توزير صهر "الجنرال" يثير جدلاً متصاعدًا

ترايسي أبي أنطون من بيروت: كل المؤشرات تدل على أن حكومة لبنان العتيدة قد لا تبصر النور قريبًا في ظل معوقات وعقد تبرز بين الفينة والاخرى، ويبدو أن إحدى هذه العقد "الأوضح" تكمن عند رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بعدما أعلن صراحة إصراره على إعادة توزير صهره جبران باسيل تحت طائلة "عدم تشكيل الحكومة". وبرر عون موقفه هذا باعتبار أن الموقف "الذي اتخذوه ( أي قوى الاكثرية ) من هذا الموضوع أصبح بمثابة تحدٍ وإذا تنازلت عن توزيره فسيقولون إنني تنازلت تحت الضغط". إلا أن عون وصف في الوقت نفسه "كل الكلام عن توزير ومقاعد يطالب بها "التيار الوطني الحر" وما يتم تناوله من قبل سياسيين وفي الصحافة بأنه "كذب بكذب".

لكن ما ليس كذبًا بكذب بل فيه ما يكفي من المنطق، هو أن الكثير من الجهات السياسية تتجنّى على العماد عون في موضوع انتقاء من يمثّله في الحكومة العتيدة. فالرجل زعيم كبير وله أن يختار من يشاء لتمثيله، واذا كان لهذا الخيار من تبعات فهو الذي يتحمّلها من دون سواه. علمًا أنه سبق أن في الانتخابات الأخيرة التي سجلت تراجعًا في شعبيته بين المسيحيين دفع ثمنه وزراءه من دون استثناء خسارات كانت أكثرها دويًا خسارة صهره موضوع النزاع، وهو الوحيد ممن خسروا من التيار الذي لم يقدّم طعنا بفوز خصومه؟

وبحسب مصادر داخل "التيار الوطني الحر" فإن عودة الوزير باسيل إلى الوزارة تعني لأصفياء القلوب من البرتقاليين انتصارا للجنرال الذي لم يعترف يوما بهزيمة. أما "الطامحون" البرتقاليون، بحسب هذه المصادر ايضًا، فعليهم أن يقنعوا كما في غالب الأحيان بكلام الجنرال بأن صهره ولد ليقود وهم ولدوا ليُقادوا. قوى الإكثرية النيابية واجهت الموضوع بانتقادات لاذعة صدرت تحديدًا عن الأمانة العامة لـ14 آذار/مارس التي اعتبرت في بيان ان لا هم للعماد عون "سوى تحقيق مكاسب عائلية"، داعية المعارضة إلى "حل مشكلة الجنرال العائلية".

بدوره رأى القيادي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش في حديث إلى إيلاف أن اصرار عون على توزير صهره "مخالفة بحق الرأي العام وسابقة خطرة في إرضاء الخاسرين في الانتخابات النيابية"، محذرًا من ان تشكل هذه الخطوة إن تمت سابقة ومنصة لتحويل الحكومة إلى جائزة ترضية لمن نبذهم الشعب اللبناني". وأبدى علوش أسفه من درجة "الانحدار الذي وصل إليه العماد عون" من خلال ربطه "مصير الحكومة ومعها البلاد بجبران باسيل".

ولم يكتف علوش بالتوقف عند اصرار عون على توزير صهره بل أكد أن "التجربة التي خاضها باسيل في وزارة الاتصالات غير مشجعة". فهو "ساهم من خلال ادائه بتراجع نوعية التخابر" ولم يخفض التكلفة حتى، موضحًا أن في ما قام به باسيل في هذا المجال "نوع من التذاكي". وهكذا يتساءل علوش "ما نفع ابقاء القديم على قدمه؟ فالحقائب الوزارية ليست ملكًا لأحد، فهي خدمة عامة، ولا بد ان توزع وفق الحاجة والكفاءة، فلكل حكومة معطياتها وخصوصياتها".

اما عند التيار الوطني الحر "الرسمي"، فالوضع مختلف تمامًا. فالنائب نبيل نقولا أكد ل"إيلاف" أن جميع الاتهامات الموجهة إلى العماد عون بعرقلة تأليف الحكومة لاسباب عائلية، مجرد "فبركات واتهامات سخيفة" تعكس نية قوى الموالاة بعدم مواجهة المشكلات التي تعاني منها داخليًا و"قذفها" باتجاه العماد عون وتحميله مسؤولية هو بعيد عنها.

نقولا أكد ان اعلان عون اصراره على توزير باسيل لا علاقة له باي اعتبارات عائلية بل هو بمثابة "تحد لمن سبق وأعلن التحدي"، مشيرا إلى ان باسيل أثبت "كفاءة كبيرة خلال العام الماضي أثناء توليه مهامه الوزارية، على الرغم من الضغوط والعرقلة التي تعرض لها". نقولا أكد لـ "إيلاف" ما أشيع عن أن الرئيس المكلف سعد الحريري طالب المعارضة بتحديد الأسماء التي تريد توزيرها فيما أجابته المعارضة أنه يجب أن يحدد لها الحقائب أولاً و"هذا دليل على اننا اخترنا لكل وزارة من يناسبها فبالنسبة "للتيار الوطني الحر" فإن الاهم يكمن في ان يكون الرجل المناسب في المكان المناسب". وشدد نائب قضاء المتن على أن تكتله النيابي لن يقبل لا من قريب ولا من بعيد بتسوية "على حساب الحقيبة السيادية التي يطالب بها" مكررًا مطلب العماد عون أنه على الحريري أن "يؤلف أو يفسح المجال لسواه ليتولى العملية".