نقابة الصّحافيين التونسيين بين الانقلاب والتصحيح

إسماعيل دبارة من تونس: كما كان متوقّعا، أعلن في تونس السبت الماضي عن ميلاد مكتب تنفيذيّ جديد للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين انتخب من طرف قرابة الخمسمائة صحافي ، كما تمّ انتخاب الصحافي المنتمي للحزب الحاكم جمال الكرماوي نقيبا جديدا للصحافيين التونسيين خلفا للإعلامي ناجي البغوري. وثمّن الصحافيون التونسيون المشاركون في مؤتمر النقابة "الاستثنائي" الذي عقد بعد أن تعكّرت الأجواء داخل النقابة واشتدّ الخلاف بين المستقلّين والمحسُوبين على الحزب الحاكم في برقية صادرة عن المؤتمر " الحرص الدائم للرئيس زين العابدين بن علي على مزيد الرقي بالمشهد الإعلامي التونسي انسجاما مع النقلة النوعية التي يشهدها قطاع الاتصال في العالم "، و تضمّنت البرقيّة "خالص مشاعر التقدير لما كرسه رئيس الدولة من قيم ومبادئ الجمهورية التي ساعدت على توفير مناخ ديمقراطي ساهم في ترسيخ الوعي المدني وتفعيل المشاركة في الشأن العام ". وعلى الرغم من أنّ بعض المتابعين يقرّون بأنّ "الغاية من عقد المؤتمر الاستثنائي و التخلّص من المكتب التنفيذي السابق المحسوب على المُستقلين هي تلك البرقية التي أرسلت للرئيس بن علي مليئة بعبارات الشكر و الإشادة بما تحقّق للجسم الإعلامي في تونس" ، فإنّ الجدل داخل النقابة لم يحسم بعد كما كانت تتوقّع الحكومة . فالنقيب ناجي البغوري شدّد في تصريحات خصّ بها "إيلاف" على أنّ " ما حصل هو انقلاب على نقابة الصحافيين التونسيين ، و المؤتمر الاستثنائي هو مؤتمر غير قانونيّ و غير شرعي و لم يستند إلى القانون الأساسي للنظام الداخلي للنقابة". واستنادا إلى البغوري فإنّ الانقلاب بدأ منذ أن ضغطت الحكومة على الصّحافيين التابعين لها داخل المكتب التنفيذي للاستقالة وتعطيل عمل النقابة ودفعها إلى مؤتمر استثنائي ويقول: "لقد قبلنا بقواعد اللعبة نظرا لإيماننا بالديمقراطية و ثقتنا في أن الصحفيين التونسيين سيحسمون الأمر في المؤتمر الاستثنائي الذي عيّنته قيادة النقابة ". وكشف البغوري لإيلاف عن تمسكه بـ"الإعداد لمؤتمر استثنائي قانونيّ مدعوم من المنظمات الدولية التي تعنى بالصحافة وحرية التعبير بما فيها الاتحاد الدولي للصحافيين الذي قاطع المؤتمر الانقلابيّ الأخير ". وبحسب البغوري سيعقد المؤتمر الاستثنائيّ القانونيّ يوم 12 أيلول المقبل و سيتم دعوة كل منخرطي النقابة للترشّح والتصويت وسيجرى المؤتمر في جوّ ديمقراطيّ، على حدّ تعبيره. الخلافات داخل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لم تكن وليدة اليوم ، فمنذ تأسيسها تعرّضت نقابة الصحافيين إلى تعتيم من وسائل الإعلام الرسمية ومنعت من التمويل العمومي وتعرّضت للمضايقة وتعطيل النشاط، كما يكشف نقيب الصحافيين ناجي البغوري، و اشتدّ الخلاف يوم 4 مايو- أيار الماضي عندما أصدرت النقابة تقريرا انتقدت فيه بشدة أوضاع الحريات الصحافية في البلاد وهو ما اعتبره الصّحفيون الموالون للحزب الحاكم "انفرادا بالرأي وإتباع نهج إقصائيّ و تصعيدي تجاه الحكومة". البغوري نفى تلك التهم وقال إنه "احترم الديمقراطية في تسيير شان النقابة و لم يقم بالتصعيد كما يدّعي البعض" و يتابع :" انتهجنا المرونة و تفاوضنا مع وزارة الاتصال و لم نعلن يوما تصعيدا أو اعتصامات أو مظاهرات من أجل نيل حقوقنا ، على الرغم من أنه من حقنا فعل ذلك ، فعن أيّ تصعيد يتحدّثون ؟ لقد دعونا للحوار ولازلنا ،كل ما في الأمر أن البعض يريدنا أن نسلم النقابة للحزب الحاكم و أنا أرفض أن أفعل ذلك لان العمل النقابي فوق كل الاعتبارات السياسية و لا يمكن أن أكون مرنا بهذه الطريقة". من جهة أخرى لا يبدو المكتب التنفيذي الجديد مهتما بما يطرحه البغوريّ و شقّ كبير من الصحفيين التونسيين ممن طعنوا في شرعية "المؤتمر الاستثنائي" الذي عقد يوم السبت. يقول الصحفي سفيان رجب عضو المكتب التنفيذي الجديد الذي انتخب بـ 170 صوتا لإيلاف:" السيّد ناجي البغوري هو من التجأ للقضاء وقد بتّ القضاء في مشكل النقابة و أعلن شرعية المؤتمر الاستثنائي ،التي تعززت بشرعية الحضور الذي تجاوز الستمائة صحفي ، كلمة البغوري لن تكون فوق كلمة القضاء ". وحول برنامج النقابة خلال الفترة المقبلة قال رجب :" هدفنا الأول هو التصحيح أي تصحيح مسار النقابة التي ضلت مشلولة لأكثر من سنة ونصف نحن نضع خطة نقابية كاملة تهدف إلى متابعة مشاغل الصّحافيين المهنية والمادية وهو دور نقابيّ بحت عكس ما يريده البغوري المُتمسّك بالكرسيّ فقط". وحول الاتهامات التي يطلقها عدد من الصحافيين ضدّ التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي المنبثق عن "المؤتمر الاستثنائيّ" بكونه موال للحزب الحاكم وأنّ وظيفته ستختزل في إعلان مساندة الرئيس بن علي في الانتخابات المقبلة، نفى سفيان رجب ذلك بشدة قائلا :" النقابة ستلتزم الحياد تجاه كل الإطراف السياسية ، الأولوية للدفاع عن مصالح الصّحفيين المادية و المعنويّة، ليس لنا موقف من الانتخابات المقبلة". عدد من أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني عبّرت في وقت سابق عن "مساندتها المطلقة " للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين و لرئيسها ناجي البغوري ، واعتبرت منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة ما حصل يوم السبت "انقلابا على الشرعية شبيه بالانقلاب الذي تتعرض له الرابطة التونسية لحقوق الإنسان." الحزب الديمقراطي التقدّمي المعارض عبّر في بلاغ له تلقت "إيلاف" نسخة منه عن "امتعاضه الشديد للانقلاب الذي نفذته عناصر موالية للسلطة على الهيأة الشرعية للنقابة الوطنية للصحافيين بدعم مباشر من الحزب الحاكم، الذي شجع على التمرد وأشرف على الترتيبات المادية لعقد المؤتمر المزعوم". و حمّل "التقدّمي" الحكومة التونسية "مسؤولية الأزمة المفتعلة بقطعها الحوار مع المكتب الشرعي منذ شهر نوفمبر 2008 وفرض تعتيم منهجي على مواقفه وبياناته في وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، في حين أفسحت المجال للعناصر الانقلابية للتهجم على الشرعية وتبرير ضرب النقابة" كما أكد بلاغ الحزب على أنّ "القضاء استُعمل مرة أخرى لرفض القضية الإستعجالية التي رفعها المكتب الشرعي من أجل إيقاف الانقلاب رغم الحجج الدامغة التي قدمها محامو النقابة". وربطت عدّة قراءات في تونس بين ما جرى للنقابة الوطنية للصحافيين التونسية من انقسام و تشرذم و بين ما حصل للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يقف أعضاء في الحزب الحاكم وراء الشلل الذي أصيبت به ، وكذا الحال بالنسبة لجمعية القضاة التي انقسمت بين "مكتب شرعيّ" و آخر يقال إنه موال للحزب الحاكم. ويرى المتابعون أنّ "الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) لن يدّخر جهدا لمحاولة التخلّص من كلّ الأصوات الناقدة قبيل الانتخابات المزمع عقدها في أكتوبر تشرين الأوّل المقبل" في حين يرى آخرون أنّ تحوّل نقابة الصّحفيين إلى "فرع" للحزب الحاكم سيكون له عميق الأثر على الأسرة الإعلامية في تونس و سيقلّص هامش الحريات الصّحفية في البلاد. يقول الصحافي نصر الدين بن حديد لإيلاف معلّقا على أزمة النقابة :"يكمن الإشكال الأكبر – برأيي - في عدم تشكّل «وعي صحفي» قادر على صياغة هذه الذات وبلورة رؤية صحافيّة، الأمر يصدُم بل أراه على قدر كبير من الخطورة، حين نرى هذا التفتيت قد مسّ الجسد الصحافي. فقد تجلت المعمعة من خلال هذا المؤتمر الانقلابي، لكنّه سيعقّد المسألة وسيعمّق الهوّة على أساس أنّ قادة «الانقلاب» هم جزء من الأزمة ومن السذاجة التفكير أنّ بإمكانهم ـ حين نصدّق نواياهم وما يقومون به من شيطنة الآخر ـ التوصّل إلى "حلّ" . ويضيف بن حديد :"من السذاجة أيضًا التفكير بمنطق المنتصر/المنهزم حيث أرى أنّ الدولة هي الخاسر الأكبر وهي من سيدفع في المقام الأوّل فاتورة هذا التفتيت، حيث تحتاج ـ أكثر من أيّ وقت سابق بفعل عاملي الإرهاب والأزمة الاقتصادية ـ إلى جسم صحفي صلب ومتماسك. فأين هذه الصلابة وأين هذا التماسك؟