمكن من إجازة أي قانون في غياب نواب الحركة " مشيرا إلى إمكانية تطور الأوضاع بين الشريكين "إذا ما واصلا في تصعيدهما للخلافات بينهما". ولم يستبعد تاج الدين انعكاس انسحاب الحركة على موعد الانتخابات المقبلة وكذلك تقرير المصير، مشيرا إلى أن القوانين المختلف عليها تمثل الركيزة الأولى التي يقوم عليها الاستفتاء وكذلك الانتخابات العامة في البلاد. عدم تنسيق أما النائب عثمان عمر الشريف فقد انتقد الشعبية في عدم تنسيقها مع الكتل البرلمانية الأخرى ، مشيرا إلى أن بعض الكتل النيابية تفاجأت بقرار مقاطعة الشعبية لأعمال البرلمان. وقال "إن الإضراب ربما أضر بمصالح المضربين أكثر من غيرهم لأن النصاب سيكون متوفرا إذا ما قررت رئاسة البرلمان الاستمرار في إجازة القوانين أو مناقشة ما هو مطروح أمامها من موضوعات".  | ||||||||
| المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر