يكثف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إجتماعاته مع العشائر والشخصيات العربية السنية تمهيدا لإعلان إئتلافه الإنتخابي الأسبوع الحالي بعد أن رفض الإنضمام إلى تحالف يضم غالبية القوى الشيعية.
استقبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الاحد وفدين يضمان وجهاء وشيوخ عشائر العرب السنة في محافظتي صلاح الدين وكركوك، حيث كان حزب البعث يتمتع بوجود قوي، مؤكدا ان "الانتخابات المقبلة هي الحل الجذري لكل المشاكل ولاحداث التغيير المنشود".
ومن المتوقع اجراء الانتخابات التشريعية منتصف كانون الثاني/يناير 2010.
واضاف المالكي، وفقا لبيان حكومي "يجب ان يطبق القانون في الدولة وان تسود العدالة والمساواة بين الجميع، وان لا نسمح بعودة الطائفية لان المصالحة الوطنية هي مركب النجاة بالنسبة لنا".
وقال ايضا ان "المرحلة الحالية حساسة".
وكان العديد من المنضوين في "الائتلاف الوطني العراقي"، وهو تحالف يضم الاحزاب الشيعية باستثناء "الدعوة"، يراهنون على عودة المالكي الى صفوفه، لكن الاخير حزم امره مصمما على تفعيل "ائتلاف دولة القانون" لخوض الانتخابات التشريعية مراهنا على النتائج التي حققها في انتخابات مجالس المحافظات.
وقد اثار تأكيد رئيس الوزراء قبل يومين رفضه الانضمام الى "اي ائتلاف اخر" حفيظة "الائتلاف العراقي الوطني" الذي دفع بالعديد من كوادره الى اعلان تاييدهم لان يشغل رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي المنصب مجددا.
ويبذل "الائتلاف الوطني" محاولات حثيثة لاقناع علاوي وقائمته "العراقية" ذات الاتجاه العلماني الليبرالي بالانضمام الى صفوفه لكن الاخير لم يحسم امره بعد.
واكد نائب في كتلة "العراقية" رفض الكشف عن اسمه لفرانس برس استمرار المباحثات مشيرا الى "عروض مغرية يقدمها الائتلاف ورعاته" الا انه رفض الشكف عنها.
ويضم "الائتلاف الوطني العراقي" المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري وتيار "الاصلاح الوطني" بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجفعري بالاضافة الى شخصيات مستقلة، وهيئات من العرب السنة، والتركمان الشيعة.
واكد رئيس الوزراء انه "سيركز على مبادئ المشروع الوطني الذي اعتمده ائتلاف دولة القانون" الذي حصد اكبر نسبة من المقاعد في انتخابات المحافظات الشيعية، فيما حقق المجلس الاعلى وغيره نسبا ضئيلة.
ويردد رئيس الوزراء في حملته الحالية لخوض الانتخابات التشريعية الشعارات ذاتها تقريبا وتتمحور حول تطبيق القانون، والتركيز على "محاربة الفساد".
وفي خطوة استباقية لاتهامات قد توجه اليه بالسعي الى ضم "بعثيين" الى ائتلافه الانتخابي، اشاد المالكي خلال استقباله مجموعة من الايتام في آخر ايام عيد الفطر بالذين "تبرأوا من حزب البعث".
وقال انذاك "اذ نحمل حزب البعث المسؤولية الكاملة عن كل ما تعرض له العراق وما يزال (...) اشيد بقوة بكل الذين تبرأوا من الحزب وانهوا علاقتهم والذين عملوا بجد واخلاص في خدمة الوطن وحمايته".
يذكر ان المالكي حاول قبل اشهر التحاور مع عدد من البعثيين لكنه سرعان ما تراجع بسبب الضغوط القوية التي مارستها جهات شيعية.
وفي مجال الانفتاح على جهات اخرى، قال علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي لفرانس برس "ندعو الى ائتلافات ذات مشروع وطني نامل ان تكون نهاية للائتلافات الطائفية، هذه الطريقة الوطنية تجذر الوحدة وتنهي المحصاصة".
واضاف ردا على سؤال حول الاحزاب المنضوية في الائتلاف، "بغض النظر عن اسماء او هوية الكيانات، سيكون التركيز على اشخاص يتمتعون بالنزاهة والكفاءة، قد يكونوا معروفين على المستوى المحلي وليس الوطني، بالاضافة الى الشخصيات الوطنية".
ويتشابه "الائتلاف الوطني العراقي" الى حد كبير مع "الائتلاف الشيعي الموحد" الذي كان يتزعمه الراحل عبد العزيز الحكيم العام 2005 وحصل على 128 مقعدا في البرلمان من اصل 275.
وقد ضم الائتلاف الشيعي آنذاك المجلس الاعلى ومنظمة بدر وحزب الدعوة بشقيه والتيار الصدري وحزب الفضيلة وكتلة التضامن المستقلة بالاضافة الى شخصيات مستقلة، وجميعهم من الشيعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر