| | ||||||||
أمين محمد-نواكشوط قبل نحو 50 سنة لم يكن في الوديان والسهول التي تشغلها العاصمة الموريتانية سوى عدد محدود من البدو يتتبعون مساقط المطر وأماكن الرعي لا يتجاوز عددهم 27 نسمة. لكن القدر شاء اختيار نواكشوط عاصمة عقب استقلال البلاد عام 1960 بالتنسيق مع المستعمر الفرنسي، وهو اختيار رأى كثيرون لاحقا أنه لم يكن موفقا رغم صدق نية الأوائل. فالعاصمة الحديثة التي لم تكمل عقدها الخمسين (مقارنة مع نظيراتها) باتت اليوم في وضع لا تحسد عليه، إثر التغيرات المناخية التي تجتاح العالم والتي تعتبر موريتانيا إحدى الدول العشر الأكثر عرضة لمخاطرها وتبعاتها السلبية، وهي تبعات تصل حد تهديد نواكشوط بالغرق، والقضاء عليها. وتجسيدا للمثل العربي القديم "من مأمنه يؤتى الحذر" فإن الخطر القادم إلى نواكشوط بات مرجحا أن يأتيها ليس من الجدب والجفاف والقحط كما كان يتصوره سكانها الأقدمون، بل من المحيط الأطلسي الذي آواها واحتضنها لعقود من الزمن وظل يمنحها من خيراته ونعمائه الشيء الكثير. "غضبة المحيط المحتملة" تعود أسبابها الرئيسية إلى جيرانه الذين لم يحسنوا تسيير علاقات "حسن الجوار" معه بحسب الخبير البيئي أحمد ولد السنهوري. ويؤكد ولد السنهوري للجزيرة نت أن تدهور الحاجز الرملي بين المحيط الأطلسي والعاصمة نواكشوط بحكم استغلاله طيلة العقود الماضية من قبل السكان في أعمال البناء، والإنشاءات المختلفة يعد السبب الرئيسي لحالة الخطر التي توجد بها نواكشوط حاليا. أضف إلى ذلك العوامل التي أحدثتها التغيرات المناخية العالمية وباتت تهدد سكان أجزاء واسعة من العالم بالأعاصير والفيضانات، ومن ضمنها المناطق الساحلية كما هو حال نواكشوط، بسبب ارتفاع مستويات البحار والمحيطات إثر ذوبان الجليد في المحيطات المتجمدة. 
وبخصوص المدى الزمني للتهديدات المحتملة، رفض ولد السنهوري تحديد سقف زمني لها، قائلا إنها مرتبطة بجملة عوامل واحتمالات، لكنه أشار إلى أن الأجزاء القريبة من المحيط مهددة في المدى القريب بحكم انخفاضها عن مستوى المحيط، وتآكل الحواجز الرملية كما هو الحال في منطقة ميناء العاصمة. لكن دراسة أخرى أعدها خبراء العام الماضي أكدت أن أجزاء واسعة من العاصمة نواكشوط ستغمرها مياه المحيط في أفق 2020 بسبب تأثير التغيرات المناخية، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية قبل ذلك التاريخ. وعلى نفس المنوال سار خبراء دوليون من ضمنهم الدكتور زغلول النجار الذي أكد أن مياه المحيط الأطلسي لن تغمر العاصمة نواكشوط وحدها بل ستتجاوزها إلى نحو 150 كلم إلى الشرق. ومما يزيد من صدقية هذه التحذيرات أن نواكشوط سبق أن هددتها مياه الفيضانات في خمسينيات القرن الماضي من الجنوب بعد أن قطعت هذه المياه القادمة من الجنوب مسافة تربو على 200 كلم.
وقد اعترفت الحكومة الموريتانية بالمخاطر التي تواجه عاصمتها، وأعلنت -على لسان المدير المساعد للمحميات الطبيعية والساحل محمد الأمين ولد أحمدو الشريف- جملة من الإجراءات الوقائية الهادفة إلى حماية الحاجز الرملي الفاصل بين الشاطئ ومدينة نواكشوط. وقال ولد أحمدو الشريف في تصريح بثه التلفزيون الرسمي مساء الأحد إن هناك 11 فتحة أو منطقة ضعف في الحاجز الرملي، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت قانونا يحمي هذا الحاجز ويمنع مرور السيارات منه ويحرم البناء عليه. كما قامت أيضا بإقرار خطة شاملة لاستصلاح الشاطئ عموما، مشيرا إلى أن الدراسات التي اعتمدوا عليها تؤكد أفضلية الاهتمام بالحاجز الطبيعي أكثر من إقامة الحواجز الصلبة التي لها تأثيرات سلبية بحسبه. وأضاف الشريف أن خطر تعرض العاصمة وحاجزها الرملي لفيضان بحري سيبقى واردا إذا توفرت ثلاثة عوامل في نفس الوقت: أن يكون البحر في حالة مد، واتجاه الرياح غربية إلى شرقية، ثم يتزامن ذلك مع الفترة التي يكون فيها القمر والشمس عموديين نحو البحر. لكنه أشار إلى أن تدارك الحاجز ما زال ممكنا إذا توقف نزيف الحاجز الرملي، وتمت تقوية نقاطه الضعيفة، ومنعت السيارات والمارة من التحرك في فتحاته الضعيفة، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لرفع مستوى الحاجز الرملي بمترين إلى ثلاثة أمتار خلال سنة، لأنه يمثل الوقاية الوحيدة من الفيضانات. | ||||||||
| المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر