| | ||||||||
جاء في بيان لوزارة الأسرى الفلسطينية أن الاحتلال في الفترة الأخيرة قام بحملة مركزة استهدفت نفسية الأسيرات، شملت ضربهن ورشهن بالغاز للضغط والتضييق عليهن، مما شكل انتهاكا خطيرا لمبادئ حقوق الإنسان وتعارضا مع كافة المواثيق الدولية والإنسانية. وطالب بالضغط على إسرائيل لتحرير الأسيرات. وقال البيان إن 45 أسيرة بينهن ثلاث قاصرات دون الثامنة عشرة ما زلن في سجن هشارون والدامون، من أصل سبعمائة مختطفة أثناء انتفاضة الأقصى، موضحا أن الاحتلال أختطف قرابة عشرة آلاف أسيرة منذ 1967. ونبه البيان إلى أن إحدى القاصرات تعرضت لمحاولة تحرش جنسي، كما ذكرت الأسيرات لمحامي الوزارة في زيارته الأخيرة، فضلا عن الحالة السيئة التي تعيشها الأسيرات عموما. تعذيب ممنهج وعرض البيان شهادة الأسيرة قاهرة السعدي، وهي أم لأربعة أطفال، صدر ضدها حكم بالمؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى ثلاثين سنة، فقد قالت إن الجنود ضربوها وشتموها ووجهوا لها إهانات وصفتها بالبذيئة والقذرة.
وتوضح الأسيرة السعدي بأنه تم نقلها في معتقل المسكوبية إلى زنازين بدون إضاءة تحت الأرض وذات رطوبة مرتفعة وتنتشر فيها الصراصير والحشرات والقوارض حيث مكثت تسعة أيام. معاناة مستمرة واشتكين من الاكتظاظ الشديد في الغرف، وانتشار الأمراض الجلدية نتيجة الرطوبة العالية وعدم تقديم العلاج لهن من قبل إدارة السجن. ونبه البيان إلى أن معاناة المتزوجات تكون مضاعفة عند الأسر، مشيرا إلى حالة الأسيرة المحررة خولة محمد زيتاوي التي تم اعتقالها بعد زوجها، تاركة طفلتيها الصغيرتين لتخضع خلال سبعة أيام لأساليب شتى من التعذيب النفسي والجسدي. ووفق تصريح مشفوع بالقسم قالت "تم شبحي على الكرسي وأنا مقيدة اليدين إلى الخلف لساعات طويلة، وتم عرضي على جهاز فحص الكذب عدة مرات وأثناء تواجدي في التحقيق أغمي علي، حتى تم نقلي إلى المستشفى مقيدة اليدين والرجلين أيضا ومعصوبة العينين". وقالت زيتاوي إن السجانين كانوا يهددوننها بأنها لن ترى بناتها قط بعد ذلك اليوم إذا لم تعترف بالتهم الموجهة إليها.
وأشار البيان إلى ما اعتبره عقابا جماعيا ضد الأسيرات والأسرى السياسيين وعائلاتهم من خلال العقبات والعراقيل التي تضعها سلطات السجن أمامهم، باشتراط حصولهم على تصاريح خاصة للتمكن من زيارة أبنائهم وأقربائهم المعتقلين الذين نقلتهم إسرائيل إلى سجون في داخل إسرائيل. ونبه البيان إلى تعارض هذا الإجراء مع المادة (49) من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب التي تحظر النقل الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أيا كانت دواعي هذا النقل. وقد ذكرت بعض الأسيرات في إفاداتهن أن أفراد عائلاتهن لا يستطيعون زيارتهن، أو حتى التكلم إليهن عبر الهاتف. كما تحرم الأسيرات من الزيارة الخاصة للبيت حتى في أكثر الظروف الاستثنائية، كما تخضع إدارة السجون العديد من عائلات الأسرى للتفتيش العاري قبل دخولهم لغرفة الزيارة بمن فيهم الأطفال. نداء كما طالبت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، والمؤسسات والمنظمات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاك حقوق الأسيرات الفلسطينيات الذي تجاوز المعايير والمواثيق الإنسانية. وطالبت بضرورة تقديم الدعم ما أمكن لقضية الأسيرات العادلة لتعزيز صمودهن في الأسر. | ||||||||
| المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر