مندوب سوريا بالأمم المتحدة يستنكر رفض كي مون على طلب سوريا ضد ميليس

إستهجنت سوريا على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الرد الاعلامي للأمين العام بان كي مون على طلبها بمحاسبة ديتليف ميليس ومساعده على التلاعب بالتحقيق في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، عندما شغلا أرفع المناصب في لجنة التحقيق الدولية

الأمم المتحدة

ورد الجعفري على هذه الطروحات بالقول إن أي انحراف في مسار التحقيق لا بد من أن يقوّمه مجلس الأمن الدولي والمرجعيات الدولية المختصة. ورأى أن الأمين العام هو رأس الهرم في التراتبية الأممية. وبالتالي، فهو مسؤول عن أي خلل يقع في تركيبة مؤسساتها، كما من واجبه أن يعطي كل دولة حقها على قدم المساواة. ورأى ان "لجنة التحقيق تقدم تقاريرها إلى مجلس الأمن الدولي.

"ومن حق المجلس أن يعرف الخلل الخطير الذي وقع فيه المحقق ميليس ومساعده غيرهارد ليمان من حيث خروجهما عن الولاية سياسياً وقضائياً وأخلاقياً، قبل أي شيء آخر. فهما تعمّدا، منذ بداية التحقيق، الانحراف بالتحقيق عن مساره الحقيقي. وكان هدفهم واضحاً بتوريط سوريا لأهداف سياسية". وسأل، هل يحق لميليس أن يوظف الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمم المتحدة وولايته والمجلس في مؤامرة لتوريط سوريا سياسياً؟ هذا هو السؤال. إذا كان الجواب: لا، فسوريا تطالب بالحقيقة لمعرف من يقف وراء المحقق ميليس، وما هي الدوافع لتصرفاته".

أضاف أن حق سوريا على المجتمع الدولي ممثلاً بمنظمة الأمم المتحدة "إعادة حقوقنا ومساءلة من ارتكب التجاوزات، ومعرفة الجهات التي دفعته لتوريط سوريا سياسياً". وسأل الجعفري: "لماذا سعى ميليس لعقد صفقة مع اللواء الركن جميل السيد؟ ولِمَ غضّ الطرف عن شهود الزور؟ وما مصلحته في توجيه الشبهات بعيداً عن مسار التحقيق الحقيقي الصحيح؟ وهل تسمح ولاية مجلس الأمن له بسلوك ذلك الطريق غير السليم؟".

وأشارت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من المعارضة الى ان العاصفة التي أثارتها سوريا في الأمم المتحدة لن تهدأ في وقت قريب. فوزير خارجيتها وليد المعلم سيحل في نيويورك الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن يتابع مع الزعماء والوزراء وكبار المسؤولين الدوليين هذه القضية التي شكلت نفقاً مظلماً دام قرابة 4 أعوام، وأدّت إلى حدوث تداعيات في غاية الخطورة على محيط سوريا، وكادت تلحق بسوريا نفسها.