| | |||||
وجد الرئيس الأميركي باراك أوباما -وهو يدرس طلب إرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان- أن الجيش غير متآلف بشأن دعم هذه الخطة، وأن بعض مستشاريه المدنيين لديهم تحفظات عميقة. وفي هذا الصدد عزا مسؤولون أميركيون صعوبة ملاحقة تمويل طالبان إلى اعتماد الأخيرة على مصادر متنوعة. فقد قالت صحيفة نيويورك تايمز إن طلب قائد قوات التحالف في أفغانستان ستانلي ماكريستال مزيدا من القوات قد تصل إلى أربعين ألفا فجر نقاشا طويلا داخل المؤسسة العسكرية حول فضائل إستراتيجية مكافحة التمرد التي وضعها الجنرال ديفد بتراوس بالعراق ويتبناها الآن ماكريستال في أفغانستان. ومن أهم الأصوات المعارضة خارج إدارة أوباما وزير الخارجية السابق كولن باول الذي زار الرئيس في البيت الأبيض هذا الشهر وأعرب عن شكوكه إزاء ما تضمنه زيادة القوات من نجاح. وحسب مطلعين على اللقاء، فإن باول ذكّر الرئيس بوجهة نظره بأن المهمات العسكرية يجب أن تكون محددة بشكل واضح. ولا يختلف مع باول كل من السيناتور الديمقراطي جون كيري وزميله جاك ريد الذي يعد من المساعدين المتنفذين في البيت الأبيض، وهم جميعا من خارج الإدارة، وقد أعربوا بدرجات متفاوتة عن شكوكهم حيال الحكمة من إرسال قوات إلى أفغانستان. ونقلت الصحيفة عن مستشارين قولهم إن الاختلاف في وجهات النظر يعكس مدى التعقيد الذي يشوب طبيعة القضية. تمويل طالبان
ويرى مسؤولون في إدارة أوباما أن أكبر مصدر نقدي لطالبان يأتي من التبرعات الخارجية وليس من المخدرات كما كانوا يعتقدون في السابق. فقد قدرت وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.أي) بأن قادة طالبان وحلفاءهم تلقوا العام الماضي 106 ملايين دولار من متبرعين خارج أفغانستان، لا سيما من منطقة الخليج العربي. وقال مسؤولون أميركيون إنهم يشكون أيضا بأن الجيش الباكستاني وعملاء المخابرات مستمرون في تمويل "التمرد" في أفغانستان، رغم أن حكومة إسلام آباد تنفي ذلك. وحسب مسؤولين أميركيين وأفغان، فإن طالبان تمكنت من توسيع نطاق تمردها عبر البلاد بسبب تدفق الأموال من مختلف المصادر. وعزا المسؤولون الأميركيون صعوبة تقدير الأموال الحقيقية التي تصل إلى طالبان إلى عدم مركزية الحركة المؤلفة من عدد كبير من القادة والفصائل، ولكنهم يقدرون المبلغ الإجمالي بمئات الملايين من الدولارات. الجيش الأميركي قدر بأن طالبان تلقت نحو 70 مليون دولار سنويا من القائمين على مزارع وتهريب المخدرات. ومن الموارد الأخرى حسب المسؤولين الأميركيين الإتاوات التي تفرضها طالبان "كأموال حماية" على متعهدي مشاريع التجديد وإعادة التنمية. ومن المشاكل التي تعترض المراقبة الأميركية لتمويل طالبان افتقار أفغانستان لنظام المصارف الحديث، ما يجعل الطرق المعتادة في مكافحة غسيل الأموال مثل تجميد الحسابات البنكية ومراقبة التحويلات المالية غير مجدية.كما أن معظم الأموال التي تنقل إلى أفغانستان تأتي عبر نظام الحوالة وهو شبكة غير رسمية من المصرفيين الذين لا يحتفظون بمعلومات كافية عن عملائهم. وكثيرا ما تعتمد طالبان والمنتسبين إليها في نقل الأموال على الوساطة البشرية سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حيث يُطلب من المجندين الأجانب الذين يرغبون في السفر إلى باكستان للتدريب في معسكرات طالبان جلب عشرة آلاف دولار نقدا، حسب ما قال مسؤول أميركي في ضبط القانون. | |||||
| المصدر: | واشنطن بوست+نيويورك تايمز |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب تعليقك على الخبر