| ||||
ويحاول المحققون من خلال التحقيق تحديد ما إذا كانت الأموال التي تجمعها أكثر من اثنتي عشرة جمعية، تتفاوت مهامها من توفير الغذاء لأطفال أفريقيا وتأمين الإغاثة الطبية في آسيا، توجه لأغراض أخرى. وبموجب القانون الفرنسي غالبا ما تستخدم التحقيقات التمهيدية من قبل النائب العام، لجمع المعلومات قبل البدء في تحقيقات رسمية أو وضع الأشخاص أو المنظمات قيد التحقيق الرسمي. ويمكن أن يخضع الأشخاص أو المنظمات للتحقيقات التمهيدية دون إشعار. يُذكر أن التحقيق التمهيدي من قبل السلطات المختصة ينبع جزئيا من تقرير لهيئات التفتيش الصحية لعام 2008. وبموجب هذا التقرير قالت الهيئات الصحية إن إحدى الجمعيات أنفقت 8.4% فقط من مبلغ الـ7.4 ملايين دولار الذي جمعته منذ عام 2004 إلى 2006 على مهمتها المعلنة في بحث يتعلق بمرض ألزهايمر. ودافعت الجمعية عن موقفها بأنها أنفقت مبالغ طائلة على الإجراءات القانونية خلال ذاك الوقت. |
المصدر: | وول ستريت جورنال |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر