| | ||||
شل الإضراب جميع المجالس البلدية والمحلية بمحافظات الضفة الغربية صباح اليوم الخميس، في خطوة تصعيدية اتخذتها نقابة العاملين في البلديات ضد إقرار نظام من قبل وزارة الحكم المحلي الفلسطيني يتعارض مع مصالح العاملين في تلك الهيئات. وقال نقيب العاملين في البلديات ضرار طوقان لمراسل الجزيرة نت في نابلس عاطف دغلس، إن هذا الإضراب جاء لتحقيق مطالبهم المتمثلة بعدم تراجع الأجور، واحتساب سنوات العضوية لغايات التسكين، وعدم تراجع في الراتب وعدم تجميد الموظف لسنوات على نفس الوضع المالي. وأشار طوقان إلى أن الخلاف مع الوزارة لم يكن على النظام المقرر وإنما على اللوائح التنفيذية التي تشرحه وتوضحه، لافتا إلى أن النظام الذي أعدته وزارة الحكم المحلي وأقره مجلس الوزراء يتعامل مع جميع الهيئات المحلية على أساس واحد وعلى أساس أن جميع الهيئات المحلية سواسية. ونوه إلى أن تحفظاتهم على النظام نوقشت مع المسؤولين بوزارة الحكم المحلي، وأنه تم الاتفاق على معالجة بعض البنود الخاصة بالرواتب والأجور والحقوق الخاصة من خلال اللوائح التنفيذية، "إلا أن الوزارة لم تستجب لمذكرات التفاهم بل أصدرت اللوائح التنفيذية وتعليماتها للبلديات لتنفيذ قراراتها". وشدد النقيب على أنهم قرروا تعليق الإضراب أمس واقتصاره على اليوم فقط لترك المجال أمام الوزارة لمراجعة قرارها، مؤكدا أنهم باشروا الإضراب حينما لم يتلقوا أي رد إيجابي من الوزارة، وأكد أنهم سيصعدون الوضع أكثر إذا أصرت الوزارة على تنفيذ قرارها. مخاطر الإضراب في المقابل، أوضح وزير الحكم المحلي في حكومة تسيير الأعمال برام الله خالد القواسمي أنه تم الاتفاق في جلسة التفاوض أمس مع المسؤولين بالنقابة على تعليق كل الإجراءات، لكن تبين اليوم أنه لم يتم الالتزام بذلك. وقال القواسمي للجزيرة نت إن النظام الجديد يتعلق بالخدمة المدنية للموظفين والعاملين في الهيئات المحلية، مؤكدا أن الحكومة أقرته ووقعت عليه، ومحذرا من المخاطر المحدقة بمثل هذه الإضرابات على حركة المواطنين والموظفين أيضا. ورفض الوزير الحديث عن أنهم من أفشل الحوار حول مطالب النقابة، مشيرا إلى أن هناك حوارا قائما لحل الخلافات.  | ||||
| المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر