توقع فاروق قسنطيني أن تتجه الجزائر نحو إصدار عفو شامل عن الجماعات المسلحة لتحقيق الأمن والسلم الشاملين في البلاد.
الجزائر: قال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لتنمية وحماية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية في حديث لإذاعة الجزائر الرسمية إن سياسة المصالحة التي اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزكاها الجزائريون عام 2005 أدت إلى استقرار الوضع الأمني واسترجاع السلم المدني بنسبة 90%، في إشارة إلى نزول أكثر من 6 آلاف مسلح من الجبال والعفو عن مئات الأشخاص المسجونين والمشبوهين بتهمة الإرهاب في الداخل والخارج.
على هذا الأساس اعتبر أن الجزائر "تسير نحو تبني سياسة العفو الشامل عن جميع الإرهابيين بهدف إتمام مسار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية".
وكان قسنطيني قد اعتبر في تصريح سابق أن العفو الشامل "لا مناص منه لاستتباب السلم الكامل في الجزائر...وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده" لكنه شدّد على أنه مرتبط بتسليم جميع المسلحين أنفسهم للسلطات الأمنية وطرحه في استفتاء شعبي.
وكان الرئيس الجزائري تعهد خلال حملته للفوز بولاية رئاسية ثالثة في إبريل/نيسان الماضي بـ "تعميق سياسة المصالحة والحوار والإنفتاح" مشترطا "تسليم المسلحين أسلحتهم إلى آخر فرد منهم، قبل الحديث عن العفو الشامل".
وربط بوتفليقة ذلك بتغير المعطيات السياسية في الجزائر دون أن يفصّل في ذلك، إلا أنه سبق أن تحدث عن ضغوط تأتيه من رجال في السلطة يرفضون مسألة العفو الشامل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر