"الحملة الأوروبية" تدعو لتشكيل مزيد من حركات المقاطعة

اتحاد عمال بريطانيا يقرر مقاطعة بضائع إسرائيل

وكالات

انتشرت الدعوات لمقاطعة إسرائيل منذ حربها على غزة قررت النقابات العمالية البريطانية مقاطعة البضائع الإسرائيلية "ردا على الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة وكعقاب لإسرائيل على استمرار فرض الحصار على أهالي القطاع". وفي الوقت الذي رحبت فيه "الحملة الأوربية لرفع الحصار عن غزة" بقرار النقابات، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستفرض مقاطعة اعتبارا من الأسبوع المقبل على البضائع الإسرائيلية، ومن ناحيتها أعربت إسرائيل عن استيائها من دعوات المقاطعة. وصوتت النقابات العمالية البريطانية، التي تضم اتحاد المعلمين والعاملين في القطاع الحكومي والعاملين في القطاع الصحي بالأغلبية، في مؤتمرها السنوي الذي عقدته في مدينة ليفربول أمس الخميس على إنشاء حركة مقاطعة وحظر تجارة السلاح مع إسرائيل وتوقف بعض الشركات عن الاستثمار فيها وقال مسئولون في الاتحاد الذي يضم 58 نقابة ويمثل حوالي 6.5 ملايين بريطاني إن المقاطعة تشمل السلع المنتجة في المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية. وحاولت أكبر نقابة لأساتذة الجامعات في بريطانيا قبل عامين فرض مقاطعة للجامعات الإسرائيلية تشمل حظر التمويل وتبادل الزيارات والمشاركة في المؤتمرات، لكن تم إجبار النقابة على التخلي عن المقاطعة لاعتبارات تتعلق بقوانين التمييز. "لوبي ضاغط" ومن جانبها رحبت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، ومقرها بروكسل، بقرار النقابات البريطانية، وقال رامي عبده عضو الحملة في تصريحات صحفية الجمعة 18-9-2009، وصل وكالة "قدس برس" نسخة منها إن "هذا القرار يأتي ليمثل ذروة الاحتجاجات الغاضبة التي شهدناها خلال الأشهر الماضية في أوروبا، على العدوان الإسرائيلي وعلى حصار غزة". وخلفت الحرب الإسرائيلية التي استمرت 22 يوما بدءا من 27 ديسمبر الماضي نحو 1400 شهيدا نصفهم من الأطفال والنساء، وتفرض إسرائيل على قطاع غزة حصارا خانقا منذ أن سيطرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عليه في يونيو 2007. وتوقع عبده أن يؤثر مثل هذا القرار وبشكل ملموس على حجم التبادل التجاري ما بين الجانبين الإسرائيلي والبريطاني، مشيرا إلى أن حجم الصادرات الإسرائيلية إلى بريطانيا تجاوزت مليار ومائتي مليون دولار. ودعت الحملة الأوروبية إلى تشكيل مزيد من حركات مقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وفرض المقاطعات الأكاديمية عليها في كافة أنحاء القارة الأوروبية، "لتشكيل لوبي ضاغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء الحصار المفروض على غزة". دعوى قضائية ويأتي قرار اتحاد العمال البريطاني في الوقت الذي رفعت فيه الحملة الأوروبية دعوى قضائية، هي الأولى من نوعها، ضد الاتحاد الأوروبي، بهدف إجباره على وقف العمل باتفاقية الشراكة الاقتصادية مع إسرائيل "التي تواصل العدوان وفرض الحصار ضد الشعب الفلسطيني، لاسيما وأن من شروط هذه الاتفاقية احترام تل أبيب لحقوق الإنسان"، بحسب "قدس برس". وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستفرض مقاطعة اعتبارا من الأسبوع المقبل على بضائع إسرائيلية من إنتاج المستوطنات، وقال وزير الاقتصاد باسم خوري إن هذا القرار لن ينطبق على البضائع الإسرائيلية التي يتم إنتاجها داخل الخط الأخضر. "ليس جديدا" وعلى الجانب الآخر أعربت إسرائيل عن استيائها من قرار النقابات العمالية البريطانية، وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقدس على أن موقف النقابات ليس جديدا، مشيرا إلى أن إسرائيل تميز بين التصريحات السياسية وبين قرارات ملزمة. وأضاف في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية أن قرارا من هذا القبيل لن يؤثر على حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وبريطانيا. وانتقد النائب بالكنيست ميخائيل بن أري الموقف البريطاني، قائلا إن "على بريطانيا التأكد من أن عهد انتدابها في هذه المنطقة قد انتهى قبل أكثر من ستين عاما"، مضيفا أنه لا يمكن لإسرائيل القبول بمثل هذا القرار الذي ينطوي على الرياء والنفاق، داعيا الإسرائيليين إلى مقاطعة البضائع البريطانية.